وزیر اقتصاد در گفتگو با نما:اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده

به گزارش نما ،کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود با درنظر گرفتن بودجه مشخص برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، به دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده مجوز داد ، در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، کل منابع برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به‌مدت یک سال در سال ۹۳، تعیین شد ، اعضای کمیسیون تلفیق همچنین شرط حداقل ۱۵ سنت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ را حذف کردند و قیمت گذاری را به دولت محول کردند.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد با اشاره به تغییرات نمایندگان در تبصره پیشنهادی دولت در روزهای گذشته در خصوص هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: همانطور که می دانید بحث هدفمند کردن یارانه ها بصورت یک تبصره به مجلس ارائه شد و در کمیسیون تلفیق مجلس مورد تایید قرار گرفت اما در صحن علنی مجلس پیشنهاد جایگزینی ارائه شده بود که منجر به حذف تبصره پیشنهادی دولت شد ، در تبصره الحاقی که در روزهای قبل مجلس به تصویب رسانده بود دولت را مکلف کرده بود که لایحه ای را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه دهد، شورای نگهبان ایراد گرفتند که اصولا مجلس نمی تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه کند، و همین دلیل لایحه پیشنهادی دولت در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت و ما فکر می کنیم به قانون هدفمند سازی یارانه ها و تبصره ای که دولت در چارچوب لایحه بودجه به مجلس ارائه داد بر خواهیم گشت.
با تصویب تبصره پیشنهادی دولت در کمیسون تلفیق مسیر اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و تاثیر آن بر بازار بورس کشور خاطرنشان کرد: ما با اینکه قیمت ها را به سمت قیمتهای واقعی حرکت دادیم موافق هستیم، قانون مصوب مجلس درباره افزایش قیمت واحدهای پتروشیمی حکمی را دارد، منتهی پیشنهاد ما این بود که این افزایش قیمت باید به حدی باشد، که اولا مزیت نسبی واحدهای پتروشیمی ایران را نسبت به کشورهای منطقه دچار خدشه نکند، تا بتوانیم همچنان سرمایه های خارجی را در بخش پتروشیمی خودمان جذب کنیم، و در عین حال نباید افزایش قیمت به گونه ای باشد که بتواند شوک وار بازار بورس را دچار مشکل کند.
با تصویب پیشنهاد واگذاری قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت هم زمینه برای اصلاح واحدهای پتروشیمی و حرکت برای رسیدن به قیمت واقعی فراهم خواهد شد و هم بازار بورس و سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی دچار اختلال تخواهد شد.