به گزارش نما به نقل از تسنیم، دی ماه سال 92 بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه گزارش 100 روزه کاری خود از بازگشت قانون کار از مجلس به دولت خبر داد.
این درحالی بود که پیش از آن بسیاری از تشکل‌های کارگری گلایه زیادی از این داشتند که دولت نهم و دهم بدون اعمال نظر آنها لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاده است . مخالفت کارگران تا جایی بود که لایحه ارسالی دولت نهم و دهم به مجلس را سیاسی‌می دانستند و معتقد بودند پیش نویسی که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد آن پیش نویسی نبود که نمایندگان کارگران در نشست با کارفرمایان به توافق و به مجلس فرستادند، آنها تاکید داشتند که حتی این موضوع را کارشناسان بین المللی کار تاکید می‌کنند که این پیش نویس با نظر کارگران تهیه نشده است.خلاصه پس از روی کارآمد دولت یازدهم این قانون از سوی مجلس برای اعمال اصل سه جانبه گرایی به دولت بازگشت.
*اصلاح قانون کار با رویکرد جدید
به گزارش تسنیم، ربیعی درباره اصلاح این قانون در گزارش 100 روزه خود گفت:یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.
وی ادامه داد:رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت‌های تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.
*لزوم اصلاح قانون کار
همچنین ، سید حسن هفده تن،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای روی کار آمدن خود درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است،بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی امری ضروری است.
* مشکلات کارگران با عدم اصلاح قانون کار
در حال حاضر حدود 6ماه از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد و با توجه به اینکه پس از 8 سال بحث و گفتگو درباره اصلاح قانون کار و ارسال لایحه ای از دولت به مجلس بدون اعمال نظر کارگران ، این پرونده نیمه کاره رها شده است و این سوال مطرح است آیا دولت یازدهم زیر بار اصلاح این قانون می‌رود؟
اختلافات کارگران و کارفرمایان در برخی مواد حساس از جمله مبحث قراردادها و دستمزدها از جمله موارد مهم ناشی از عدم اصلاح این قانون است. هرگونه اصلاح و تغییر در قانون کار و شیوه های اجرایی آن، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روابط کار بین کارگران و کارفرمایان داشته باشد. البته مقامات کارگری و کارفرمایی در این زمینه سعی کردند و بررسی‌هایی را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی به صورت تخصصی انجام دادند اما نتیجه درستی عاید آنها نشد.
کارشناسان بازار کار معتقدند با گذشت 24 سال فرصت برای اصلاح قانون کار و با توجه به اینکه در آستانه سال جدید و انعقاد قراردادهای جدید کاری هستیم و حداقل نیمی از کل افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این قانون در ارتباط هستند پرونده اصلاح قانون کار باید یکی از برنامه‌های کوتاه مدت دولت یازدهم باشد.
*پیش‌نویس قانون کار بدون نظر کارگران به مجلس رفته بود
فرامرز توفیقی،رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره اصلاح قانون کار می‌‌گوید: اینکه عده‌ای معتقدند که لایحه اصلاح قانون کار با نظر کارگران به مجلس رفته بوده است صحیح نیست، حتی در جلسه شورای عالی کاربرای تعیین دستمزد 93، تعدادی از نماینده کارفرمایان تاکید داشتند که بسیاری از موارد در لایحه قانون کار لحاظ نشده بوده است.
وی ادامه داد:لایحه قبلی بدون اجماع و نظر کارگران به مجلس فرستاده شده بود. اینکه قانون از مجلس به دولت بازگشت به دلیل این است که علاوه بر اینکه دولت نظرش بررسی مجدد قانون کار بود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز به این موضوع تاکید داشتند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار می‌کند: برای بررسی این قانون کمیته‌هایی زیر نظر وزارت کارتشکیل شده است و تلاش می‌کنند تا در نهایت قانون کار جامعی تهیه شود. اینکه در دولت قبلی این وجود داشت که قانون کار مانع از ایجاد اشتغال در این دولت وجود ندارد.
*سرگردانی قانون کار بین دولت‌ها
با وجود مطرح بودن اصلاح قانون کار از 9 سال گذشته هنوز این قانون مادر بین دولت‌ها سرگردان است و تا کنون هیچ دولتی زیر بار اصلاح آن نرفته است. وسیع بودن دایره شمول این قانون و دربرگیری حداقل 50 درصدی آن در کشور بر ضرورت اصلاح این قانون می‌افزاید. دولت‌های قبلی تلاش هایی را در زمینه اصلاح این قانون با برگزاری جلسات متعدد بین شرکای اجتماعی انجام دادند اما نتیجه مفیدی به دست نیامد. اما با واگذاری مسئولیت انجام این کار از سوی برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف برعهده دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دولت‌های قبلی تلاش کرد تا به هر نحوی که شده این کار را به یک نتیجه ای برساند.
سند ملی کار شایسته، اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری از روحانی بود که تا کنون هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.
قانون برنامه هم این وزارتخانه را مکلف کرده بود تا پایان سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه, لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس بفرستد که دولت قبلی لایحه‌ای را به زعم کارگران و کارفرمایان بدون اصل سه جانبه گرایی به مجلس فرستاد که با روی کار آمدن دولت یازدهم لایحه به دولت بازگشته است و اکنون روی میز ربیعی منتظر نیم نگاه است. دولت تدبیر و امید با وجود اظهاراتی که در آغاز فعالیت خود داشت هنوز زیر بار اصلاح نرفته است. به راستی این همه تعلل برای اصلاح این قانون مادر چیست؟
انتهای پیام/
۹سال فرصت برای اصلاح قانون كار كافی نیست؟
با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون كار و دربرگیری حداقل ۵۰ درصدی آن در كشور۹ سال است كه زمزمه اصلاح آن به گوش می‌رسد این در حالی است كه اصلاح قانون كار یكی از مهمترین مطالبات كارگران از دولت تدبیر است.
۱۳۹۳/۱/۲۴
