به گزارش نما به نقل از هفته نامه شما، هر روز پيامك‌هاي متعددي براي شما ارسال ميگردد كه فلان شركت شما را به سفرهاي متعدد فوري تشويق مي‌كند يا خريد و فروش خانه دارد يا فلان داوري مخصوص را مي‌توانيد درخواست كنيد! يا ... و يا افراد مختلفي تماس مي‌گيرند كه شما را ماساژ مي‌دهند! يا کارت طلائي امداد خودرو مي‌دهند و قس عليهذا...
و خلاصه امنيت و آرامش رواني انسان را مخدوش مي‌كنند و آدم تعجب مي‌كند كه شماره تلفن مرا از كجا و چگونه بدست آورده‌اند؟ و چرا وقت و بي وقت مزاحم مي‌شوند؟ و چرا حريم خصوصي افراد نقض مي‌شود؟!
بد نيست بدانيد كه مجلس شوراي اسلامي در مرداد سال 1388 مصوبه‌اي تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» داشت كه در بند ب ماده1 آن قانون؛ اطلاعات مشخص افراد مانند اسم و مشخصات و آدرس و حسابهاي بانكي و... تعريف شده است و طبق ماده 6 و 15 قانون مذكور درخواست درسترسي به اطلاعات شخصي افراد تنها توسط اشخاص حقيقي يا نماينده قانوني آنها يا ولي و قيم مشخص پذيرفته شده و نيز درخواست موسسات عمومي بايد مربوط به وظائف آنها باشد والا بايد ازارائه اطلاعات امتناع نمايند.
حتي طبق ماده 17 قانون فوق‌الذكر موسسات مشمول قانون بايد از دادن اطلاعاتي كه موجب لطمه به امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات ياعوارض قانوني يا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور ميگردد، خودداري نمايند در غير اينصورت طبق ماده 21 و 22 همان قانون اشخاص حقيقي و حقوقي صدمه ديده مي‌توانند عليه افشاگران و منتشر كنندگان اطلاعات شكايت نموده و جبران خسارات وارد شده رامطالبه نمايند.
بديه است شماره‌هاي تلفن از طريق شركت مخابرات و اطلاعات بيمه‌اي از طريق شركتهاي بيمه و ساير اطلاعات ازطريق موسسات مختلفي كه به آنجا اطلاعات شخصي داده‌ايد اخذ شده است و مسلماً در قبال اين اطلاعات وجوه و مبالغي نقد گرديده است كه هر گونه اخذ، فروش و انتشار اطلاعات شخصي افراد به موجب شرع و قانون ممنوع بوده و مرتكب چنين تخلفي بايد مجازات گردد.
كافي است شركت بيمه ايران يا ساير بيمه گران اطلاعات مربوط به بيمه شدگان خويش را به قيمت گزاف به يك شركت خصوصي امداد خودرو بفروشند و آن شركت ضمن تماس با بيمه‌گران و ارائه اطلاعات خصوصي وي، خواستار برخورداري از خدمات شركت وي شوند و از اين راه از هر فرد 99 هزار تومان اخذ نمايند كه با يك محاسبه ساده بالغ بر صدها ميليون تومان خواهد گرديد!
اين گردش مالي خلاف را اگر به سايرموسسات و شركتهايعمومي و خصوصي تسري ديد متوجه فساد كلان مالي آن خواهيد شد زيرا شركتها و موسسات عمومي با فروش اطلاعات شخصي مردم صاحب پولهاي نامشروع مي‌شوند و موسسات خصوصي از آن سوء استفاده و بهره‌برداري مي‌نمايند.
جلوگيري از اين فساد كلان مالي پنهان، مستلزم اقدامات ذيل است؛
1- تذكر، سئوال از وزراء مربوط به تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص و ورود كميسيون اصل 90 به اين ماجرا
2- ورود قوه قضائه به ماجرا و پيگيري موضوع از طريق دادستان عمومي و سازمان بازرسي كل كشور و مبارزه با اين فساد بزرگ و تامين امنيت فردي و رواني و حريم اشخاص و برخورد با خاطيان و مصادره اموال نامشروعي كه از اين طريق كسب شده و اعلام اسامي آنان
3- ورود قوه مجريه به موضوع و دفاع دولت مدعي حقوق شهروندي از اين حقوق شهروندي از طريق وزراء مربوط و ممنوعيت فروش اطلاعات و برخورد با خاطيان
4- ورود مردم به ماجرا به عنوان نهي از منكر وامر به معروف از طرق مختلف مثل تهيه طومارهاي دستي يا الكترونيك تا مسئولين با اين پديده منكر اقتصادي، اجتماعي برخورد نموده و از ادامه آن جلوگيري و مسببين مجازات شوند.
چرا با این فساد برخورد نمی شود؟
امنیت و آرامش روانی انسان را مخدوش می‌كنند و آدم تعجب می‌كند كه شماره تلفن مرا از كجا و چگونه بدست آورده‌اند؟ و چرا وقت و بی وقت مزاحم می‌شوند؟ و چرا حریم خصوصی افراد نقض می‌شود؟!
۱۳۹۲/۱۰/۲۹
