هفت ماه با وزیر جهادكشاورزی

به گزارش نما محمود حجتی ۶۰ ساله، با ۱۷۷ رای موافق و ۸۱ رای مخالف نمایندگان مجلس، پس از هشت سال مجددا به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم آغاز به کار کرده است. حجتی مدرک کارشناسی عمران خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد جهاد سازندگی شد. از جمله مهم‌ترین سوابق او می‌توان به فعالیت در استانداری سیستان و بلوچستان، مدیریت اجرایی پروژه سد کرخه، تصدی وزارت راه وترابری دولت هفتم و وزارت جهاد دولت هشتم اشاره کرد.

از مهم‌ترین محورهای برنامه حجتی که برای تصدی وزارت جهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد می‌توان به افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت منابع آب و ارتقاء مدیریت آب بر اساس مدیریت تقاضا اشاره کرد. وی همچنین توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم‌های برداشت، حمل و نقل و کاهش هزینه تولید، تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت فارغ‌ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند توسعه بخش را جزء اولویت‌های برنامه وزارت مطبوعش مطرح کرده بود.

هرچند مطرح کردن لزوم «حرکت به سوی خصوصی سازی نظام پژوهشی بخش کشاورزی» جزء نقاط مثبت برنامه حجتی بوده ولی ایشان در بیان چالش‌ها، به سه چالش اساسی بخش کشاورزی که خرده مالکی و دلالی و کمبود صنایع تبدیلی بومی است، اشاره‌ای نکرده. بی‌شک مسیر پیشرفت کشاورزی از اصلاح این چالش‌های زیربنایی و اساسی می‌گذرد.

حجتی همچنین در برنامه ارایه شده‌اش انتظاراتی را برای رسیدن به اهداف بخش کشاورزی بیان کرد. عضویت جهاد کشاورزی در شوراهای اقتصاد، عالی بانک‌ها، پول و اعتبار، آمایش سرزمین، رقابت و شورای عالی امنیت ملی حسب حساسیت‌های امنیت غذایی و تحریم از جمله این انتظارات بوده است.

وی همچنین در برنامه‌های خود به توسعه زیرساخت‌ها و طرح های عمرانی آب و خاک که بستر توسعه کشاورزی هستند، اشاره ی چندانی نداشته که این رویکرد در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز نمایان شده و بودجه پیش بینی شده برای طرح های اجرایی و عمرانی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به میزان ۴۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

**مهمترین اقدامات حجتی در دوره هفت ماهه

۱-قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

به گفته بسیاری از کارشناسان، مهم ترین اتفاق در حوزه کشاورزی در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد است. قانونی که ضمن بهبود مدیریت زنجیره تولید تا مصرف محصولات غذایی، به مدیریت منابع و حمایت از تولید داخل نیز کمک شایانی خواهد کرد. حجتی، که در برنامه ی پیشنهادی خود به این قانون اشاره ای نکرده بود، عملکرد قابل قبولی در رابطه با لزوم ابلاغ و اجرای آن در این دوره هفت ماهه، از خود نشان داد؛ تا جایی که زمزمه های استعفای او در صورت عدم اجرای این قانون نیز به گوش رسید. این درحالی بود که متولیان وزارت صنعت تلاش بسیاری برای به تعویق انداختن ابلاغ این قانون کردند. تا جایی که جمعی از نمایندگان در این رابطه خواستار استیضاح مهندس نعمت‌زاده شدند. در نهایت این قانون در دوره وزارت حجتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و لازم الاجرا گردید. البته نباید از این نکته هم غافل شد که تلاش های مخالفان این طرح بی نتیجه نماند و در قانون ابلاغی، شرکت بازرگانی دولتی ایران (gtc)، که به عنوان یک برند بین المللی در زمینه خرید گندم ایران فعالیت میکند و امکانات و زیرساخت های لازم را در اختیار دارد، همچنان زیر نظر وزارت صنعت باقی ماند و به وزارت جهاد واگذار نگردید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی ایران نیز صراحتا واردات گندم سال ۹۳ را برعهده این شرکت اعلام کرد. اما از طرفی خرید گندم تولید داخل از کشاورزان در سال ۹۳ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی وزارت جهاد واگذار شد که به همین منظور، مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان به این سازمان تخصیص داده شد.

حجتی لازمه اجرای این قانون را مرحله‌بندی کردن آن می‌داند و در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «این طرح نیاز به مقدمات و هماهنگی‌‌هایی دارد که در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی دولت در دستور کار قرار گرفته و در ۲ سال اجرا خواهد شد که سال اول آن مربوط به تولید و مسائل پشتیبانی و خدمات پس از تولید است که حتما باید عملیاتی شود و فاز دوم آن نیز مربوط به کل جامعه و مسئله غذا است.» او همچنین از اجرایی شدن فاز اول آن در سال ۹۲ خبر داده بود که بخش قابل قبولی از آن نیز محقق گردید. این در حالی است که عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، از اجرایی شدن کامل قانون مذکور در سال ۹۲ خبر داده بود. ( کل قانون انتزاع تا پایان بهمن ۹۲ اجرا خواهد شد.)

۲-تشکیل ستاد گندم

از دیگر اقدامات محمود حجتی در دوره هفت ماهه سال ۹۲ تشکیل ستادی با عنوان ستاد گندم است که امید می‌رود با این تصمیم زمینه تحقق هرچه سریع تر خودکفایی در رابطه با این محصول، فراهم شود.

همچنین خبرهایی نیز در مورد برنامه ریزی ۵ساله وزارت جهاد به منظور رسیدن به خودکفایی در گندم به گوش می‌رسید که نشان از توجه ویژه حجتی به این موضوع حیاتی دارد.

با توجه به لزوم خودکفا شدن کشور در تولید محصولات اساسی، وجود این ستاد برای محصولی مانند گندم، که به عنوان محور امنیت غذایی به حساب می آید، لازم و ضروری بنظر می‌آید.

۳-تعیین قیمت خرید تضمینی گندم

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان از دیگر تصمیمات قابل توجه حجتی در سال ۹۲ بود. این اتفاق، از دو جهت مثبت تلقی می‌شود. اولین ویژگی مثبت این اقدام، زمان اعلام قیمت خرید بود که با توجه به فصل کشت گندم امکان تصمیم‌گیری به موقع برای کشاورزان را فراهم آورد. دوم اینکه مقدار اعلام شده برای خرید تضمینی نیز با توجه به قیمت گندم وارداتی و هزینه‌های لازم جهت کاشت گندم، مقدار مناسبی است که بر این اساس انتظار می‌رود با این تصمیم، میزان تولید گندم کشور در سال ۹۳ به میزان قابل قبولی افزایش پیدا کند.

در این رابطه اشاره به دو نکته ضروری است: اولا وزارت جهاد لازم است در کنار تعیین قیمت خرید گندم، قیمت خرید نهاده های دامی و طیور را نیز مشخص کند؛ چرا که در صورت کمبود نهاده ها و یا بالا بودن هزینه خرید آنها، ممکن است بخش قابل توجهی از گندم کشاورزان به مصرف علوفه دام و طیور برسد. دوما، ضروری است، وزارت جهاد کشاورزی مطالبات کشاورزان را در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت کند. چرا که تاخیر در پرداخت مبالغ کشاورزان، موجب سوء استفاده دلالان در این زمینه می شود.
منبع: عیار آنلاین