به گزارش نما ، بر اساس گزارش دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، دارايي "سیدمرتضی اعتمادالاسلامی بختیاری" وزیر سابق دادگستری و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين گزارش ميافزايد: با توجه به رسيدگيهاي به عمل آمده، افزايش در دارايي نامبرده به وجود نيامده است.
بنابر اعلام دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه پس از دريافت گزارش اين دفتر، با خاتمه رسيدگي به این پرونده موافقت كرد.
دارایی وزیر سابق دادگستری افزایش نیافت
دفتر اصل 142 قانون اساسی اعلام كرد: دارایی وزیر سابق دادگستری، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد كه افزایشی در دارایی وی و خانوادهاش صورت نگرفته است.
۱۳۹۲/۱۲/۲۰

