نفت را از دست مافیا خارج كردیم

به گزارش نما؛ منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت درهمایشی که عصر روز گذشته به میزبانی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و با موضوع نقش بخش خصوصی و فرصت های پیش رو در دولت تدبیر و امید درمرکز همایش های صدا و سیما برگذار شد، گفت: در 8 سال گذشته نفت مافیایی بوده و الان بنا داریم نفت را از دست مافیا خارج کرده و نقش اصلی خود را ایفا و در توسعه کشور نقش داشته باشیم.
وی به ارائه آمارهایی از ذخایر نفت و گاز پرداخت و تصریح کرد: طبق آخرین آمار حجم ذخایر نفتی 1668 میلیارد بشکه است واز این مقدار 807 میلیارد بشکه ذخیره نفتی خاورمیانه است لذا وقتی وضعیت جغرافیایی این حجم نفتی را بررسی می کنیم می فهمیم که در آینده چه مسائلی را پیش رو خواهیم داشت.
ذخیره 44درصدی نفت در خاورمیانه
معظمی افزود: خاورمیانه همیشه در تلاطم سیاسی بوده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت و این مسئله طبیعی است زیرا 44درصد ذخایر نفتی جهان در این منطقه است و از 807 میلیارد بشکه ذخیره نفت خاورمیانه بیش از 80 درصد در 4 کشور ایران، عربستان، امارات و کویت وجود دارد و حجم 320 میلیارد بشکه نیز در آمریکای جنوبی و مرکزی قرار دارد لذا این ارقام نشان از ذخایر استراتژیک نفت و گاز خاورمیانه و طبیعی بودن تحولات سیاسی در این منطقه است.
وی با اشاره به اینکه مصرف کننده بدنبال نفت ارزان و مطمئن و تولید کننده نیز وظیفه تامین نفت مصرف کننده و فراهم آوری شرایط امن را دارد، خاطرنشان کرد: طبیعی است که باید بین مصرف کننده و تولیدکننده به لحاظ اقتصادی توافق صورت گیرد لذا قیمت بالا به نفع تولید کننده و نرخ پایین نیز به نفع هیچکدام از طرفین نخواهد بود لذا قیمت ها باید متعادل شود.
معاون وزیر نفت در خصوص وضعیت ذخایر گاز نیز گفت: بر اساس آخرین آمار ارایه شده بیش از 187 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز جهان 43 درصد در خاورمیانه است و از این میزان 34درصد متعلق به ایران است که طبق آخرین آمار 66درصد ذخایر گازی جهان در اختیار ایران و روسیه است.
کمبود گاز واحدهای پتروشیمی به فضای کسب و کار لطمه می زند
وی در ادامه به اظهارات مسئولین پتروشیمی ها در خصوص وضعیت کمبود گاز و امکان متوقف شدن کار واحدهای پتروشیمی اشاره و اظهار داشت: طبق آخرین آمار میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی 550 میلیون متر مکعب است که وضعیتی نگران کننده است و هشداری است که اگر جدی گرفته نشود به فضای کسب و کار صدمه خواهد زد.
دستگاه های اجرایی دولت یازدهم فشار سنگینی را تحمل می کنند
معظمی تصریح کرد: در این مدت کوتاهی که دولت یازدهم روی کار آمده و هنوز بسیاری از وزرا ترکیب کابینه شان را تکمیل نکرده اند می فهمیم دستگاههای اجرایی چه فشار سنگینی را تحمل می کنند و این طبیعت دموکراسی است و همه ما نیز آن را پذیرفته ایم بطوری که اخیرا رئیس جمهور نیز به این مسئله اذعان داشته که وقت زیادی از مسئولین صرف پاسخگویی می شود اما از طرفی ما موظفیم که ارتباط منطقی و دوستانه داشته و کارمان را دنبال کنیم.
وضعیت نگران کننده رتبه کسب و کار ایران در سطح جهان
وی با بیان اینکه طبق نمودارها وضعیت کسب و کار در کشور ما خوب نیست، گفت: بر اساس رنکینگ از 189 کشور رتبه ایران 149 بوده كه این وضعیت نگران کننده است.
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نفت هیچ منعی برای همکاری با بخش خصوصی نمی بیند افزود: بسیاری از مدیران ارشد بعد از بازنشستگی و یا مهرورزی به بخش خصوصی رفته اند بنابراین برای مدت کوتاهی طعم کار با بخش خصوصی را چشیده اند و یاد گرفته اند که فرهنگ ها متفاوت است اما می توان به نتیجه رسید ضمن اینکه اگر به زبان و دیالوگ مشترک نرسیم نمی توانیم حرف یکدیگر را خوب برداشت کنیم و حرف ها را به رسانه ها می رسانیم.
وی تاکید کرد: اگر فضای شک و تردید حاکم باشد همکاری سخت است لذا بهتر است نشست ها بیشتر شده تا بتوانیم بر سر مفاهیم به جمع بندی برسیم.
بخش خصوصی انتظار رانت ندارد
معظمی با اشاره به اینکه حتما بخش خصوصی از نفت انتظار رانت ندارد، تصریح کرد: آنچه مفهوم بخش خصوصی دارد این است که بخش خصوصی کارآفرین است و کارآفرین نیز دنبال رانت نیست لذا موفقیت بخش خصوصی موفقیت کارآفرینی است.
وی ادامه داد: اگر چه آینده مرتبط با عملکرد گذشته است ما امروز مسئولیت داریم آینده را با کمک بخش خصوصی بسازیم و دولت جدید نیز باید تعریف جدیدی از بخش غیر دولتی ارائه دهد.
معظمی با بیان اینکه تامین اجتماعی بخش خصوصی نیست و تحت عنوان واگذاری قرار نمی گیرد، اظهار داشت: اصل 44 اصلی مترقی است و بنا بود منجر به شکوفایی اقتصادی شود اما دستگاه های تخصصی به مجموعه هایی داده شد که دارای سابقه تخصصی نیستند و زنجیره ارزش بهم خورده استدر حالی که طراحی واحدها در قالب پکیج معنا می یابد.
وی با بیان اینکه از طرفی می گوییم بیشترین ذخایر گاز جهان را داریم و از طرف دیگر برای تامین نیاز داخلی مشکل داریم و این نشان می دهد جایی از کار گره خورده است، گفت:وزارت نفت علاقمند به همکاری با بخش خصوصی بر مبنای چارچوب فضای کسب و کار است.
هدفمندی یارانه‌ها توان توسعه صنعت نفت را گرفت
معظمی در ادامه به بحث هدفمندی یارانه ها اشاره و خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه ها توان صنعت نفت را در توسعه گرفت و با ادامه این کار نه تنها امکان توسعه وجود ندارد بلکه یقیننا وضع موجود نیز امکان ادامه ندارد.
اتصال یک خط لوله 56اینچی نفت به هدفممندی یارانه‌ها
وی افزود: در ماه 2هزار تا 2500میلیارد تومان از پول نفت به حساب هدفمندی می رود یعنی یک خط لوله 56 اینچی نفت به هدفمندی وصل است، بنابراین بشدت معتقدیم قانون هدفمندی یارانه ها باید اصلاح شود چرا که اتفاقی که برای انرژی افتاد دلیل محکمی بر لزوم اصلاح این قانون است زیرا قرار بود یا شدت انرژی کاهش و یا مصرف تعدیل شود اما امروز نه تنها مصرف نسبت به سال 88 کاهش نیافت بلکه 9 درصد نیز افزایش یافته است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: ما باید پالایشگاه فرآورده و یا گاز بسازیم که بتوانیم جواب نیاز داخلی را بدهیم و اگر به جمع بندی برسیم می توانیم این کار را انجام دهیم.
توان صادرات کشور 2.4 برابر صادرات کنونی است
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه می تواند در بخش صادرات کمک کند زیرا توان صادراتی کشور تقریبا 2.4برابر صادرات کنونی است.
معظمی با اشاره به اینکه عملکرد وزارت نفت مبین این است که توانسته رقم صادراتی و درآمد پیش بینی شده در بودجه را محقق کند، گفت: توانسته ایم هم در بخش صادرات و هم منابع مالی عددی را که در مجلس اعلام کردیم تامین کنیم بنابراین نفت مشکلی بابت صادرات ندارد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت های صادراتی موجود نفت ناشی از قطع نامه هاست، ادامه داد: هروقت حوزه سیاسی مسائل را حل کند وزارت نفت نیز قادر به افزایش تولید و صادرات است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه پیش بینی می شود اقتصاد جهانی در سال 2014 بهتر از سال گذشته باشد، افزود: رشد اقتصادی در سال جاری میلادی 3.4درصد است به نسبت به سال قبل وضعیت بهتری است لذا یش بینی می شد که مصرف نفت 1.5 تا 1.8 بشکه افزایش یابد که عمده مصرف نیز در کشورهای غیر اوپک است بنابراین پیشنهاد دولت با در نظر گرفتن شرایط فعلی بوده و با وجودی که به مذاکرات خوش بین هستیم اما پیش بینی ما واقعی بود.
وی عدد صادرات نفت برای سال 93 را یک میلیون بشکه و میعانات گازی 400 هزار بشکه اعلام کرد و گفت: قطعا این ارقام محقق خواهد شد.
معظمی با اشاره به اینکه لازم است 500 تا 600 جایگاه عرضه سوخت جدید ساخته شود، اظهار داشت پیشنهاد آن به شورای اقتصاد داده شده و اگر بخش خصوصی سرمایه گذاری کند در کمتر از 2 سال برگشت سرمایه خواهد بود بنابراین وضعیت خوبی برای بخش خصوصی است.
وی افزود: کارمزد جایگاه ها را اصلاح کردیم و در این خصوص منتظر جلسه شورای اقتصاد هستیم.
تخفیف خوراك به شرکت های سرمایه گذار
معاون وزیر نفت در ادامه به بحث قیمت خوراک پتروشیمی ها اشاره و اظهار داشت: این مسئله ای بین دولت و بخش خصوصی است که حل نشده، قیمت خوراک به شرطی تخفیف پیدا می کند که بخش خصوصی سرمایه گذاری کند یعنی شرکت هایی که سرمایه گذاری کنند تخفیف می گیرند که البته هنوز نهایی نشده است.
وی افزود: در خصوص قیمت خوراک به جمع بندی اصولی رسیدیم که حدود و ثغور چگونه باشد و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسیم.
معظمی در خصوص قیمت حامل های انرژی نیز گفت: تا کنون هیچ جمع بندی در مورد حامل ها نشده قانون هدفمندی تکلیف کرده که در حال بررسی است ما نیز جلسات متعددی داشتیم ولی هیچ قیمتی مشخص نشد اما طبق قانون باید منطقی شود.
شرکت های معتبر جهانی آماده برای سرمایه گذاری
وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: بسیاری از شرکت های معتبر خارجی درخواست مذاکره و سرمایه گذاری در ایران را داشته اند که نتایج آن نیازمند زمان است ولی خوشبین هستیم که به نتیجه برسد و تلاش ما هم این است که بتوانیم مفاهمه برد-برد برای بخش غیردولتی فراهم شود تا بتوانند در توسعه کمک کنند.
معاون وزیر نفت در ادامه به اهدافی که قرار بوده در برنامه پنجم محقق شود اشاره و اظهار داشت: در صنایع بالادستی قرار بود 155 میلیارد دلار محقق شود که عملکرد 42 میلیارد دلار بوده در بخش پایین دستی هدف 21 میلیارد دلار بوده که عملکرد 2.7 میلیارد دلار را نشان می دهد.
وی افزود: در بخش گاز تنها یک دهم تحقق یافته و در بخش پتروشیمی نیز 38 میلیارد دلار بوده که 2.7 میلیارد دلار محقق شده است.
معظمی در خاتمه تاکید کرد: ما در همه زمینه ها دست همکاری به سوی بخش خصوصی دراز می کنیم و هیچ مانعی نیز وجود ندارد و اگر مبنا بر همکاری باشد با کار منطقی و بر اساس قاعده تجارت قطعا موفق خواهیم بود.