مبارزه با مفسدین اقتصادی

به گزارش نما؛ مهماني كه بيشترين حجم وعده هاي عملي نشده را به روايت آمار دارد كه يكي از آنها اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و مبارزه با فساد بود.
در همان روزها بعد از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در سال ۸۰ خطاب به روساي قواي سه‌گانه و تاكيد ايشان بر مبارزه جدي و همه‌جانبه با مفاسد اقتصادي بود كه ستادي براي اين منظور تشكيل شد. اما با گذشت زمان به فراموشي سپرده شد.
رئيس دولت هاي نهم و دهم نيز در حالي سال ۸۴ وارد ساختمان پاستور شد، كه قول پيگيري فرمان هشت ماده‌اي و نيز مبارزه با فساد را به مردم داده بود؛ اما با گذشت ۸ سال از آن زمان و با رو شدن پرونده هاي فساد مانند اختلاس ۳ هزار ميلياردي و پرونده هاي ديگري كه هنوز در حال پيگيري هستند، در نهايت اسامي آن ليست افسانه‌اي رنگ باخت و احمدي نژاد در چرخشي عجيب اعلام كرد: «قول نداده بودم اسامي مفسدين اقتصادي را منتشر كنم!»
در هر حال آن روزها گذشت و نوبت به دولت بعدي كه مي گويد دولت اعتدال است رسيد.در اين دوره هر چند پرونده اختلاس بزرگ ، بيمه ايران و ... در جريان است اما پرونده اي جديد كه محصول همان ۸ سال است نيز رونمايي شده.
پرونده بابك زنجاني.پرونده اي كه اين روزها با بازداشت او سر زبان هاست و آوازه اش تا تركيه هم رسيده است.
قبل از بازداشت بابك زنجاني اما حسن روحاني به معاون اول خود دستور داده بود تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند، در اولويت كار قرار دهد.
فرماني كه يادآور روزهاي گذشته بود اما با دستگيري بابك زنجاني به نظر مي رسد در حال اجرايي شدن است و قوه قضاييه نيز در اين خصوص قاطع است.
حالا نيز مشاور ارشد روحاني بر ضرورت برخورد با افراد پشت‌پرده در ماجراي بابك زنجاني تاكيد كرده است.
اكبر تركان گفته: «در ماجراي بابك زنجاني بايد به‌دنبال افرادي كه پشت‌سر او بودند و موجب رشد چنين افرادي شده‌اند، باشيم. بايد پرسيد كه چرا ظرف چندسال يك فردي مانند زنجاني به چنين جايي رسيد و چه كساني اجازه رشد او را دادند و چه شرايطي رشد اين نوع افراد را فراهم كرد.»
امري كه در دولت قبلي هرگز اتفاق نيافتاد و حالا بايد منتظر ماند و ديد حسن روحاني مي تواند پرونده فسادهاي كسترده اقتصادي را مختومه كند يا خير؟