به گزارش نما، راوینا شامداسانی سخنگوی کمیسیونر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر گفت: استرالیا باید تضمین کند که از حقوق پناهجویان محافظت میشود.
وی اظهار داشت: «رویه بازداشت اجباری، طولانی و به صورت بالقوه نامحدود مهاجران و پناهجویانی که با قایق میرسند، آن هم بدون ارزیابی شخصی افراد، اساسا اقدامی مستبدانه است. علاوه بر این، جایگزینهایی برای بازداشت مهاجران همواره باید لحاظ شود.»
درخواست سازمان ملل بعد از این صورت گرفت که یک تبعه ایرانی در جریان ناآرامیهای خشونت بار در بازداشتگاه استرالیا واقع در جزیره مانوس ِ پاپوآ گینه نو کشته و ۷۷ تن دیگر زخمی شدند.
اسکات مریسون وزیر امور مهاجرتی استرلیا ادعا کرد خشونتها زمانی آغاز شد که مهاجران به زور قصد خروج از این بازداشتگاه را داشتند.
با وجود این، حامیان حقوق پناهجویان میگویند مهاجران و کارکنان بازداشتگاه به آنها گفتهاند خشونتها بعد از حمله ساکنین محلی و پلیس به این اردوگاه و پناهجویان آن آغاز شد.
وزارت خارجه ایران با اعتراض به دولت استرالیا بابت کشته شدن تبعه ایرانی از آن کشور خواسته است در مورد این حادثه تحقیق کند.
حدودا ۱۳۴۰ پناهجو در حال حاضر به موجب سیاستهای تنبیهی استرالیا علیه پناهجویان در بازداشتگاه پناهندگان در جزیره مانوس در حبس هستند.
سیاستهای سختگیرانه تونی ابوت نخست وزیر استرالیا علیه پناهجویان شامل اقداماتی از قبیل پیگرد قضایی مهاجران و ممنوعیت سکونت مهاجران دریایی در استرالیا میشود.
سازمان ملل و گروههای حامی حقوق بشر به طور مکرر این سیاستها را محکوم کرده و میگویند این رویه غیرقانونی و غیرانسانی است.
اعتراض ها به مرگ یك ایرانی در استرالیا؛ تصاویر
در پی كشته شدن یك مرد ایرانی در جریان اعتراضاتی خشونت بار در یك بازداشتگاه مهاجران، دفتر حقوق بشر سازمان ملل از استرالیا خواست در سیاستهای خود مربوط به پناهجویان بازنگری كند.
۱۳۹۲/۱۲/۳

