نظام توزیع مقصر گرانی ها نیست

برای این که تصویری بهترین از بخش توزیع در اقتصاد ایران داشته باشیم، ابتدا باید نگاه کنیم که در چه زمان ه­ای به سر می­بریم. ما چه در حوزه های ملی و چه در حوزه های بین المللی، رکود اقتصادی را پیش رویمان ملاحظه می کنیم. سپس باید بین عصر نوین در برابر عصر جدید مقایسه­ای را انجام دهیم و با انجام این مقایسه، آرام آرام به این که چگونه به رقابتمند کردن و بهبود شرایط موجود به لحاظ منطقی بپردازیم، ورود کنیم.

مقایسه عصر نوین و عصر قدیم

امروزه دیگر حرف از رقابت در سطح ملی نیست و برخلاف اقتصاد سنتی است؛ به کارکردها و عملکردی که از حوزه توزیع به دست می آید، در عرصه جهانی فکر می شود. عامل ایجاد مزیت در اقتصاد قدیم، بحث های مزیت نسبی بود که در مقابل، مزیت های رقابتی امروز مطرح است. یعنی این که تا دیروز هر کشوری که به لحاظ منابع طبیعی، منابع انسانی و غیره غنی تر بود، می توانست قوی تر هم عمل کند؛ اما امروز اگر ما می خواهیم صنعتی را از جا بلند کنیم، باید بر استراتژیست هایی که در آن صنعت عمل می کنند و راهکارهایی که اتخاذ می کنند، مبتنی باشیم. صحبت این نیست که این مسایل فقط باید در مورد بنگاه ها اتخاذ شود بلکه دولتهای ما در وهله اول، باید استراتژی داشته باشند و در گام های بعدی، ما انتظار داریم که این مهم به حلقه­ های پایین تر هم انتقال پیدا کند. تلاش این است که در ابتدا فارغ از این که متولی چه کسی باشد، مشکلات را خارج کنیم و بعد از آن، انگشتمان را به سمت این که حالا در این مرحله حاکمیت باید وارد شود یا نهادهای تنظیمی باید وارد شوند، ببریم.

موضوع دیگر درباره الگوی مداخله اقتصادی است. باید گفت که گذشت آن دورانی که مداخله ­های دولت نابازاری مستقیم بود؛ یعنی دولت مالکیت انجام می­داد، تولید دولتی بود و خود دولت امور را به دست می­ گرفت؛ امروزه در اقتصاد نوین، عمده مداخلات، بازاری غیر مستقیم و تزریقی است؛ یعنی به صورت غیر مستقیم تا حدی می تواند در سودآوری و عملکرد صنعت اثر بگذارد یا نهایتا سیاستی تزریقی باشد؛ مثلا دولت ها صندوقی را تاسیس می­ کنند و بعد از آن کنار می ­روند؛ اگر می خواهیم مهندسی ساختار اقتصادی به سمت اقصاد بازار برود، باید یادمان باشد که دوران تغییر اقتصادی تا قبل از دهه 90 بوده است؛ دولتها سیاستهای تعدیل اقتصادی را از طریق صندوق بین­الملل پول به کشورهای جهان اشاعه می­ دادند و این که دولت باید کنار برود؛ دولت شرور عنوان می شد و این که باید قیمتها آزاد شوند و خصوصی­سازی شود؛ بدون توجه به تبعاتش. امروز صحبت از سیاست رقابتی است؛ یعنی اقتصاد باید به سمت بازار برود اما حمایتها باید به نحوی باشد که دست نامرئی دولت وجود داشته باشد؛ یعنی این که دولت تدارک کند اما کنار بایستد و سکاندار باشد اما پاروزن نباشد.

امروز، روزی نیست که ما به تعدیل اقتصادی فکر کنیم، بلکه باید چارچوب های سیاست اقتصادی مستقر باشند؛ چارچوب هایی که رقابت منصفانه را ایجاد می­ کنند. در این میان، بحث متولی امور حاکمیتی و تنظیمی پیش می­آید. این پدیده ­ها دو ریشه مختلف و دو جنس متفاوت عملکرد دارند اما در دوران گذشته، دولت متولی هر دو مورد بوده است. یعنی دولت هم می خواست راهبری کند و هم برنامه­ریزی و سیاستگذاری و نیز وارد موضوعات و مداخلات قیمت­گذاری، ورود به بازار، مجوز و . . . بشود و این کارها را می­ خواست به تنهایی انجام دهد؛ اما در دوران اقتصاد نوین، این نهادها به سمت تفکیک وظایف نهاد حاکمیتی و وظایف رگولاتوری پیش می روند و نهادها موازی همدیگر عمل می کنند.

نکته بعدی که تفاوت ها را نشان می ­دهد، عامل تولید انسانی است؛ در زمانی صاحبنظران اقتصادی به نیروی کار عقیده داشتند، اما امروز نیروی کار را به کار نمی­ بریم و اصطلاح سرمایه انسانی را جایگزین آن کرده­ایم؛ منظور از سرمایه انسانی، افرادی است که هم در سطح حاکمیت هم در سطح خود بنگاهها، مهارتی عمل می­کنند و تخصص دارند. در روزها سرمایه­ گذاری­های عظیمی در رابطه با نیروی کار در شرکتهای بزرگ جهان انجام می­ شود و به تبع آن پاسخگویی هم وجود دارد. یعنی نیروی کار فقط به واسطه داشتن یک بدن استخدام نمی­شود بلکه باید به مغز او توجه شود.

همچنین بحث استراتژی های رقابتی پیش می­آید؛ باید گفت که دوران جنگهای قیمتی هم به سر آمده است؛ نه به این معنی که جنگ قیمتی وجود نداشته باشد و همچنان ما رهبری هزینه را به عنوان یک فاکتور مهم در نظر می­گیریم اما فراتر از آن، اکنون بحثهای مربوط به تنوع محصولات را داریم؛ ما باید بدانیم که چگونه محصولات هم به لحاظ عمودی (طیفی از بالا) و هم افقی (طیفی از انواع گروههای بازاری) متنوع شوند. در جایی که دولت راهبری می­کند، این مولفه باید در نظرش وجود داشته باشد و کم کم این فرهنگ به گروههای پایین­تر وارد شود. درباره استراتژی تحکیم موقعیت هم باید گفت که ابزاری به نام مالکیت که اسبابی دست و پاگیر است را باید رها کنیم و آرام آرام به هم پیوندیها فکر کنیم. هم پیوندیها نه تنها افقی و نه تنها عمودی بلکه باید مورب باشند.

تقویت جایگاه رقابتی حلقه ­های دخیل در بخش توزیع

توجه به نقاط هدف یکی از مسایل مهم بحث ما است. ما باید فکر کنیم که آیا بخش توزیع ما به اندازه کافی جذاب است، به اندازه کافی به آن می­خواهد فکر شود، تمایل به ورود به آن وجود دارد و این که حس جایگاه رقابت­پذیری در آن هست یا نه. این کارها با سیاستگذاری­های بیرونی اتفاق می­افتد. ما باید کاری کنیم که موقعیت رقابت­پذیری زیر سوال نرود، ریسک سرمایه نباید بالا باشد و انواع سیاستهایی که بر مبانی ورود بر این حوزه ناظر می­شود نیز اعمال شده باشد.

ما باید تلاش کنیم فارغ از نگاهی که دولتی یا خصوصی است، به صورت کارشناسی حلقه­ های مفقوده را پیدا کنیم، در گام اول جایش را محکم کنیم و در گام دوم، باید این ریزحلقه­ ها را به هم دیگر سفت و محکم بچسبانیم. برای این که بفهمیم چگونه جایگاه رقابتی، این حلقه­ها را کنار هم می­گذارد و چگونه به عنوان استراتژی می­گوید موقعیت رقابتی خود را تقویت کنید، باید به هم­ پیوندی­ها توجه داشته باشیم.

گام اول است که جای حلقه ­ها در کنار هم محکم باشند و خودِ مجموعه­ ای که ترتیب داده ­اند، جذابیت داشته باشد. در این ارتباط، ما چند مولفه را می­شماریم تا بتوانیم اولین تقویت جایگاه رقابتی این حلقه ­ها را داشته باشیم. ابتدا لازم است انعطاف­ پذیری در برابر شوکهایی که داریم، وجود داشته باشد؛ این اتفاق زمانی می­افتد که الگوهای مدیریتی از قالب بلند مدت به استراتژی تغییر یابد که هم در قالب متولیان امر و سیاستگذاری و هم در مدیران بنگاه ها مطرح می­ شود. این نقطه تاسف است که می ­گوییم خیلی از تصمیمات ماهیت مقطعی دارند و در وهله اول خود دولت این کار را انجام می­دهد و مقطعی تصمیم می­گیرد، فضا نامطمئن می­شود و مدیران شرکت­ها هم ناچار هستند متناسب با شرایط متغیر، تصمیمات آنی بگیرند. بنابراین اگر ما در مدیریت از بالا به پایین باشد، دستهای نامرئی بتوانند بخش پایین را هم اصلاح کنند؛ الگوهای مدیریت نه کوتاه مدت و نه بلند مدت باید باشد بلکه باید استراتژیک باشد.

در گام دوم، انواع پیوندهایی وجود دارد که در مجموعه اتفاق می­ افتد یعنی در زنجیرهای عمودی یا این که در طول یک مجموعه آنها کنار هم قرار می­گیرند. ما باید یاد بگیریم به نحوی از طریق هم پیوندیها، تبدیل به خوشه شویم تا بتوانیم نقاط زنده سیستم را ایجاد کنیم؛ فقط نگران این نباشیم، محرک اولیه ای که دولت است، چطور عمل کند. توان انعطاف پذیری در برابر شوکهای محیطی و بهره­وری بالا از جمله دیگر راهکارهایی است که در این زمینه لازم است. مشکل اصلی اقتصاد ما خلاء و شکاف عوامل تولیدی است. ما به اندازه کافی نیروی کار داریم، اما سرمایه گذار نداریم؛ ما به اندازه کافی نقدینگی داریم اما جهت گیری آن مهم است. باید دانست که جهت­گیری در رابطه با نیروی انسانی هم سرمایه ­گذاری است و این که نیروی انسانی بتواند متخصص و بهره ­ور باشد. نکته بعدی این است که ما خلاء بهره­وری داریم. برای ارتقاء بهره­ وری بدیهی است که دو عملکرد لازم است؛ اول از همه، توسعه نیروی انسانی است و در گام بعدی، آموزش نیروی انسانی. در کنار توسعه نیروی کیفی، بحث تجهیز سیستم زیرساخت های فناوری مطرح است. با گفتن فناوری، سریعا فضای مجازی به ذهن می رسد اما ما فناوری را در حد حوزه سخت افزاری و نرم افزاری نگاه می­کنیم. بسیاری موارد وجود دارند که خود واحدهای ما هم به ذهنشان می­رسد که اگر مجهز بودند، مکانیزه بودند، اگر به فلان تکنولوژی دسترسی داشتند، برایشان امکانات بهتری را ایجاد می ­کرد تا مقرون به صرفه تر عمل کنند.

بحث بعدی ما، برخورداری از انواع صرفه­ های اقتصادی است. ما صرفه­ ها را فقط صرفه ­های مقیاس نمی­ دانیم. در گذشته در اقتصاد صرفه مقیاس مطرح بود اما امروزه دیگر صرفه مقیاس وظیفه­مان است و به صرفه­های حوزه عمل توجه می­کنیم، یعنی چگونه بازار را متنوع کنیم و از آن خرده بازار هم بتوانیم استفاده کنم. اقتصاد امروز بر این مبتنی است که در کنار صرفه هایی که بزرگ مقیاس اند و هزینه متوسط فعالیت ما را پایین می­آورند، باید بتوانیم از صرفه­ های حوزه عمل که دقیقا گرایشش به سمت مقیاسهای متوسط و کوچک است، استفاده کنیم. این جاست که تلفیقی از تفکر دولتی و تفکر غیر دولتی اتفاق می ­افتد؛ یعنی آرام آرام دولت فعالیت را به سطح پایین می­کشاند و به آن جایی می رسیم که فقط انگیزه لازم است؛ مثل زمانی که می­گویند اگر در یک مخزن آب گرداننده ای با سرعت زیاد، آب را به چرخش در بیاورد، بعد از یک مدت شبیه به گردابی می شود که دیگر خود آب می چرخد؛ یعنی شاید از گام اول آن گرداننده و پیشران نخست را نیاز داشته باشیم تا از طریق آن تدارکات دولتی اتفاق بیفتد اما آرام آرام این چرخ خودش را نشان می دهد. حال این سئوال پیش می­آید که آن گردابی که باید از طریق بخش غیردولتی ایجاد شود، به چه شکلی باید باشد. باید گفت که در اقتصاد نوین گفته نمی ­شود «یک مشتری» بلکه می­گویند «این مشتری». پس تیم های تحقیقاتی و بازاریابی باید معنی­دارتر شوند. چه برای حوزه­های دولتی و چه در بخشهای غیر دولتی تا واحد پژوهش و بازاریابی به معنای واقعی در جهت عملیاتی کردن دسترسی به بازار نفوذ شده فعالیت کنند. به طور خلاصه، آن چه در این بخش آمد، فهرست می­ شود:

تقویت جایگاه رقابتی حلقه­های دخیل در بخش توزیع

1- افزایش توان انعطاف­پذیری در برابر شوکهای محیطی

- ارتقای الگوهای مدیریتی از بلندمدت به استراتژیک

- تحکیم پیوندهای راهبردی در زنجیره

2- ارتقای بهره­وری

الف- توسعه کیفی نیروی انسانی

- نیروی انسانی در برابر سرمایه انسانی

ب- تجهیز سیستم به زیرساخت های فناوری

- حوزه سخت­افزاری/ حوزه نرم­افزاری

2- برخورداری از انواع صرفه­ های اقتصادی

الف- صرفه ­های مقیاس

ب- صرفه­ های حوزه عمل

الزامات تحقق

برای تحقق اصلاحاتی که به آنها اشاره شد، ما نیازمند یکسری الزامات هستیم. در گام اول اصلاح سیاستهای دولت قرار دارد. نگرش سنتی اقتصادی باید به سیاست رقابتی تبدیل شود؛ یعنی جهت گیریهای شبانه، فوری و بدون توجه به عواقب و تصمیم گیریهای لحظه ای که همه آن ها زائیده سیاستهای تعدیلی است، باید به سیاستهای رقابتی تبدیل شود. اگر مثلا می گوییم که ما باید آزاد سازی کنیم، باید تجربه چین و روسیه را کنار هم قرار دهیم؛ روسیه در سال 1991 یک شبه قیمتها را آزاد کرد و تورم بسیار بالا رفت و خسارتهای زیادی رخ داد. اما از آن طرف، تجربه چین را داریم که هرگز اجازه نداد قیمت یک شبه آزاد شود و برنامه ای را گذاشت، سهمیه ای را تعیین کرد و اعلام کرد متناسب با سطح معیشت، سهمیه بندی تولیدی با آن قیمتها اتفاق بیفتد و مازاد آن را می­توانید آزاد بفروشید، بازاریابی کنید و فعالیتت را انجام بدهید تا آرام آرام سهمیه را کم و نهایتا آن را حذف کرد. روسیه یک شبه صنایع ناکارآمدش را واگذار کرد، فقط برای این که از بار مالی آزاد شود، یعنی واگذاری برای رهایی؛ اما در چین اگر واگذاری انجام شد، مقصود واگذاری نبود، بلکه خصوصی سازی به معنای ایجاد شغل صورت گرفت؛ به کسانی که می خواستند کارآفرینی کنند، کمک می کرد. در مورد بیکاری، در روسیه انبوهی از بیکاران را داشتند، رو به روی آنها چینی ها را داریم که ابتدا تامین اجتماعیشان را تقویت کرده اند.

ما در گام اول، سیاست رقابتی را باید داخل دولت داشته باشیم. در این میان، مشکل این است که بازیگران این حوزه کاملا مشخص نیستند؛ یعنی یک بخش شوکهای محیطی و بخش بعدی ساختار معیوب است. هم حلقه ­های مفقوده وجود دارند که زائدند و چیده نشده اند و هم این که رانتی را برای آنان که غیر شفافانه عمل می کنند، ایجاد می کند و عملکرد آن هایی را که تابع قوانین قرار گرفته اند و تحت شمول الزامات قرار گرفته اند، زیر سوال می­ برد. بنابراین در رابطه با زیرساخت های معیوب، سامان دهی بازیگر توزیع را الزامی است. بازتعریف ستون و تعداد حلقه ­ها، شناسایی بازیگران و راه ­اندازی سیستم ارتقاء و خودگردان کردن انجمن هایی که خودشان ناظر بر خودشان هستند، از دیگر راه حل های آن است. ما نیاز نداریم هر روز یک متولی دولتی بیاید و نظارت کند؛ این نهاد بازاری است که ما می خواهیم آن را رشد دهیم. قطعا مداخله مستقیم و کنترل همیشه با ناکارآمدی و هزینه ­های اجرایی همراه است؛ نیازمندی این کار را تنها می توانیم از طریق سیستمهای رتبه بندی و ارتقاء که می تواند از طریق خود انجمن ها پیگیری شود، آرام آرام سامان داد. در گام بعدی بحث اصلاح نهادین باید انجام شود، چارچوبهای قانونی ناظر باید اصلاح شوند و حوزه­های حاکمیتی به عنوان مهم ترین قسمت، اصلاح شوند. ما نیازمند این نیستیم که یک نهاد بخواهد همه کارها را انجام دهد. با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وضعیت تصدی گری دولت کنار گذاشته شد اما نظام حاکمیتی هنوز با دیکتاتوری مخلوط و عجین است. سپس باید فعالسازی تشکلها نیز انجام شود، یعنی ما در رابطه با اصلاحات نهادین هم به قوانین نیاز داریم و هم به تفکیک وظایف حاکمیتی و هم به فعال سازی تشکل ها. در زیر خلاصه آن چه گفته شد، به طور خلاصه می­آید:

الزامات تحقق

1- اصلاح حوزه سیاستهای دولت

- تعدیل اقتصادی در برابر سیاست رقابتی

2- ساماندهی بازیگران حوزه

الف- باز تعریف تعداد سطوح و حلقه­ها

ب- شناسایی بازیگران

ج- راه­ اندازی سیستم رتبه­بندی و ارتقا

3- اصلاحات نهادی

الف- اصلاحات چارچوبهای قانونی ناظر

ب- تفکیک حوزه­های تنظیمی و حاکمیتی

ج- فعالسازی تشکلها

4- ایجاد شفافیت در فضای اطلاعاتی

- اطلاعات عملکرد فعالان حوزه

- جزییات تصمیم­گیری مقامات حاکمیتی و تنظیمی

- حفظ سازگاری زمانی میان تصمیمات

سرپرست گروه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی