سقف افزایش نقدی مزد ۱۲۰هزارتومان

به گزارش نما، در غیر این صورت، افزایش سالیانه مزد که احتمالا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود، هرگز نمی تواند تامین کننده نیازهای کارگران باشد و اگر این روند افزایش مزد ادامه داشته باشد، قدرت خرید کارگران در سال آینده دوباره کاهش خواهد یافت.

با وجود اینکه دولت در سال جاری تصمیم به واگذاری یک سبد حمایتی شامل برخی اقلام غذایی برای کمک به معیشت خانوارهای ایرانی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است، اما برخی گروه های کارفرمایی معتقدند در طول سال های گذشته به دنبال افت قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری، اقدام در این جهت از جمله پیشنهادهای روشن آنها بوده است.

کارفرمایان می گویند دولت موظف است به عنوان شریک بزرگ اجتماعی کارگران و کارفرمایان، وظایفی را در قبال تقویت معیشت نیروی کار دنبال کند و همه بار مسئولیت حمایت از قدرت خرید کارگران را تنها بر عهده کارفرمایان قرار ندهد؛ موضوعی که در طول دستکم دو دهه گذشته به دست فراموشی سپرده شده است.

مسئولیت فراموش شده دولت‌ها در قبال معیشت کارگران

نقش دولت در طول سالیانه اخیر تنها یک نقش تشریفاتی و دستور دهنده در شورای عالی کار بوده است، به نحوی که برخی وزرای کار سابق تنها منتقل کننده نظرات دولت درباره کمیت و کیفیت افزایش های سالیانه دستمزد کارگران بوده اند و دولت ها در گذشته به صورت کامل از پذیرش مسئولیتی در قبال نیروی کار و اینکه احتمالا اعتباراتی برای تقویت معیشت کارگران در نظر گرفته شود، پرهیز کرده اند.

محمد انتظامی با بیان اینکه در طول ۳ دهه تجربه افزایش سالیانه مزد و همچنین اجرای یک مرحله هدفمندی یارانه ها باید به این نتیجه رسیده باشیم که اینگونه اقدامات دردی از جامعه کارگری دوا نخواهد کرد گفت: هرچند دولت د حال اجرای طرح واگذاری سبد کالای رایگان به اقشار مختلف جامعه است، اما می توان از طریق تامین اجتماعی منابعی را برای اختصاص سبدهای کالایی جداگانه به کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفت.

رئیس کانون کارفرمایان حرف و صنعت استان تهران اظهارداشت: یک کار این است که بیاییم از طریق منابعی که تامین اجتماعی تامین خواهد کرد، بسته ای شامل روغن، برنج، حبوبات، گوشت، مرغ، قند و شکر و اقلامی از این دست را تامین و از طریق شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور بین بیمه شده های فانون کار توزیع نماییم.

طراحی و توزیع کوپن خرید کالا

انتظامی با اشاره به اینکه تمامی منابع سازمان تامین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می شود بیان داشت: بنابراین وقتی همه هزینه ها و نیازهای مالی سازمان تامین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می شود، این سازمان باید بتوند برای رفع دغدغه های معیشتی و تامین خوراک خانوار کارگری، اقدامی را انجام دهد.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار نیز همانگونه که هر ساله شاهد هستیم یک افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی در دستمزدها اتفاق می افتد که می توان این بخش از کار را مسئولیت کارفرمایان خصوصی تلقی کرد که پوشش دهنده نیازهای جانبی خانوار کارگری است. در اینصورت بالاترین افزایشی که ممکن است برای مزد در سال آینده اتفاق بیافتد، ۱۲۰ هزارتومان است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور اظهارداشت: متاسفانه امروز کارگران و مشمولان قانون کار دچار مشکلات شدید معیشتی هستند و اینگونه افزایش ها نمی تواند مسائل و نیازهای آنها را رفع کند.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی کشور گفت: امیدواریم دولت اینگونه اقدامات را برای بهبود واقعی معیشت خانوار کارگری مورد بررسی قرار دهد. اگر بتوان از طریق اختصاص منابع سازمان تامین اجتماعی به معیشت کارگران کمک کرد، از طریق چاپ کوپن هایی که بتوان آنها را در اختیار کارگران قرار داد، این کار قابل انجام است.

انتظامی مزیت استفاده از این روش عملی برای حمایت از معیشت خانوار کارگری را جلوگیری از نوسان و افت قدرت خرید کارگران به دلایلی همچون افزایش یکباره قیمت ها و تصمیمات دولت در طول سال عنوان کرد و افزود: چاپ و در اختیار قرار دادن کوپن خرید اقلام به کارگران، خیال خانوار کارگری از بابت تامین مایحتاج زندگی را راحت می کند و دیگر آسیبی از بابت نوسانات قیمتی به کارگران تحمیل نخواهد شد.

سبد کالا تنها یکبار است

وی ادامه داد: این اقدام همچنین می تواند از طریق فروشگاه های مشخص انجام شود که جلوی تشکیل صف هم برای کارگران گرفته خواهد شد. انجام اینگونه برنامه ها اعتبارات آنچنانی و غیرقابل تامین هم نیاز ندارد.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: کاری که دولت این روزها برای حمایت از معیشت کارگران انجام می دهد تنها یکبار اتفاق خواهد افتاد و این سبد نمی تواند جوابگوی نیاز خانوار کارگری باشد، در حالی که تامین اجتماعی سالیان متمادی است که از کارگر و کارفرما پول می گیرد و باید از معیشت کارگران حمایت کند.

رئیس کانون کارفرمایان حرف و صنعت استان تهران افزود: متاسفانه در یکی دو سال اخیر پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها، وضعیت نامناسبی در قیمت اقلام مصرفی خانوار پیش آمد و امیدوارم دولت بتواند اینگونه پیشنهادهای عملی را برای حمایت واقعی از معیشت کارگران بررسی و عملیاتی کند.