بی توجهی نسبت به حوزه زنان و خانواده در بودجه

فاطمه رهبر رئيس فراكسيون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار نما در روند بررسي بودجه 93 در حوزه زنان و خانوده اظهار داشت : باتوجه به بررسي هايي كه در رابطه با لايحه بودجه 93 در حوزه زنان و خانواده شد، برخي ازارقام و اختصاص رديف بودجه ها، نسبت به سال 92 ثابت مانده است البته در برخي موارد افزايش بودجه داشتيم و در برخي هم كاهش مشاهده مي شود.در خصوص برخي از دستگاههايي كه حالت ستادي دارند مثل معاونت امور زنان وخانواده يكي از مشكلات، ثابت ماندن بودجه است. در صورتي كه اين مركز از جهت ساختاري از ابتداي سال 92 تغيير ساختار داده و مركز امور زنان و خانواده تبديل به معاونت شده يعني از حالت ستادي خارج شده و امور اجرايي به آن واگذار شده است . طبيعتا با تغيير ساختار، تغيير وظايف هم صورت گرفته است ،اما ما افزايش بودجه را در اين معاونت نديديم .
وي با اشاره به كاهش بودجه در برخي ازسياستهاي جمعيتي گفت: در رابطه با كمك به اجراي سياستهاي جمعيتي كشور باتوجه به فرمايشاتي كه مقام معظم رهبري، اين بودجه 57 درصد كاهش پيدا كرده است. منظور از افزايش جمعيت يا ارتقاي سياستهاي جمعيتي كشوراين نبوده كه بودجه اش كاهش يابد بلكه بايد سياستها تغيير پيدا كند. اين سياستهايي كه قبلا در جهت كاهش جمعيت بوده بايد تبديل به سياستهاي اجرايي و ارتقاي جمعيت كشوربشود. بنابراين 57 در صد كاهش امري است كه در كميسيونهاي مربوطه بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد اين مبلغ بسيار چشم گيري است ، 57 درصد كاهش بودجه مي تواند در ارتقاي سياستهاي جمعيتي تاثير منفي داشته باشد.
فاطمه رهبر در ادامه خاطر نشان كرد: همچنين بيمه زنان متاهل خانه دار درسال گذشته با اينكه در لايحه اي بودجه پيش بيني شده بود و با تلاشي كه فراكسيون زنان مجلس در كميسيون تلفيق داشت و توجه ي كه نمايندگان عضو كميسيون تلفيق به موضوع داشتند ما براي اولين بار 500ميليارد تومان بودجه را پيش بيني كرديم كه در گام اول بتوانيم 200هزار زن خانه دار و متاهل را بيمه كنيم .
وي افزود : امسال توقع اين بود كه باتوجه به نظرات وزير كار و رفاه اجتماعي كه تامين اجتماعي زير مجموعه اين وزارتخانه محسوب مي شود، كه اين بودجه حداقل دو برابر بشود ، كه با احتساب سال گذشته مجموعا 500هزار نفر بيمه بشوند. ولي متاسفانه مي بينيم كه اين بودجه رشد نزولي داشته و 15 ميليارد تومان شده است يعني ما اينجا 85 در صد كاهش بودجه داريم.
عضو كميسيون اصل 90 تصريح كرد: در توضيحات دولت بيان شد كه افزايش نفرات را در بودجه همگاني كشور ديديم ؟! اين بودجه همگاني كشور در سر جاي خوش محفوظ و قابل طرح است ولي ما در اين خصوص بايد پيش بيني هايي را در بودجه داشته باشيم كه درمجلس پيش بيني هايي را ارائه داديم . در بحث بيمه زنان خانه دار متاهل ما پيشنهاد 2 هزار ميليارد ريال براي 400 هزار نفر بيمه را پيش بيني كرديم .
وي اظهار كرد : بحث حمايت از خانواده هاي زندانيان است كه سال گذشته 100 ميليارد تومان ديده شده بود كه متاسفانه در لايحه 93 هيچ اعتباري در اين راستا ديده نشده است . وقتي سرپرست زنداني در زندان بسر مي برد ، خانواده آنها در مشكلات عديده اي بسرمي برند ، كه بايد از طرف دولت و نهادها و سازمان زندانها اقدامات تاميني و تقويتي صورت گيرد . به علت عدم اعتبار در اين بخش ، ما مبلغي را پيشنهاد كرديم .
رئيس فراكسيون مجلس با اشاره به مرخصي زايمان زنان شاغل ياد آور شد: مطلب ديگر در رابطه قانون افزايش مرخصي زايمان است كه در دستگاهها به علت اختصاص بودجه اجرايي نشد ؟! ما در مجلس افزايش مرخصي از 6 ماه به 9 را داشتيم كه در دستگاه هاي اجرايي نشد يعني اينكه بيان كردند كه تحقق بودجه صورت نگرفته است . ما در پيشنهادهاي خودمان اين كسري مبلغ را پيش بيني كرديم كه اميدواريم در تلفيق هم راي بياورد .
وي با اشاره به بازنشستگي پيش از موعد زنان شاغل اشاره داشت و گفت : نكته بعدي در رابطه با بازنشستگي پيش از موعد زنان شاغل است كه برخي از زنان به هر دليلي چه بيماري و يا مشكلات خانوادگي يا فرزندآوري مي خواهند بدون سنوات ارفاقي ادامه كار ندهند . باتوجه به فرمايش رهبري كه به خانه داري بايد توجه ويژه اي شود، برخي خانم ها به دليل همسرداري و وظيفه مادري با شرايط خودشان نمي خواهند زودتر از موعد باز نشسته شوند و همان حقوق را دريات كنند . كه ما پيشنهاد داديم بدون سنوات ارفاقي مجاز شوند كه باز نشسته شوند .
وي ادامه داد: موضوع ديگر قانون و موادي كه در برنامه پنجم توسعه آمده است و مهم ترين ان ماده 227 برنامه كه سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي است و همين طور قانون 230 در حمايت از خانواده است كه اين برنامه ها به دليل بار مالي زيادي كه دارند ، باعث تحقق نيافتن آنها مي شود .
رهبر تصريح كرد: اين قانون شامل 15 برنامه مربوط به مسائل زنان در تحكيم بنيان خانواده و باز نگري قوانين در حوزه زنان و حمايت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست ، در بعد اجتماعي و فرهنگي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف ، ارتقا سلامت و برنامه هايي در رابطه ترويج باورهاي ديني و... است كه اجراي اين برنامه ها بودجه مي خواهد كه ملاحظه نشده است .
وي خاطر نشان كرد : در كنار اين موضوع تبصره 20 از 100 ماده واحده ، مجلس در سال گذشته پيش بيني داشته است كه دستگاههاي اجرايي مجاز هستند تا يك درصد از اعتبارات خودشان را به استثنا ماده 1 و 6 درامور زنان و خانواده و جوانان هزينه كنند . اين جمله چون كلمه مجاز آمده است دستگاهها به دليل كمبود بودجه يا دلايل ديگر اهتمام به اين موضوع ندارند . اين يك درصد تخصيص داده نمي شود و اين تبصره در دستگاهها مورد بي مهري قرار مي گيرد .
رهبر عضو فراكسيون حزب موتلفه اسلامي خاطر نشان كرد : در جلسه اي كه باكميسيون تلفيق داشتيم پيشنهاد تفسير كردند اين كلمه مجاز به مكلف را داشتيم كه ما بتوانيم دستگاهها را مكلف كنيم كه يك در صد از تخصيص اعتبارات را در دستگاهها به امور مربوطه به زنان و خانواده و ازدواج جوانان در جهت تحقق ماده 230 و227 صورت گيرد . اين تفسير اگر راي بياورد ،مبلغ بسيار خوبي است كه مي توانيم قوانين و برنامه ها را در حوزه زنان وخانواده و جوانان تحقق بخشيم .
وي خاطر نشان كرد : براي آنكه نظارت ويژه اي بر اين موضوع صورت گيرد تا اين مبلغ كه مبلغ كمي هم نيست در راستاي اهداف خود مصرف شود، پيشنهاد ديگري مطرح كرديم تا بر دستگاههاي متولي نظارت شود تا اين قوانين مغفول نماند.
رهبر ياد آور شد: در خصوص افزايش سطح آگاهي با آموزشهاي ضروري جهت بهداشت زنان در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي و عشاير پيشنهادهاي ارائه داديم كه توجه بيشتر يبه اين قشر شود . كه اميد است اين پيشنهاد ها در كميسيونهاي مربوطه بررسي شود و به تصويب برسد.