به گزارش نما به نقل از شهروند، ساختار اقتصاد ایران بیمار است، تشخیص این بیماری هم باتوجه به علایمی مانند رشد منفی اقتصادی و تورم بیش از ۴۰درصد و لشکر بیکاران به هیچ عنوان دشوار نیست. مهم‌ترین دلیل این کندی حرکت اقتصادی هم خود دولتی است که باید نقش راهبر و راهنما را ایفا کند اما آنچنان سنگین است و نیروهایش چنان ناکارآمد به نظر می‌رسند که نمی‌توان توقعي بیش از این داشت.
به عبارت دیگر بخش عمده درآمدهای کشور به جای این‌که صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران شود هزینه می‌شود تا دولت بدنه اداری خود را حفظ کند. به همین دلیل هم وقتی امسال فصل بودجه‌ریزی از راه رسید مشخص شد باز هم عمران سهم دندان‌گیری از بودجه عمومی کشور ندارد به آن معنا که احتمالا نه‌تنها کلنگ طرح جدیدی به زمین نخواهد خورد بلکه بسیاری از طرح‌های قدیمی هم نیمه‌تمام خواهند ماند و کشور باتوجه به رقم سنگین هزینه‌های جاری، بیشتر از این میزان توان برای عمران ندارد.
واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته به جای چابک شدن، با استخدام‌های بیش از ظرفیت و خارج از قاعده به‌شدت سنگین شده و بدتر ازهمه این‌که بخش قابل توجهی از همین نیروی اضافه شده ازحداقل‌های استانداردهای استخدامی هم بهره‌مند نیستند.
آماری که دیروز محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس‌جمهوری از ارقام استخدام‌ها و نیروی‌مازاد انسانی آن اعلام کرد، بخشی از عمق فاجعه را نشان داد.
به گفته او در ایران هر وزیر با بیش از ۷۰ مدیر در ارتباط است که ارتباط موثر را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند. ضمن این‌که در کشور ما دولت تنها ۳۰۰هزار مدیر دارد یعنی به اندازه کل کارمندان دولت ژاپن.
جالب این‌که جمعیت ایران ۷۲میلیون نفر است و جمعیت ژاپن ۱۲۸میلیون نفر. یعنی در ایران به ازای هر۲۴۰ نفر یک مدیر داریم اما از کل ۱۲۸میلیون ژاپنی تنها ۳۰۰هزار نفر حقوقشان را از دولت می‌گیرند!
به این آمار شگفت‌انگیز مولفه‌های اقتصادی ۲ کشور را هم اضافه کنید. به‌عنوان مثال تولیدناخالص داخلی ژاپن ۲۹.۷ تریلیون دلار است و این رقم در ایران به ۹۸۷میلیارد دلار می‌رسد.
جالب‌تر این‌که باوجود این لشکر بزرگ کارمندان دولتی در ایران، نرخ بیکاری در کشور ما ۱۶درصد است اما تنها ۴درصد ژاپنی‌ها بیکارند! دست‌آخر این‌که درحال حاضر دولت به بیش از ۴میلیون نفر اعم از کارمند و بازنشسته کشوری و لشکری به صورت مستقیم حقوق می‌دهد که با احتساب خانواده‌ها، بخش بزرگی از آنها به صورت‌مستقیم با درآمد نفتی دولت امرار معاش می‌کنند و هر روز هم بر این رقم افزوده می‌شود.
از این شرایط می‌توان نتیجه گرفت برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های اصل چهل و چهاری دولت در ۸سال گذشته نه تنها نتوانسته از تصدیگری دولت بکاهد بلکه بر عرض و طول این پیکره غول‌آسا افزوده است و این یعنی بحران.
در تشریح عمق فاجعه هم عسگری آزاد دیروز در جمع معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها گفت: اگر رویه ۸سال گذشته ادامه یابد ناچار خواهیم بود نه‌تنها کل درآمد نفتی و مالیاتی خود را صرف هزینه پرسنل دولت کنیم بلکه دولت مجبور به استقراض هم خواهد شد.
فقط ۳۹درصد کارمندان دولت لیسانس و مدرک بالاتر دارند
گزيده سخنان عسگري آزاد را مي خوانيد:
در هر وزارتخانه به‌طور میانگین ۵.۵ واحد معاون مشغول به فعالیت هستند این درحالی است که در هر وزارتخانه ۵۱ مدیر به‌طور مستقیم با شخص وزیر در ارتباط هستند و این به آن معناست که وزیر نمی‌تواند چنین وسعتی از ارتباط مستقیم را پوشش دهد.
در دولت ما تنها ۳۹درصد کارمندان تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند. این آمار البته متعلق به‌سال ۸۴ بوده چون در ۸سال گذشته آماری جمع‌آوری نشده و به نظر می‌رسد وضع به مراتب بحرانی‌تر شده است.
در استخدام‌های انجام شده در دولت قبل اغلب شرایط احراز قانون رعایت نشده. به‌عنوان مثال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما متاسفانه حتی بی‌سوادان نیز به بدنه دولت اضافه شده‌اند.
امروزه حدود ۳۰۰هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند یعنی ما درحال حاضر فقط به اندازه کل کارکنان دولت ژاپن مدیردولتی داریم. از سوی دیگر در مجموع تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از ۴۴۱هزار نفر می‌رسد که حدود ۵.۱ برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.
دولت امروز حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار کارمند رسمی، قرار‌دادی و روزمزد دارد و به این رقم باید ۶۰۰هزار کارمند نیروهای مسلح، یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر بازنشسته سازمان بازنشستگان کشوری و ۶۰۰هزار نفر بازنشستگان لشکری را هم اضافه کرد به این ترتیب دولت در هر ماه به حدود ۴میلیون و ۷۰۴هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند.
در ۸سال گذشته دولت تنها اجازه داشته در مجموعه ریاست‌جمهوری یک‌هزار و ۹۱۱ نفر را استخدام کند اما این میزان با ۲۷۴درصد انحراف به ۷هزار و ۳۹ نفر رسیده است.
در وزارت آموزش و پرورش تنها در ماه‌های آخر‌سال ۷۶هزار نیروی شرکتی به استخدام پیمانی درآمدند که متاسفانه از سطح سواد متناسبی هم برخوردار نیستند یعنی از کل ۷۶هزار نفر ۲درصد کلا بی‌سواد هستند، ۱۴درصد تحصیلات ابتدایی دارند، ۱۹درصد سطحشان به راهنمایی می‌رسد و ۳۱درصد هم دیپلم دارند. جالب این‌که تنها ۳۴درصد سطح سوادشان به بالاتر از دیپلم می‌رسد.
درسال‌های گذشته به واسطه افزایش تعداد کارمندان، هزینه‌های پرسنلی و بودجه‌ای دولت برای حفظ نظام اداری به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته به‌گونه‌ای که بودجه هزینه‌های جاری ۸سال پیش ۶۷درصد بودجه عمومی بوده که این‌درصد در سال۹۲ به ۸۸درصد افزایش یافته است.
به دلیل اعمال سیاست بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از ۷۱۹هزار نفر در‌سال ۸۴ با رشد ۶۸درصدی به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر در‌سال ۹۲ افزایش یافته که اگر مجموع ۵۰۰هزار نیروی قرار‌دادی و استخدام‌های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که در سال گذشته صندوق‌های بازنشستگی از ویژگی‌های اصلی خود خارج شده و به صندوق‌های حمایتی تبدیل شده است.
بازنشستگان درحال حاضر حقوق‌بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضع حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می‌کند.
ظرف ۲۰سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از ۱۵درصد رشد یافته است. ادامه این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.
حداقل حقوق بازنشستگان در‌سال ۸۵ بالغ بر ۲۰۰هزار تومان بود که این رقم در‌سال ۹۲ به ۴۹۰هزار تومان افزایش یافته، همچنین حداکثر حقوق در‌سال ۸۵، ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان بود که در‌سال ۹۲ با افزایش قابل ملاحظه‌ای به ۹میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است. یعنی فیش حقوقی ۹ میلیونی یک بازنشسته را به چشم دیده‌ام.
از هر ۲۴۰ ایرانی یك نفر مدیر دولتی است!
عمق فاجعه نظام اداری به روایت مقایسه‌ای جانشین معاون رئیس جمهوری: به اندازه همه كارمندان دولت ژاپن، مدیر داریم.
۱۳۹۲/۱۲/۲۵
