بررسی لایحه بودجه سال 1393 كل كشور از نگاه اصل چهل وچهارم قانون اساسی

به گزارش نما؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام داشت:بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون سال 1392 در حدود 7/9 درصد رشد کرده است. در حالی که بودجه کل کشور در حدود 6/7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از 5,878 هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت های دولتی در حدود 1/81 درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی است که تقریبا 15 درصد نسبت به سال قبل رشده کرده است. هزینه های عملیاتی شرکت های دولتی در حدود 75 درصد از مصارف شرکت ها را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل از رشد 14 درصدی برخوردار است.
مجموع سود سهام شرکت های دولتی در لایحه ، 115 هزار ریال پیش بینی شده و با توجه به پیش بینی عملکرد سال 1392 ، بیش از 40 درصد رشد داشته است که پیش بینی می شود این مقدار با عدم تحقق مواجه شود.
مجموع مالیات شرکت های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1393 در حدود 81 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1392 ، تقریبا 1درصد کاهش یافته است.
در لایحه بودجه سال 1393 ، برای واگذاری سهام درآمدی درحدود 150 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال 1392 قابل تحقق است.
برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده، پیوست 3 بودجه شرکت های دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای ساس های کلی اصل چهل و چهارم بازآرایی شود. همچنین ارقام بودجه ای 140 شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده ، به طور کامل در بودجه آورده شود. همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.
این گزارش در جمع بندی نهایی پیشنهادهای ذیل را ارائه داده است: بررسی میزان بودجه شرکت های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می دهد همواره سهم بودجه شرکت های دولتی 70 درصد از بودجه کل کشور بوده است. بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 در حدود 7/9 درصد رشد کرده است در حالی که بودجه کل کشور 6/7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بررسی بودجه شرکت های دولتی در لایحه نشان می دهد سهم عمده بودجه شرکت های دولتی از آن شرکت های نفتی است. به گونه ای که تقریبا 70 درصد از درآمد شرکت ها فقط به سه شرکت «ملی نفت ایران» ، «پالایش و پخش فرآورده های نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد.
در سمت منابع بودجه شرکتهای دولتی از 5,878 هزار میلیارد ریال 1/81 درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی است که نسبت به سال گذشته در حدود 15 درصد رشد کرده است. در سمت مصارف بودجه شرکت های د ولتی هزینه عملیاتی تقریبا 75 درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 از رشد 14 درصدی برخوردار است. دومین جزء هزینه ای در سمت مصارف هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی است که سهم 5/14 درصدی را به خود اختصاص داده است. این هزینه ها نسبت به سال 1392 در حدود 25 درصد کاهش یافته است. هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی با اعتباری معادل 856 هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود 10 درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا 90 درصد آن از طریق منابع داخلی شرکت ها و تسهیلات بانکی و وام های خارجی تامین مالی شده است. این میزان هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی 3/2 برابر بودجه عمرانی دولت است.
انواع سود سهام شرکت های دولتی در لایحه 115 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این میزان نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1392 بیش از 4 درصد رشد داشته است. روند سود سهام شرکت های دولتی در سال های گذشته همواره با عدم تحقق مواجه بوده و برای سال 1393 نیز پیش بینی می شود حداکثر 85درصد از این محل محقق شود.
مجموع پرداخت مالیات شرکت های دولتی شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال 1393 ، در حدود 81 هزار میلیارد پیش بینی شده است که این رقم نسبت قانون بودجه سال 1392 تقریبا یک درصد کاهش یافته است.
از مجموع واگذاری سهام شرکت ها طی دوره 1380 تا 15 آذرماه 1392 به ارزش 1,517 میلیارد ریال ، در حدود 310 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز با صرف تهاتر بدهی های دولت شده است. دولت در لایحه بودجه ، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود 150 هزار میلیارد ریال (70 هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و 80 هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی های دولت ) پیش بینی شده است که این ارقام باتوجه به عملکرد سال 1392 ، قابل تحقق است. تفاوت عملکرد سازمان خصوصی سازی و ارقام واریزی به خزانه بیانگر آن است که طی سال های آتی ارقام قابل توجهی از محل اقساط واگذاری های انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.