5 سال تاخیر برای تصویب یك لایحه

به گزارش نمابه نقل از مهر، سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس مسکوت ماند.

در حالی مجلس هفتم به کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد. با آغاز کار مجلس هشتم ، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما اکنون که مجلس هشتم روزهای پایانی را سپری می کند این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی مانده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح می تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاح سرد به خصوص جنایتهای خیابانی نقش مهمی ایفا کند.

پیامدهای سنگین حمل سلاح سرد

در این میان مسوولان نیروی انتظامی بیش از همه برای تصویب این لایحه تلاش کردند. فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل از نمایندگان خواست این لایحه را بررسی و به تصویب برسانند. وی با بیان اینکه پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود، اظهارداشت: البته معمولا سال آخر دوره‌های مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر این که نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و وظیفه‌ای بیش از دایره قانون نداریم خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نیز در این خصوص مقصر نیست چون آنها نیز مجری قانون هستند و اگر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد دادستان‌ها می‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملی برای برخورد وجود ندارد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه این قانون باید اصلاح و در جامعه فرهنگسازی شود، افزود: چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالی که پیامدهای حمل سلاح را می‌داند که بسیار سنگین و در حد اعدام و قصاص است.

برخی جوانان سلاح سرد را تنها وسیله ای برای دفاع از خود می دانند اما این افراد نمی دانند که در هنگام درگیری کنترلی روی اعصاب خود ندارند و هر لحظه امکان استفاده از سلاح سرد و بروز قتل در درگیری وجود دارد. متاسفانه طی سال های اخیر بر اثر فشارهای روحی ، اقتصادی و مشکلات خانوادگی آستانه تحمل در جامعه کاهش یافته است و جوانان در برابر هر کنش کوچکی از خود واکنش نشان می دهند.

40 درصد قتل ها با سلاح سرد

بر اساس آمار پلیس آگاهی حدود 40 درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام شده است. این تعداد از قتل ها با استفاده از چاقو ، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. همچنین 69 درصد قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی و در در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصابنیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعث وقوع قتل و نزاعهای خونین می شود.

تحلیل جرایم خشن با سلاح سرد

سرهنگ غنی‌لو- رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در این رابطه می گوید: در توصیف پدیده وقوع جرایم خشن با چاقو، تحقیقات پلیس نشان می‌دهد، سن مجرمان بین 22 تا 42 سال است که در جامعه سن جوانی در نظر گرفته می‌شود. جرایم از سوی بیش از یک نفر رخ می‌دهد و اغلب جرایم در خیابان انجام شده و مجرمان طعمه‌های خود را به صورت شکاری و از روی چهره انتخاب می‌کنند. اغلب جرایم هم در مناطقی کور و از ساعت 20تا22 صورت گرفته است. در حالی که اکثر قریب به اتفاق این دسته از مجرمان مرد هستند، اخیراً شاهد هستیم مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از این سلاح استفاده می‌کنند. از سوی دیگر بررسی پرونده های جرایم بوقوع پیوسته با کارد نیز نشان می‌دهد مجرمان در چند مورد با هم مشترکاتی دارند. ضمن اینکه معمولاً افراد مزبور سابقه‌دارند. اگرچه اخیراً زورگیرانی دستگیر می‌شوند که بدون سابقه هستند.



وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن است حدود 65 درصد این افراد به مواد مخدر جدید بخصوص «شیشه» اعتیاد دارند که مصرف چنین مواد مخدری، اعتماد به نفس کاذب برای استفاده ازکارد را به فرد می‌دهد. این تبهکاران از نظر الگوی رفتاری آستانه تهییج پذیری زیادی هم دارند. تحصیلاتشان پائین و اغلب خانواده‌های نابسامان داشته و از همه متنفر و بیزارند. حال با این توضیح باید توجه داشت برای مقابله با این افراد تنها تشدید مجازات کافی نیست. تشدید مجازات باعث کاهش فرصت ارتکاب جرم در جامعه می‌شود که این نقش مؤثری دارد اما نباید فراموش کرد، کاهش ارتکاب جرم باعث تغییر در نوع ارتکاب هم می‌شود.

تنها یک ماده قانونی برای برخورد

هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

با وجود مشکلات حقوق موجود در راه مقابله، سال گذشته پلیس تهران چند مرحله طرح را برای مقابله با حمل کنندگان سلاح سرد در سطح پایتخت اجرا کرد که به صورت مقطعی بود و خیلی زود به پایان رسید. این طرح در حالی اجرا شد که فرمانده پلیس تهران اعلام کرد جمع آوری و برخورد با حامل سلاح سرد بر اساس قانون صورت گرفته است.

اقدامات پیشگیرانه بهتر از برخورد

با این وجود قاضی حسینی که تجربه رسیدگی به پرونده های قتل بسیاری را دارد معتقد است، در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بیشتر از رویکرد پلیسی توجه شود.همچنین بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های کلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوطه دخیل هستند. پس می‌توان گفت: اگر جلوی چاقو را بگیریم آلت قتاله عوض می‌شود و افراد از چوب و سایر وسایل استفاده می‌کنند. پس نباید به صورت مقطعی به معضلات نگاه کرد و باید برای آینده فکر و برنامه داشت. به نظرم لایحه مورد نظر برای مقابله خوب است اما مشکل کشور را در این زمینه به طور کامل حل نمی‌کند.
این موضوع که قمه و چاقوی نامتعارف ممنوع شود لازم است اما کافی نیست. ضمن اینکه لایحه مزبور در صورت تصویب، چاقو را از جرایم حذف نمی‌کند بلکه ممکن است قسمتی از خرید و فروش زیرزمینی شود.

با این وجود به نظر می رسد نباید تنها منتظر تصویب لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس بود و در کنار تلاش برای تصویب این لایحه باید به راهکاری پیشگیرانه دیگر به خصوص آموزش توجه کرد. در این زمینه باید در جامعه فرهنگ سازی کرد و با بالا بردن آستانه تحمل افراد جامعه سطح تحمل آنها را در برابر ناهنجاری ها افزایش داد.