وقتی كه هزاران میلیارد تومان به راحتی جیب به جیب می‌شود

به گزارش نما؛ بازار بورس ایران در همه ماه‌های گذشته شاهد تغییرات شدید شاخص خود و در نتیجه بالا و پایین شدن ارزش سرمایه‌های فعالان این بازار بوده است.
شاخص بورس که در اواسط شهریور ماه عددی کمتر از 60هزار واحد را نشان می‌داد در فاصله حدود چهار ماه در اواسط دی ماه به نود هزار واحد نزدیک شد ولی یک ماه بعد شاخص به کمتر از هشتاد هزار واحد کاهش یافت و همچنان در همین محدوده در حال نوسان است.
بازار بورس ایران همیشه به تاثیرپذیری شدید از ملاحظات سیاسی و بین‌المللی متهم بوده است و این بار نیز یکی از عوامل موثر بر کاهش شاخص بورس، تنش‌های سیاسی داخلی دانسته شده است. در روزهای ابتدایی شروع روند نزول بورس نام بابک زنجانی و ارتباطات آن با بعضی مسئولان بورس مطرح بود و اکنون نیز از سویی تغییر یا عدم تغییر مدیریت بورس به ادبیات اختلافات رسانه‌ای جناح‌های سیاسی وارد شده است و از سوی دیگر هستند کارشناسانی که تصمیمات سیاسی جناح‌ها را در بالا و پایین شدن شاخص بورس موثر می‌دانند.
جدای از سیاست، چند تصمیم اقتصادی- سیاسی در مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در ایجاد چنین ریزشی در شاخص بورس مهم دانسته شده است.
در اقتصاد پر از رانت و بهره‌برداری بدون کار و تولید ایران، پتروشیمی‌ها که سهم بسیار بزرگی از بورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند، متهم هستند که با رانت ناشی از خوراک ارزان و بدون توجه به کیفیت تولید و مدیریت خود همواره سودآور بوده‌اند.
همین چند وقت پیش بود که عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه پایش با سند و مدرک نشان داد که پتروشیمی‌ها از مصادیق بارز فعالیت‌های با ارزش پایین هستند. چرا که به خاطر رانت موجود سودآور هستند وگرنه در واقع به خام‌فروشی منابع نفتی مشغول هستند.
شاید همین توجه به رانت موجود در بخش پتروشیمی بود که مجلسی‌ها را به این صرافت انداخت که قیمت خوراک آنها را به یک باره پنج برابر کنند تا در نتیجه پیش‌بینی کاهش سود آنها و شکل گرفتن صف فروش سهام در بازار بورس از سویی و جذاب شدن بعضی بازارهای موازی مانند مسکن و بانک‌ها از سوی دیگر، شاخص بورس سقوط کند و میلیون‌ها سهامدار خرد کاهش سرمایه خود در بورس را به نظاره بنشینند.
اتفاق مشابهی در مورد سهام شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنها قابل تصور است. سالهاست که کارشناسان در مورد رانت فراوان ناشی از بهره‌برداری از معادن و فروش با قیمت‌های غیرواقعی محصولات آنها در داخل و در نتیجه سودهای بادآورده بعضی صنایع مرتبط هشدار می‌دهند. مجلس در همین راستا تصمیم گرفت که میزان دریافتی ناشی از بهره مالکانه معادن را افزایش دهد.
چنین تصمیماتی اگر چه می‌تواند با بهانه مبارزه با رانت توجیه شود ولی روند امور در روزهای اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد. تصمیمات مجلس به سرعت و با شدت بر بورس اثر گذاشت و باعث اعتراضاتی شد. از سوی دیگر شورای نگهبان قانون اساسی نیز ایراداتی را به این تصمیم‌ها وارد دانسته است و بعید نیست که در انها تعدیلاتی ایجاد شود.
چنین تعدیلاتی احتمالا با رفع نگرانی ناشی از خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن باعث تحولاتی در شاخص بورس خواهد شد. اما نکته مهم این است که در سیر این ماجرا و در خرید و فروش سهام ناشی از این نگرانی و رفع بعدی آنها، هزاران میلیارد تومان از جیب عده‌ای خارج و به جیب عده‌ای دیگر وارد می‌شود.
آنهایی که می‌توانستند این بازی را پیش‌بینی و یا حتی طراحی کنند، برنده جابجا شدن این پول عظیم از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهند بود و جالب آن جایی است که بعد از پایان این بازی که در آن تصمیم‌گیرندگان سیاسی، منفعتی را بین افراد مختلف جابجا کرده‌اند، کسی پیگیر آن نخواهد بود و حتی شاید رانت پتروشیمی‌ها و بهره‌برداران معادن و صنایع مرتبط همچنان برقرار باشد.