به گزارش نما به نقل از مهر، شرکت مخابرات دو سه روز قبل متهم به این شد که در سال گذشته، 100میلیون تومان پاداش به حساب صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات واریز کرده؛ تخلفی که گفته می شود رئیس جمهور دستور پیگیری آن را صادر کرده اما فیضی عقیده دارد این پول کاملا قانونی به او رسیده و تخلفی در کار نیست.
فیضی در گفتگویی که یکی دو روز پیش با مشرق داشت، گفت: «من پاداش 100 میلیونی را قانونی گرفتم و این یک رویه معمولی و آشکار است... این پرداخت ها با مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت و تایید مسئولین دولتی مرتبط با پرداخت پاداش‌ها صورت گرفته. حالا دستور پیگیری می‌دهند؟»
او مدعی شده بود که رقم پاداش ها با توجه به خصوصی بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است و این افشاگری بیشتر به یک توطئه درون سازمانی شباهت دارد: «بر اساس مصوبه مجمع، مدیران باید یک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بین کارکنان تفسیم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مدیرعامل شرکت مخابرات نزدیک است، موضوعاتی از این دست را برای بنده عنوان می کنند. شاید قصد دارند کسی را جانشین من کنند که این خبرها منتشر می‌شود.»
سال 90؛ سال پاداش های میلیونی
سال 90 برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی بود. در این سال تقریبا در هر فصل یک خبر از پاداش های میلیونی مدیران به بیرون درز کرد که رسانه ای شدن شان، برای آنها دردسرساز شد. در خردادماه سال گذشته 3میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد.
بنیاد مستضعفان که بیش از 80 درصد سهام بانک سینا را دارد، این پاداش 3میلیارد و 300 میلیون تومانی را در راستای گسترش خدمت رسانی به مدیران خود به عبدالناصر همتی مدیرعامل و 4 نفر دیگر از اعضای هیات مدیره بانک پرداخت کرد!
این در حالی بود که بانک سینا در فهرست بانک هایی قرار داشت که به دلیل بی توجهی به ضرب الاجل بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومانی در سال 1389 در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.
800 هزار تومان حقوق، 8میلیون پاداش
سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی 9 میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه 800هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به 9میلیون تومان رسیده بود.
این شخص از ابتدای مهرماه سال 1388 به مدیریت یک شرکت صنعتی منصوب شده بود که 49درصد سهام این شرکت دولتی است و مابقی سهام آن در اختیار کارکنان شرکت قراردارد. این شرکت که از نظارت دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور معاف شده است، به دلیل تخلف مدیران گذشته خود بیش از 45 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
پاداش صدمیلیونی برای اخراج
ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه 90 روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از 100 میلیون تومان پاداش گرفته بود.
این مدیر نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقی و آزادی از بند برای دریافت حق و حقوق خود و تسویه حساب مراجعه کرده بود که بانک 104میلیون تومان پاداش برای او در نظر گرفت.
کارانه همه کارمندان، در حساب شخصی مدیرعامل
در سال 89، بانک صادرات با واریز۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی جهرمی، مدیر عامل این بانک در مظان اتهام تخلفات مالی قرار گرفت. این پاداش تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» همراه با حقوق 29میلیون تومانی جهرمی به حساب او واریز شد اما روابط عمومی بانک صادرات چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هیات مدیره، یک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ویژه در اختیار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک های استان قرار داده شده تا علاوه بر توزیع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.
یک ماه بعد، جهرمی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پاداش های میلیونی گفت: «بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. من دریافتی چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟»
هزار و هفتاد سکه طلا!
ماجرای پاداش های کلان مدیران، سه سال قبل هم مساله ساز شده بود. در دی ماه سال 88، خبر پاداش های میلیاردی تامین اجتماعی دهان به دهان گشت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متهم شد که ده ها میلیارد پاداش به مدیران خود پرداخته است.
ماجرایی که مدتی بعد، مدیرعامل شستا آن را شایعه دانست و گفت: «حتی یک دهم آن هم صحت ندارد، در هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه شستا پاداشی بالاتر از 100 میلیون تومان تخصیص نیافته است و حتی این ارقام هم به مجموع 5 نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است.» پاسخ محمد علی یزدان جو البته به طور تلویحی پرداخت پاداش میلیونی به مدیران این شرکت را تایید می کرد.
البته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یک بار دیگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی هزار و 450 میلیارد تومانی این شرکت و سازمان بازنشستگی تشکیل شد. بخشی از این تخلف به پرداخت450 میلیون پاداشی مربوط می شد که یکی از مدیران، به کارکنانش پرداخته بود. این مدیر کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق پاداش های 450 میلیون تومانی تا هزار و هفتاد سکه ای به برخی افراد و کارکنانش داده بود.
این پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از یک سال همچنان منتظر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا است.
سال جهاد اقتصادی,سال پاداش های میلیونی
پاداش صد میلیون تومانی مدیرعامل شركت مخابرات داغ ترین خبر اقتصادی این هفته بود اما در سال های اخیر تقریبا هر دو سه ماه یك بار ماجرایی شبیه به این، سر و صدا به پا كرده است. كافی است یك نگاه به تخلفات مالی مرتبط با مدیران در سال های گذشته بیندازید تا با عدد و رقم های عجیب و غریب غافلگیر شوید؛ از پانصد میلیون تومان گرفته تا هزار سكه طلا!
۱۳۹۱/۲/۱۳
