ادارات اسناد كشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌ها در دفاتر املاك شدند

به گزارش نما ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور را ادامه دادند و مواد 6، 7، 8 و 9 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند.
دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف شدند حقوق متعلق اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف 18 ماه پرداخت کنند.
طبق تبصره‌های این ماده، تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکان‌پذیر است و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه هستند.
وکلای ملت با 181 رای موافق،؛ 7 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس در ماده 7 ، هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه‌های صاحب حریم مربوطه، موضوع ماده یک این قانون است.
دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف دو ماه درباره استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند.
نمایندگان با 186 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر در جلسه، ماده 7 این لایحه را مصوب کردند.
همچنین در ماده 8، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در تنظیم بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه پیش‌بینی کنند.
دولت موظف شد در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کند.
نمایندگان با 184 رای مخالف، 3 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر در جلسه، ماده 8 این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه وکلای ملت در ماده 9، حریم‌های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه‌های اجرایی و یا طرح‌های عمرانی کشور از قبیل حریم راه‌ها، دکل‌های برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین خاص خود است.
نمایندگان با 178 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر در جلسه، ماده 9 این لایحه را مصوب کردند.