آیا سخنان وزیر نفت وهن ملت نیست؟

محمدكاظم انبارلويي - فردا سالروز ملي شدن صنعت نفت است. تاريخ سياسي يكصد سال اخير كشور هيچ گاه از "تاريخ نفت" جدا نبوده است. در سال 1287 شمسي وقتي اولين چاه نفت ايران در مسجد سليمان در عمليات اكتشاف فوران كرد، تاريخ صنعت نفت ايران رقم خورد. ويليام ناكس دارسي اولين كسي بود كه امتياز استخراج و بهره‌برداري نفت و قير را به دست آورد. برگ برگ تاريخ نفت در دوران قاجار و پهلوي حكايت يك غارت و تجاوز به اموال ملت ايران را واتاب مي‌دهد.
در جريان نهضت ملي شدن نفت اراده ملت به اين تعلق گرفت كه پنجه در پنجه قدرت‌هاي جهاني بويژه آمريكا و انگليس در اندازد و حقوق خود را استيفاء نمايد. 50 سال پس از كشف نفت در ايران در دوره شانزدهم مجلس 29 اسفند 1329 طرحي را به تصويب رسيد كه متضمن اجراي ملي شدن صنعت نفت بود.
رزم‌آراء نخست وزير شاه تنها مانع اين اقدام بزرگ بود كه با اعدام انقلابي او توسط فداييان اسلام اين مانع برداشته شد. از آن زمان انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها با همكاري دربار بازي‌هايي در آوردند كه نهضت ملي را با ناكامي روبه‌رو كنند. اما قيام 30 تير 1331 اين توطئه‌ها را خنثي كرد. پس از آن استعمار با تردستي سياسي اختلافات رهبران نهضت ملي را مديريت كرد و سرانجام كمر نهضت ملي را شكست و مملكت را با يك كودتا يك ربع قرن به يك دوره استبداد سياه سپرد.
در دوران سياه پهلوي دوم علي‌رغم اينكه قرارداد كنسرسيوم حاكم بر عوايد فروش نفت و گاز كشور بود اما استعمارگران نتوانستند آثار اجتماعي و سياسي و دستاوردهاي ملي شدن صنعت نفت را در ايران نابود كنند. لذا روز 29 اسفند به عنوان روز ملي شدن صنعت نفت در تاريخ ايران باقي ماند.
***
به بهانه اين روز بزرگ بد نيست نقدي به سياست‌هاي نفتي دولت يازدهم داشته باشيم.
آقاي زنگنه وزير محترم نفت چهارشنبه گذشته در پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت گفت: "سال آينده قطعا بنزين وارد خواهيم كرد." (1)
آيا اين سخن در حال و هواي فعلي كشور كه همه خود را براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آماده مي‌كنند، پذيرفتني است؟ آيا اين سخن پس از 50 سال كه از قدمت ملي شدن صنعت نفت و 35 سال از حاكميت واقعي ملت ايران بر صنعت نفت مي‌گذرد موجب وهن ملت نيست؟
سياست‌هاي اقتصادي دولت هنوز نتوانسته است به سمتي حركت كند كه ادعا كنيم در حال خلق يك حماسه اقتصادي هستيم. آنچه امروز اقتصاددانان كشور به عنوان راه حل به دنبال آن هستند كنترل و مهار نقدينگي براي فروكاهش تورم در جامعه است. اينكه چقدر توفيق در اين راه دارند و گردش مالي نفت چه نقشي در آن دارد را بايد هم اكنون در سند بودجه كل كشور و سند بالادستي آن (برنامه پنجساله پنجم توسعه) و هم در آينده قيمت‌ها رصد كنيم تا درجه موفقيت سياست‌هاي اقتصادي دولت معلوم گردد.
كنترل و مهار نقدينگي باعث شده است توليد قفل شود و اكنون "ركود" بر اقتصاد كشور حاكم است. چيزي كه مقامات اقتصادي دولت آن را انكار نمي‌كنند. در خصوص مهار تورم و گراني‌ها هم هر چند نمي‌خواهيم در آمار و ارقام دولت ترديد كنيم اما مردمي كه اين روزها در بازار مشغول خريد هستند، درجه صحت آمارهاي دولتي را نمي‌توانند تاييد كنند.
اگر ركود در بخش‌هايي از صنعت، كشاورزي و تجارت به دليل كمبود نقدينگي و نيز تداوم تحريم‌ها علي‌رغم توافقات ژنو را طبيعي بدانيم اما ركود در صنعت نفت به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست. صنعت نفت 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان كف مطالبات خود در بودجه ساليانه دارد. تقويم و تسجيل ريالي و ارزي آن را بايد حسابرسان مستقل و بازرسين قانوني شركت ملي نفت از لابه‌لاي احكام پيچ در پيچ و بند در بند احكام تبصره 2 بودجه كل كشور افشاء و در صورت‌هاي مالي احصاء نمايند.
براساس يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي منتهي به 30 اسفند سال 91 اين شركت در سال‌هاي 90 و 91 به ترتيب 201/7 و 871/7 ميليون ليتر صادرات بنزين به كشورهاي دنيا داشته است. حجم فيزيكي اين مقدار بنزين صادراتي يك سوم مصرف و نيازهاي داخلي است.
سئوال مهم اين است: آيا صادرات فرآورده از جمله بنزين كه آن سوي سكه عدم خام فروشي است، حسن است يا قبح؟ و وزير محترم نفت در راستاي اين حسن عمل مي‌كند يا قبح!
سئوال مهم‌تر اين است كه در سال 90 و 91 ما جزء صادركنندگان بنزين بوديم. اما در سال 92 كه آقاي زنگنه وزير باتجربه در راس صنعت نفت قرار مي‌گيرد چگونه است كه وارد كننده بنزين مي‌شويم؟! يكي از درآمدهاي اصلي صنعت نفت صدور خدمات فني مهندسي نفت است. ما همين الان در چند كشور دنيا داريم پالايشگاه مي‌سازيم. درآمد حاصل از اين خدمات در كدام سرفصل درآمدهاي عملياتي يا غيرعملياتي در تراز شركت ملي نفت افشاء و احصاء شده است؟
چطور در كشوري كه 100 سال تجربه و دانش در نفت و گاز دارد، بايد پس از استقرار دولت تدبير و اميد بنزين وارد كنيم.
آيا فروش نفت در داخل هم مورد تحريم است؟ آيا دانش لازم خدمات فني و مهندسي براي ساخت پالايشگاه نداريم؟
وزير نفت دولت دهم راهكار بنزين پتروشيمي‌ها را در راستاي استفاده حداكثر از ظرفيت داخلي براي خودكفايي اتخاذ كرد. وزير نفت دولت يازدهم چه راهكاري را پيشنهاد مي‌كند؟
نگارنده بارها در مورد معماي واردات بنزين سخن گفته‌ام. اما هيچ مقام مسئولي بويژه در دولت هشتم كه آقاي زنگنه در راس وزارت نفت بودند پاسخي به آن ندادند. اميدوارم اين بار توضيحي در اين مورد بدهند. اگر تفريغ نفت در سال‌هاي 90 و 91 در مجلس جهت اطلاع عموم قرائت شود عيار صحت اظهارات وزير محترم نفت را مي‌توان به ارزيابي نشست. طي برنامه پنجساله چهارم ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شده است. آيا با توجه به توان فني و مهندسي ما در صنعت نفت نمي‌شد بخشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص به ساخت پالايشگاه يابد به گونه‌اي كه هم واردات بنزين نداشته باشيم و هم با خام فروشي نفت خداحافظي كنيم و از طريق صدور فرآورده در بازار انرژي جهان حضور يابيم.
آمار و ارقام صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال 90 و 91 مي‌گويد ما حداقل در اين دو سال جزء صادركنندگان بنزين بوده‌ايم اما وزير نفت مي‌گويد سال 93 بنزين وارد خواهيم كرد.
اين دو گزاره را چگونه مي‌شود جمع كرد؟
پي‌نوشت:
1- روزنامه جمهوري اسلامي 22/12/92