به گزارش نما به نقل از فارس به نقل از روزنامه واشنگتن پست، تعلل "باراک اوباما" در اجرای قوانین نظارتی در سه سال گذشته موجب شده تا ده‌ها هزار نفر از مردان، زنان و کودکان آمریکایی در زندان‌های این کشور مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند.
بر این اساس وزارت دادگستری آمریکا ملزم شده بود تا قوانینی را به اجرا بگذارد تا بتوان میزان تجاوز جنسی در مراکز اصلاح و تربیت و بازداشتگاه‌های آمریکا را کاهش داد و دولت هم مسئول تکمیل این طرح تا سال 2010 بود. در سال 2003 بود که قانون حذف تجاوز جنسی از زندان‌ها با اکثریت آرا در کنگره آمریکا به تصویب رسید و یک دوره شش ساله هم برای تحقیقات مربوط به آن زمان در نظر گرفته شد. در نهایت در سال 2009 دولت اوباما مسئول تکمیل این طرح و تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن شد و برای این کار یکسال زمان برای دولت وی در نظر گرفته شد. اما دادگستری و دولت آمریکا به جای آنکه مستقیما این کار را بر عهده بگیرند، آن را به یک شرکت مشاور خصوصی واگذار کرد و این شرکت هم در انجام این کار تعلل کرد. در نهایت دولت تاخیر به وجود آمده را ناشی از روندهای بروکراتیک و کاغذبازی‌های بی‌مورد دانسته، اما در حقیقت این دولت است که در کار خود اهمال کرده و نتواسته اقدام لازم را در جهت متوقف کردن رفتاری که شخصیت افراد را خدشه‌دار می‌کند و آن‌ها را در بازگشت به اجتماع با مشکل مواجه می‌کند، به درستی انجام دهد.
