به گزارش نما، حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبری اظهار داشت: با تلاش حوزه معاونت خدمات الکترونیک مرکز آمار در حال حاضر تمام دادخواست‌های شهروندان تهران به صورت الکترونیک ثبت می‌شود.
وی با بیان اینکه تهرانی‌ها حدود ۲۰ درصد دادخواست‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: تا ۳ ماه آینده دفاتر خدمات قضایی در ۳۰۰ نقطه مراکز استانها توسعه می‌یابد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره تعداد دادخواست‌های ثبت شده در تهران گفت: از اول فروردین تا امروز ۲۷ اسفندماه ۱۳۲ هزار دادخواست در تهران ثبت شده که به طور متوسط تعداد دادخواستها به ۱۳ هزار می‌رسد.
شهریاری با بیان اینکه در کنار ۴۱ دفتر خدمات الکترونیک قضایی که پیش از این تاسیس شده بود به ۱۷ نفر دیگر مجوز داده شده است، گفت: از سوی معاونت آمار و انفورماتیک یک نظرسنجی در حوزه دادخواستها با ۲۲ شاخص از جمله اطلاع‌رسانی، نزدیکی دفتر به مراجعان، تجهیزات، علائم رانندگی و نحوه ارتباط مسئول با مراجعان لحاظ شدکه میزان رضایتمندی در خردادماه ۶۳/۱۸ درصد بود اما در نظرسنجی بهمن‌ماه میزان نظرسنجی به ۷۶/۷۲ درصد افزایش یافت.
وی با اشاره به اجرای پایلوت سیستم الکترونیکی در حوزه کیفری تهران گفت: بیش از این بدون لحاظ کردن لزوم ارتباط با نیروی انتظامی بخشی از این طرح اجرا شد که متوجه بروز مشکلاتی شدیم اما بعد از رفع مشکلات برقراری ارتباط با واسط‌های امن و سامانه ناجا برقرار شد و در حال حاضر در حوزه چک بلامحل مجتمع قضایی خارک و کلانتری یوسف‌آباد به عنوان ۲ مجموعه نمونه ارتباط مکانیزه دارند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه معاونتی با عنوان معاونت آمار و فناوری اطلاعات قضایی به دادگستری‌ها اضافه شده است، گفت: ما در حوزه توسعه سامانه‌ها روندی متعادل را طی می‌کنیم تا هم هماهنگی بین دفاتر قضایی و هم هماهنگی بین دادگاه‌ها حاصل شود و پروژه‌ها با حداقل ریسک به سرانجام برسند.
شهریاری درباره آخرین برآوردها از حجم ورود پرونده‌ها به مجتمع‌های قضایی کشور افزود: در بهمن‌ماه امسال ورودی پرونده‌ها افزایش ۱۵/۷ درصدی را تجربه کرد که در این ماه پرونده‌های مختومه شده نیز ۱۸/۳ درصد افزایش داشته است. نرخ رسیدگی به پرونده‌های در حوزه‌های قضایی ۱۰۴/۸ درصود بوده که نشان‌دهنده فشار فزاینده به قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها است.
وی ادامه داد: از لحاظ رعایت ۴۹ شاخص رسیدگی به پرونده‌ها دادگستری استانهای خراسان‌جنوبی، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد رتبه‌های اول تا سوم و استانهای آذربایجان‌غربی، لرستان، بوشهر، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های پایان هستند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در بهمن‌ماه امسال سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، صدمه غیرعمدی (تصادفات) و تهدید ۵ اتهام اول را به خود اختصاص داده که در این بین ایراد صدمه غیرعمدی به همراه نگهداری و مالکیت موادمخدر بیشترین صدور قرار مجرمیت را در اختیار دارند.
شهریاری گفت: در حوزه قضایی نیز مطالبه طلب، طلاق توافقی، مطالبه وجه چک، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه نفقه، مطالبه خسارت، اعسار از هزینه محکوم به الزام به تمکین و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، بیشترین خواسته‌های حقوقی را به خود اختصاص داده‌اند که در این بین مطالبه طلب، مطالبه وجه چک و مطالبه مهریه در صدر قرار دارند.
وی ادامه داد: در این مدت سرقت مستوجب تعزیر دارای ۶۹ هزار و ۳۹ پرونده وارده بود که برای ۹ هزار و ۶۹۹ پرونده قرار مجرمیت صادر شد. ضرب و جرح عمدی ۳۸ هزار و ۶۴۲ مورد بود که برای ۹ هزار و ۴۱۱ پرونده قرار مجرمیت صادر شد. توهین ۲۵ هزار و ۳۹۰ مورد پرونده داشت که ۵ هزار و ۲۷۹ مورد منجر به صدور قرار مجرمیت شد. ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۲۲ هزار و ۲۴۶ مورد که ۵۰ درصد آن منجر به صدور قرار مجرمیت شد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: همچنین اتهام تهدید ۲۱ هزار و ۹۸ مورد بود که ۱۳ درصد آن تائید و منجر به صدور قرار مجرمیت شد همچنین در این مورد مزاحمت تلفنی با ۱۱ هزار و ۵۵۱ مورد برای اولین بار در بین ۱۰ اتهام اول قرار گرفت که یک هزار و ۸۸۳ مورد از آن منجر به صدور قرار مجرمیت شد.
شهریاری افزود: مطالبه طلب ۱۹ هزار و ۶۵۸ مورد بود که ۵۰ درصد آن دارای رأی محکومیت است. همچنین طلاق توافقی دارای ۱۵ هزار و ۳۹۹ مورد بود که یک هزار و ۴۸۶ مورد قرار مجرمیت صادر شده است. ۱۲ هزار و ۱۶۲ مورد دادخواست در خصوص مطالبه وجه چک ارائه شد که نیمی از آنها به محکومیت کشیده شد. همچنین ۱۱ هزار و ۹۷۶ دادخواست در خصوص مطالبه مهریه ارائه شد که ۷ هزار و ۴۴۲ مورد از آن حکم محکومیت صادر شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ادعاهای دبیرکل سازمان ملل در زمینه اعدام‌ها در ایران گفت: یک غرض‌ورزی جدی در حال شکل‌گیری علیه ایران است و نهادهای جهانی متاسفانه مورد استفاده ابزاری سران استکبار قرار می‌گیرند. آنها بدون توجه به شرایط موجود کشور ایران ادعاهای واهی را مطرح می‌کنند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مشکل آنها در اصل ضوابط و قوانین اسلامی حاکم در ایران است ضمن اینکه سهم جامعی از احکام ندارند به صورت گزینشی و دوگانه نسبت به حقوق بشر رفتار می‌کنند در حالی که دانشمندان هسته‌ای ما را ترور می‌کنند نه تنها هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند بلکه از تروریست‌ها حمایت می‌کنند.
مزاحمت تلفنی بین ۱۰ اتهام اول قضایی
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مزاحمت تلفنی با ۱۱ هزار و ۵۵۱ مورد برای نخستین بار بین ۱۰ اتهام قضایی كشور قرار گرفت.
۱۳۹۲/۱۲/۲۷
