اختصاصی/به گزارش نما ،اغلب زندانیان به علت انجام جرمهای پر خطری که مرتکب می شوند در معرض ابتلاء به بيماريهاي عفوني خطرناكي چون ايدز و هپاتيت قرار مي گیرند ( اعتياد تزريقي ، بي بند و باري جنسي ، خشونت و ... ) از طرفی حضور در محيط زندان براي بسياري از افراد ، نخستين فرصت زندگي براي آشنايي با اعمال خلافي چون اعتياد و بي بند و باري جنسي محسوب مي شود . با وجود تمام ممنوعيتها و مراقبتها مواردی اعم از اعتياد تزريقي ، اشتراك سرنگ ، خالكوبي ، رابطه جنسي و ... در بين زندانيان دیده می شود. بر اساس اطلاعاتی كه از زندانها و مراكز بازپروري كشور به دست آمده است ، عده بسياري از ساكنان اين مراكز بخصوص در استانهاي كرمانشاه و كرمان از نظر عفونت با ويروس ايدز ، ويروس هپاتيت ، مثبت هستند . از سوي ديگر ، زندانها ، ديگر چهار ديواريهاي بلند و جدا از جامعه به شمار نمي روند . خيلي از زندانيها دوره حبس كوتاه دارند و بسياري از آنها در دوران مرخصي و يا پس از آزادي به جامعه باز مي گردند و با جامعه در ارتباط هستند . همچنین علاوه بر زندانیان خانواده های آنان نیز در معرض خطر ابتلا به انواع بیماریها می باشند.
این قشر از افراد جامعه غالبا به علت عدم توانایی پرداخت حق بیمه از داشتن حق بیمه محروم می باشند لذا توجه به بیمه این افراد و همچنین خانواده های آنان لازم و ضروری می باشد. به همین منظور بیمه سلامت ایرانیان که در راستای تامین هزینههای درمان زندانیان و خانوادههایشان مطرح شد در دستور کار دولت قرار گرفت. جواد برات، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی شدن این طرح در خانه ملت خبر داد و تاکید کرد که در قانون هر فرد ایرانی باید بیمه باشد. همچنین غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندانهاي كشور از ورود 70 درصدمعتادان و بیماران به زندانهای کشور خبر داد و گفت:بسیاری از مجرمان در طبقات ضعيف جامعه زندگي ميكنند. متاسفانه سهلانگاري در رسيدگي و درمان توسط اين افراد موجب شده تا با بدني بيمار وارد زندان شوند. البته ناگفته نماند كه بهطور متوسط 60 درصد زندانياني كه وارد زندانهاي كشور ميشوند معتادند و درصدي هم اگر معتاد نباشند به برخي بيماريها مبتلا هستند. وی در عین حال از کمیسیون بهداشت و درمان درخواست کرد که دو موضوع را در خصوص زندانیان در نظر بگیرند: «اول اينكه اگر قرار است طرح پزشك خانواده اجرا شود اين طرح براي زندانيان هم اجرايي شود و دومين درخواست ما تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان قرار گرفتن تمامي زندانيان كشور بود. قطعا اجراي اين طرح نيازمند تامين اعتبارات كافي ويژه زندانهاست كه اميدواريم مجلس در بودجه سال 93 اين موارد را پيشبيني و تامين كند.»
به اعتقاد کارشناسان یکی از اصول کاهش تعداد زندانیان، مبارزه با استعمال موادمخدر است، یک آسیبشناس در گفتگو با نما نقش موادمخدر را در وقوع جرائم به قدری مهم میداند که از آن به عنوان «مادر جرائم» یاد میکند و در این زمینه میگوید: اکثر جرمها با اعتیاد در ارتباط هستند به طوری که فجیعترین قتلها را معتادانی انجام میدهند که به روانگردانها معتادند؛ بنابراین اکثر آنان با بدنی بیمار وارد زندان میشوند.
احمد کوثری بیان میکند: کسانی که از زندان آزاد میشوند حداقل دو ماه تلاش میکنند تا پاک بمانند اما به دلیل نبود شغل و یاد نگرفتن حرفه باز هم مجبور میشوند به سراغ دوستان قدیم خود بروند و بازی را از سر بگیرند؛ بنابراین پیشنهاد میشود زندان را به دانشگاهی برای یادگیری حرفههای مختلف تبدیل کرد؛ بنابراین طبقهبندی زندانیان بر اساس جرائم و تحصیلات کاری بسیار مهم و پسندیده است.
با توجه به اینکه اکثر زندانیان با اعتیاد وارد زندان میشوند بنابراین حضور موادمخدر در زندان نیز نباید دور از ذهن باشد اگر چه در سالهای نه چندان دور این مساله چندان هم دور از ذهن نبود. کوثری در این باره میگوید: در سالهای دور موادمخدر به آسانی در زندانها وجود داشت که با تلاشهای فراوان مسئوولان اکنون وجود این مواد در زندانها به صفر رسیده است بنابراین وقتی اراده مسئولان برای کاری محکم باشد کارها به درستی صورت میگیرد؛ بنابراین اکنون اعتیاد زندانیها در زندان کنترل میشود؛ اما همه مشکل اعتیاد نیست بلکه بیماریهای مختلف نیز زمینه ورود افراد را به زندان فراهم میکند.
اکثر کسانی که وارد زندان میشوند با آسیبهای مختلفی دست و پنجه نرم کردهاند و همین موضوع موجب پدیدار شدن بیماریهای گوناگون شده است به طوری که ابهری تاکید میکند: برخی از زندانیها قبل از ورود به زندان با بیماریهایی از قبیل ایدز، هپاتیت ناشی از تزریق و رفتارهای پرخطر جنسی، انگلهای رودهای، امراض پوستی و بیماریهای گوارشی، عفونت دهان و دندان و... دست و پنجه نرم میکنند و بعد از زندانی شدن به عنوان بمب متحرک بیماریهای مسری در زندان حاضر خواهند شد. ابهری این نکته را متذکر میشود که با توجه به اینکه اکثر زندانیان ما از طبقه غیرمرفه هستند بنابراین تغذیه غیراصولی دارند و کمبود انواع ویتامینها در آنان مشهود است.
این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل بخش بهداشتی و درمانی را برای زندانها پیشنهاد میدهد و در این زمینه میگوید: اگر چه زندانیان دربدو ورود به زندان توسط پزشک زندان معاینه شده و در صورت لزوم مورد درمان قرار می گیرند اما ضروری است با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت بخش مستقلی به نام درمان زندانیان و خانوادههای آنان تشکیل شود که با این روش مشکل درمانی آنان با توجه به گرانی هزینههای درمانی مرتفع میشود؛ بنابراین اگر در هر زندان یک آزمایشگاه به همراه یک تکنیسن متبحر حضور داشته باشند با تشخیص بیماریها از ورود افرادی که دارای بیماری مسری هستند به زندانها جلوگیری میشود که این موضوع به سلامت زندانیان بسیار کمک خواهد کرد.
ابطال بیمه افرادی که به زندان وارد میشوند به دلیل نپرداختن حق بیمه از مشکلاتی است که تعداد زیادی از زندانیان و خانواده های آنان با این موضوع دست به گریبانند. این در حالی است که با توجه به گرانی هزینههای درمانی آنان ممکن است با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند. اگرچه نظریههای مختلفی در این زمینه از سوی مسئولان مختلف ابلاغ شده است اما دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص میگوید: طبق قانون همه مردم کشور باید بیمه باشند بنابراین زندانیان نیز جزو کسانی هستند که باید بیمه شوند. پوشش بیمهای زندانیان نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.
جواد برات بیان میکند: برای بیمه سلامت باید نصف مبلغ بیمه توسط زندانی پرداخت شود که 50 تا 60 هزار تومان در سال است. زمان این بیمه محدود است به طوری که فقط فرد میتواند در مدت حضور در زندان فقط از خدمات درمانی آن استفاده کند.
وی با بیان اینکه این بیمه مخالفانی نیز دارد خاطرنشان میکند: متولی این طرح رییس سازمان زندانهای کشور است که اکثر افراد با آن موافق هستند اما هنوز زمان اجرای دقیق آن به دلیل تامین بودجه مشخص نشده است. از آنجایی که جرائم مادر همه بدبختیها هستند، بنابراین باید از عوامل بروز آن که فقر و اعتیاد است پیشگیری شود تا ادامه زندگی به ناکجا آباد ختم نشود.
برات در عین حال تاکید میکند که انجام این اقدام به معنای کم کردن تعداد زندانیان نیست اما چیزی که مسلم است این که زندانيان به هرحال شهروند اين جامعه هستند و بايد از حقوق اوليه شهروندي كه بهداشت و درمان نيز جزو آن به حساب ميآيد، برخوردار شوند. تامين سلامت، امنيت و آموزش همه افراد جامعه جزو وظايف دولت است و با وجود متخلف بودن بايد تامين نيازهاي اوليه بهداشت و درمان زندانيان حتما انجام شود. به عقیده وی در جاهايي كه طرح پزشك خانواده در حال اجراست زندانيان هم تحت پوشش قرار می گیرند و سيستم ارجاع آنها را قبول ميكند. به عقیده برات این کار نه تنها باعث بهبود شرايط بهداشتي زندان ميشود بلکه خواه ناخواه در بهبود شرايط بهداشتي جامعه تاثير بسزايي ميگذارد. ضمن این که مكانيسمهاي مختلفي براي تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانيان در نظر گرفته شده است. بيمه سلامت اين خانوادهها را تحت پوشش خود قرار داده ضمن آنكه كميته امداد امام خمينی (ره) نيز آنها را زير چتر حمايتي خود گرفته است.
اختصاصی
اسارت بیمه سلامت در چند قدمی زندان

این قشر از افراد جامعه غالبا به علت عدم توانایی پرداخت حق بیمه از داشتن حق بیمه محروم می باشند لذا توجه به بیمه این افراد و همچنین خانواده های آنان لازم و ضروری می باشد.
۱۳۹۲/۱۰/۱۹

