به گزارش نما؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اعلام کرد: آب از مهمترین منابع تولید محصولات کشاورزی و یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده توسعه بخش کشاورزی و منظور از تولید، میزان آبی است که در زمان و مکان مورد نیاز باید در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گیرد، چراکه بدون مدیریت مناسب، هر نوع آبی نمی‌تواند به عنوان یک منبع تولید عمل کند، اما با یک مدیریت صحیح در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن می‌توان مسیر توسعه بخش کشاورزی را هموار کرد.
بر اساس قوانین جاری کشور، امور آب وزارت نیرو مسئول تأمین آب برای مصارف مختلف، ایجاد بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی ذیربط است.
این دستگاه در قالب شرکت مدیریت منابع آب ایران، فعالیت‌های ستادی در امر آب را انجام می‌دهد و بر اساس قوانین موجود یکی از وظایف مسئولان بخش آب، حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی کشور است، پراکندگی منابع آب، افزایش جمعیت و همچنین وقوع خشکسالی‌ها، سبب افزایش بهره‌برداری از منابع آب کشور شده است.
بر طبق ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، اخذ آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است.
طرح حاضر با هدف تفسیر کلمه «سد» در ماده مذکور و با عنوان «استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384» مشتمل بر ماده واحده با امضای 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/9/1392 اعلام وصول شده و متن استفساریه به شرح زیر است:
منظور قانون‌گذار از کلمه سد، در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 سد مخزنی است یا خیر؟ پاسخ: بله، منظور از کلمه «سد» در ماده مذکور سد مخزنی است.
پیشینه موضوع
موضوع مورد بحث در طرح پیشنهادی حاضر، در قالب طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384، در تاریخ 30/1/1385 نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید.
متن طرح مذکور به شرح زیر است:
ماده واحده ـ آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزنی جهت ذخیره آب در تضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم می‌شود؟
طرح مذکور در جلسه علنی که در تاریخ 9/3/1385 برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:
«مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود».
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، در تاریخ 24/3/1385 به تصویب شورای نگهبان رسید.
اظهارنظر کارشناسی
برای تأمین و نگهداری از منابع آبی کشور سرمایه‌گذاری‌های فراوانی ضرورت دارد: از جمله سرمایه‌گذاری برای مهار آب رودخانه‌ها به ویژه رودخانه‌هایی که این منبع حیاتی را از دسترس کشور خارج می‌کند، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین تا زمانی که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها انجام نگرفته و این منابع به راحتی و بدون هیچ‌گونه منافعی از دسترس کشور خارج می‌شود، ضرورتی بر اخذ آب‌بها از کشاورزانی که خود مستقیماً در جهت بهره‌برداری از این منابع سرمایه‌گذاری کرده و آن را مصرف می‌کنند وجود ندارد و زمانی دولت می‌تواند نسبت به اخذ آب‌بها اقدام کند که در جهت مدیریت مناسب عرضه آب، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
اما با توجه به اینکه در قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، مصوب 9/3/1385 کلمه «سد» تفسیر شده و مشخص شده که منظور از سد، سد مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود، لزومی به تفسیر مجدد آن نیست.
مضافاً اینکه با توجه به نظر تفسیری شماره 583/21/1376 تاریخ 10/3/1376 شورای نگهبان که بیان می‌دارد: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است، بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود»، بنابراین طرح تفسیری فوق که منجر به تضییق قانون شده و مغایر با نظر شورای نگهبان است.
دولت در جهت مدیریت مناسب عرضه آب، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
مركز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر كارشناسی خود درباره «طرح استفساریه ماده (۵۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اعلام كرد مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است، بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی كه رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود، بنابراین طرح تفسیری فوق كه منجر به تضییق قانون شده، مغایر نظر شورای نگهبان است.
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
