چتر بیمه سلامت ایرانیان سایه ندارد

به گزارش نما، کار‌شناسان نظام سلامت و بیمه‌های درمانی می‌گویند؛ چرا عزم ملی در میان دستگاه‌های دولتی و بیمه‌ها برای یکسان‌سازی وجود ندارد؟ چرا شورای‌عالی تامین اجتماعی حذف شد و اگر دولت در پی عدالت و تدبیر برای سلامت مردم است چرا با تداوم تبعیض‌های بیمه‌ای جیب افراد فقیر را خالی‌تر می‌کند و شرایط برابر برای همه بیمه شده‌ها و اعضای جامعه هدف فراهم نمی‌کند؟
گرچه مسؤولان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت هیچ برنامه مشخص و راهبردی برای اجرای قانون همسان سازی بیمه‌ای ارایه نکرده‌اند، اما در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد ازسیاستهای اقتصادی، رفاهی دولت احمدی نژاد در 8 ساله گذشته گفت: کرامت انسانها در 8 سال گذشته زیر پا گذاشته شد و باید برای رفع مشکلات بیمه شدگان تلاش کنیم.
احمد آریایی‌نژاد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیزبا بیان اینکه امتناع سازمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه‌ها نوعی بهانه‌جویی بوده، گفته است: تاکنون سازمان بیمه تأمین اجتماعی مدعی بود حق بیمه دریافت شده از بیمه شدگانش بیشتر از سایر بیمه‌ها است، در حالی که در تازه‌ترین اقدام حق دریافتی برای همه صندوقهای بیمه‌گر 7 درصد تعیین شده، بنابراین دلیلی برای مخالفت وجود ندارد و باید این همسان سازی بیمه‌ای آغاز شود.
رنج بیماران از نبود چتر بیمه
علی شجاعی فرد، یکی از بیمه شدگان بیمه ایرانیان که به یک مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی مراجعه کرده به گزارشگر ما می‌گوید: برای ویزیت و مراجعه به پزشک و حتی قسمتهای تشخیصی این بیمارستان باید بیش از 50 درصد هزینه آزاد تعرفه‌ها را بپردازم، در صورتی که بیمه قبلا حق بیمه را از ما دریافت کرده است.
وی به عنوان یک مشتری نظام سلامت می‌افزاید: متأسفانه مراکز درمانی تامین اجتماعی، فقط به بیمه شده‌های‌‌همان صندوق خدمات می‌دهند و بقیه افراد باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنند در صورتی که امکان مراجعه به دیگر تخصص‌ها براحتی برای ما وجود ندارد.
این بیمه شده بیمه ایرانیان که 6نفر تحت تکفل او هستند با اشاره به مشکلات فرزندانش در مراحل مراجعه به یک بیمارستان دولتی تاکید می‌کند: متأسفانه مسؤولان نظام سلامت در این بیمارستانها شرکتهای شخصی را که از همکاران بازنشسته خودشان و یا از اقوام و آشنایان هستند به عناوین مختلف مستقر کرده و آزمایشگاه و مراکز پیراپزشکی را به آنها ارجاع می‌دهند که با اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیمار مغایرت دارد.


تهیه دارو از داروخانه‌های شخصی
مرضیه نوذری حنیف، یکی دیگر از بیمه شدگان خویش فرمای تامین اجتماعی نیز به گزارشگر ما می‌گوید: 19سال حق بیمه داده‌ایم، اما هنوز برای تهیه اقلام دارویی باید به داروخانه‌های شخصی و سطح شهر مراجعه کنم. وی که یکی از کار آفرینان نمونه حوزه فناوری با اشتغالزایی 700نفری است در ادامه به بیمه این افراد اشاره کرده می افزاید: حق بیمه همه این افراد را قبل از پرداخت حقوق به حساب بیمه واریز می‌کنیم، اما زمانی که نیاز به دریافت خدمات داریم بیمه‌ها غیبت دارند.
این بیمه شده خویش فرما یادآور می‌شود: متأسفانه برای چندمین بارتهیه داروهای بیماران ‌ام اس دچار مشکل شده و مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو‌ها باید توسط این افراد پرداخت شود. از سوی دیگر علت کاهش سهم بیمه تامین اجتماعی از 90 به کمتر از70 درصد سبب شده بیماران سرگردان و دچار مشکل شوند.


خدمت خوب برای همه اقشار بیمه شده
دکتر یاسر ربانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کار‌شناس نظام سلامت در این باره به گزارشگر ما می‌گوید: یکسان سازی بیمه‌ها باعث می‌شود شرایط برای همه بیمه‌ها یکسان شود، یعنی اگر قرار است صندوق‌بیمه‌ای خاصی خدمتی را ارایه کنند همه اقشار جامعه از آن بهره ببرند.
وی می‌افزاید: همه می‌دانیم در زمان تعدد صندوقهای بیمه گر تبعیض در ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان رخ می‌دهد و باید با تمهیداتی از این موضوع جلوگیری کرد. مثلا سازمان بیمه‌گری امکان ارایه خدمتی را دارد، اما سازمانهای بیمه‌گر دیگر از ارایه این خدمت ناتوانند و در صورتی که با تجمیع بیمه‌ها شرایط برای همه یکسان می‌شود و با هم افزایی صورت گرفته امکانات به اشتراک گذاشته می‌شوند.
این کار‌شناس بیمه‌ای بیمارستانهای دولتی همچنین متذکر می‌شود: هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که همه کشورهای موفق، به سمت یکی کردن بخش درمان بیمه‌های چند گانه پیش رفته اند، برای همین لازم است در این زمینه دولت و بیمه‌ها نیز به نص قانون عمل کنند تا مشکلات مردم حل شود و وزارت بهداشت در این زمینه آمادگی لازم را دارد.


تأمین اجتماعی به قانون تمکین کند
دکتر امیرعلی سیفی کار‌شناس نظام بیمه‌ای، استادیار دانشگاه و عضو مرکز حقوقی ستاد مرکزی وزارت بهداشت در این باره به «قدس» می‌گوید: تجمیع بیمه‌ها در قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است و امتناع از آن باید دلیل محکمی داشته باشد مانند بیمه نیروهای مسلح که به جهت مسایل امنیتی شرایط خاصی دارد، بنابراین ادامه وضع کنونی مخالف قانون است.
وی، با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی که زیر پوشش سازمان بیمه سلامت نمی‌رود، تصریح می‌کند: زمانی که موضوعی در قانون آمده است همه باید از آن پیروی کنند. نمی‌شود که هر سازمان ساز خود را بزند.
این کار‌شناس حقوقی ستاد مرکزی وزارت بهداشت همچنین تاکید می‌کند: ادغام سازمانهای بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت امری قانونی است و بی‌شک این قانون –هرچندبا تاخیر- باید حتما اجرا شود. مسؤولان در این دولت باید پیگیر موضوع باشند تا یکپارچه‌سازی و یکسان‌سازی بیمه‌های کشور رخ دهد و مشکلات بیمه شدگان و بیماران حل شود.
دکتر سیفی در پایان تصریح می‌کند: امیدواریم با اجرای تفاهمنامه‌‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر سراسر کشور ابلاغ شده، جایگاه درست نظام بیمه‌های درمانی تحقق یابد و این مهم در گرو همکاری بین بخشی همه نهادهای دخیل در نظام سلامت است.