به گزارش نما به نقل از سیاست روز، گرچه بيش از دو سال از عمر مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است. اما از مدتي قبل ـ بعد از استقرار دولت يازدهم ـ جناح‌هاي مطرح کشور به ويژه دولتي‌ها براي به دست آوردن اکثريت مجلس دهم خيز برداشته‌اند. اين در حالي است که بنا به اقرار رئيس جبهه پيروان امام و رهبري، هيچ يک از دو جريان اصولگرايان و اصلاح طلبان برنده يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نبوده‌اند. حال بايد ديد سردمداران اين دو جبهه با چه استراتژي و ساز و کارهاي اجرايي و چگونه مي‌توانند آب رفته از جوي ـ اعتماد عمومي مردم به خود را ـ دوباره به جوي برگردانند و بازي «باخته» را به «برد» تبديل کنند. اين سوالي است که در حد توان و بضاعت «نويسنده» و حوصله «خوانندگان» به آن پرداخته مي‌شود!
۱ـ اميد مي‌رفت که جبهه اصولگرايان به عنوان «بزرگترين» بازيگر يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که «بيشترين» داعیه ی تبعيت از مقام رهبري را دارند. رفتار انتخاباتي گروه‌هاي زير مجموعه اين جبهه را مورد تحليل و آسيب‌شناسي صاحب‌نظران قرار دهد و تجربه تلخ شکست گذشته را چراغ راه آينده نمايد که شهامت قبول اشتباه مي‌تواند اصلاح‌کننده راه پيش رو باشد. متاسفانه عدم رغبت براي برگزاري جلسات مشترک روساي قوم و اظهارنظر فردي از آنها مبني بر اينکه «من به تکليف خودم عمل مي‌کنم» - همانطورکه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرد- و همچنين عدم حضور بعضي گروه‌هاي زيرمجموعه اين جبهه در جلساتي که از طرف رئيس سياست‌گذاري يکي از نهادهاي عمومي کشور، که اين جلسات را به عنوان «شخصيت حقيقي»!! خود برگزار مي‌نمايد، نشان نمي‌دهد که تنبهي در اين دوستان حاصل شده باشد. گرچه اشتباه آنها به قدري بزرگ و استراتژيک بود که بدون آسيب‌شناسي نيز مشخص بوده است.
در آن مقطع استراتژي نظام ـ البته در اکثر انتخابات نيز چنين بوده است ـ در رابطه با برگزاري انتخابات مشارکت حداکثري مردم و بالطبع ضرورت حضور سليقه‌هاي مختلف طرفدار نظام ـ در شرايطي که کشور مورد «تحريم» و «تحديد» دشمنان قرار دارد ـ در صحنه و حفظ و يکپارچگي ملت در حين کثرت آراي آنان بوده و هست. صد افسوس اين سياست نه تنها از طرف برخي از سران جبهه خودي درک نشد، بلکه تحليلي داده شد که در شرايط فعلي بايد رقابت در داخل جبهه اصولگرايان صورت گيرد. حال با اين رقابت درون گروهي چگونه امکان مشارکت حداکثري تحقق مي‌يافت؟! سوالي است که هرگز حضرات به آن پاسخ نداده‌اند.
۲ـ اگر پذيرفته باشيم که هر يک از چهار کانديداي منتسب به جبهه اصولگرايي مي‌توانست حداقل بخشي از مطالبات اصولگرايان را نمايندگي نمايد و منتخب يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با آنکه عضو جامعه روحانيت مبارز بوده و پله‌هاي ترقي را نيز از سمت جناح راست طي نموده، ليکن در آن دوره از انتخابات رقيب سرسخت آنان محسوب مي‌شده است. حال چنانچه اصولگرايان در راستاي استراتژي نظام حرکت کرده بودند و يکي در صحنه مي‌ماند و بقيه انصراف مي‌دادند، يعني همان کاري که رقيب‌شان انجام داد ـ منافع اسلام و مسلمين بهتر حفظ نمي‌شد؟! و موقعيت بهتري براي ورود به رقابت‌هاي بعدي که مجلس دهم باشد، برخوردار نمي‌بودند؟
۳ـ جبهه اصلاحات وضعيتي به مراتب بدتر از اصولگرايان را در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري داشتند که تصميم عقلاني و واقع‌گرايانه آنها گرچه به ظاهر تلخ بود و باعث رنجش بخش عمده‌اي از آنها شد، اما به سياست‌هاي کلان نظام نزديکتر بود. لذا مورد توجه و رويکرد اکثريت قرار گرفت و تلخي کام آنها با پيروزي شيرين شد. ولو آنکه تنها کانديداي آن جناح نيز از رقابت انصراف داد. نسخه ولايت هميشه مي‌تواند شفابخش باشد، به شرطي که به آن عمل شود.
۴ـ روي کار آمدن دولت «تدبير و اميد» فرصت جديدي را حداقل براي بخش اعتدال‌گراي جبهه اصلاحات فراهم آورده است. چرا که غلظت حضور آنان به مراتب بيشتر از نيروهاي معتدل جبهه اصولگرايان در دولت یازدهم است. اين واقعيت از تعداد پست‌هاي تخصيص داده شده به آنان در دولت جديد کاملا آشکار بوده و نيازي به تحليل و اقامه دليل نيز نیست. از طرفي آن مقدار که جريان اصلاحات مي‌تواند از مجموعه حرکت دولت مصادره به مطلوب نمايند. دوستان اصول‌گرا نه توان و نه سازوکار لازم را دارند و نه اينکه چنين اجازه‌اي به آنها داده مي‌شود. البته جرياني راديکال و تندرو و بدنام از اصلاح‌طلبان در صدد مصادره تمام و کمال دولت «تدبير و اميد» به نفع خود هستند تا به افکار عمومي چنين القا نمايند که «اعتدال» یعنی همان «اصلاحات» است که در صورت موفقيت اين «فرصت» برای اعتدال‌گرايان به «تهديد» جدي عليه آنها تبديل خواهد شد.
۵ـ عدم وجود احزاب شناسنامه‌دار و قانوني در جامعه سياسي و اجتماعي ايران براي رقابتي‌تر کردن انتخابات از جمله دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، باعث ايجاد جريانات «خلق‌الساعه» و «موج سوار» و يا نقش‌آفريني شخصيت هاي «حقوقي» در قالب شخصيت هاي «حقيقي» تاثيرگذار شده است. حال آنکه استراتژي نظام با قبول «اصل رقابت» به عنوان مهمترين «عامل مشارکت» براي توسعه سياسي با حضور انگيزشي و معني‌دار آحاد مردم در صحنه «انتخابات» شرايط را براي بازيگران و بازي‌گردانان پيچيده‌تر کرده است. بعيد به نظر مي‌رسد نسخه‌هاي ساده‌انگارانه پيشين روسای قوم در اين دوره هم کارساز باشد.
اشتباه استراتژیك اصول‌گرایان!
این در حالی است كه بنا به اقرار رئیس جبهه پیروان امام و رهبری، هیچ یك از دو جریان اصول‌گرایان و اصلاح طلبان برنده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نبوده‌اند.
۱۳۹۲/۱۲/۱۶
