به گزارش نما؛ به نقل از ایسنا، محمدجواد ابطحی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالی کشور که در یکی از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: ضرورت اصلاح نظام مالی، کاهش شکاف طبقاتی و حاکم شدن عدالت اقتصادی است پس باید جلوی رانتخواری و راههای فرار از مالیات گرفته شود.
وی با بیان اینکه "اگر بخواهیم نظام مالی را اصلاح کنیم، ابتدا باید قوانین دست و پا گیر را حذف کنیم"، افزود: باید راهها و گلوگاههای رانتخواری و ویژهخواری را شناسایی کنیم و ببندیم چون شاهدیم عدهای که متصل به بدنه دولت هستند با گرفتن رانتهای اطلاعاتی، رانت اقتصادی میکنند و یکشبه به ثروتهای کلان بادآورده میرسند که این موضوع باعث بالا رفتن شکاف طبقاتی میشود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه "نظام مالیاتی هر چقدر دقیق باشد، باز هم کسانی که بخواهند از مالیات فرار کنند راهش را پیدا خواهند کرد"، افزود: قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور باید برخورد جدی کنند چون اگر نظام قضایی با رانتخواران مماشات کند، دور باطلی طی میشود و به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
ابطحی با تاکید بر اینکه "باید قوانین نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، چون هنوز شاهدیم برخی قوانینِ پنجاه سال قبل اجرا میشود"، تصریح کرد: اگر عدالت اقتصادی از بین برود و کمرنگ شود، نظم و امنیت عمومی جامعه هم به خطر میافتد و راه فساد باز میشود پس دولت در اولین و مهمترین گام برای تحقق دستورالعمل مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید به طور جدی قوانین را بازنگری کند و تیم کارشناسی حتی خارج از دولت گلوگاههای رانتخواری را شناسایی کرده و با لوایح مناسب و تعامل با قوه قضاییه جلوی آنها گرفته شود تا نظام مالیاتی شفاف شود و در آینده شاهد شکوفایی اقتصادی کشورمان باشیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه "با کسانی که با ما سر ستیز ندارند، تعامل خواهیم کرد"، خاطرنشان کرد: مهمترین مزیت نسبی در اقتصاد خارجی برای کشور ما، کشورهای همسایه هستند اما ما نتوانستیم از ظرفیت فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای مستقل در شمال ایران بهره بگیریم و در فتح بازارهای این کشورها موفق باشیم در حالیکه ترکیه این کار را انجام داد.
وی با بیان اینکه "هیچ عقل سلیمی با تعامل با کشورهای منطقه مخالف نیست"، خاطرنشان کرد: باید بتوانیم اعتماد کشورهای منطقه را به خود جلب کنیم و ایرانهراسی را با دیپلماسی فعال خنثی کرده و با فعال کردن بازرگانان و سفارتخانههایمان در کشورهای منطقه در این راستا اقدام کنیم تا بتوانیم ظرفیتهای اقتصادی منطقه را شناسایی کنیم. به طور مثال شاهدیم مالزی با مدیریت بازرگانی درست و فهمیدن این نکته که ژاپنیها به علت کار زیاد فرصت طبخ غذاهای سنتی خود را ندارند با تهیه غذاهای سنتی ژاپن به صورت کنسرو بازار ژاپن را تصرف کردند.
این فعال سیاسی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری و دستور اکید رئیسجمهور به معاون اول خود برای اجرای این سیاستها، تحقق این امر از حالت شعاری خارج شود و همه بخشها به صورت هماهنگ با هم تعامل کنند تا از ظرفیتهای عظیم کشور بهره گرفته شود و به اقتصاد برتر منطقه تبدیل شویم.
قوانین حوزه اقتصاد بازنگری شوند
یك نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، گفت: باید دیپلماسی ما در جهت فضاسازی مناسب برای بازرگانی قدم بردارد.
۱۳۹۲/۱۲/۵