قطعا حقوق مردم تضیع می شود

به گزارش نما ،به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌ نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد ، چندی پیش حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر اعلام کرد نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در بعضی از شعب دیوان عدالت به سال 95 موکول شده برای کسب جزئیات بیشتر درباره نحوه رسیدگی پرونده ها در دیوان عدالت اداری به سراغ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رفتیم.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس درباره نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در بعضی از شعب دیوان عدالت اداری در سال 95 اظهار داشت: حداقل وقتهای که در دیوان عدالت اداری داده می شود تا 2 سال است و این زمان بسیار بالا است و اطاله دادرسی در دیوان کاملا محرز است، دیوان اعدالت اداری در کل کشور 60 شعبه دارد که این تعداد شعب جوابگوی حجم شکایات وارده به شعب نمی باشد، از طرف دیگر هم دیوان به دلیل وجود وظایفی قانونی خود نسبت به تخلفات اداری و شکایت مردم از دستگاههای دولتی مسئوولیت‌هایی را برعهده دارد لذا حجم کار دیوان افزایش یافته است، این حجم بالا مراجعه حکایت از آن دارد تخلفات تصویبی وتخلفات تصمیمی در هیئت دولت و قوه مجریه تا الان بسیار زیاد بوده و لذا باید نظارت بیشتر در رعایت قانون مند بودن مسئولین قوه اجرایی کشور باید انجام شود
نماینده مردم فریدون‌شهر و چادگان در مجلس تصریح کرد: افزایش میزان شکایت‌ها نشان دهنده نارضایتی بیشتر مردم از نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، و یک مقداری هم باید توان قوه قضائیه و دیوان بیشتر شود تا شاهد اطاله دادرسی در دیوان به این حجم نباشیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس درباره اینکه اتلاف وقت دررسیدگی به پرونده ها موجب تضیع حقوق شهروندان و عدم رضایت مندی در بین مراجع کنندگان به دیوان خواهد شد اذعان داشت: قطعا حقوق مردم تضیع می شود و حتی تاخیر در احقاق حق هم خودش نوعی بی عدالتی است و باید در زمانی منطقی رسیدگی به پرونده ها انجام شود، نمایندگان دیوان عدالت اداری در جلسات خود با اعضای کمیسیون حقوقی قضایی درخواست کردند تا بودجه این دیوان در لایحه بودجه سال 93 کل کشور افزایش یابد تا برخی از این مشکلات برطرف شود.