وزارت صنعت و معدن باید پاسخگوی بازرسان معترص باشد

به گزارش نما ، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در اخطار قانون اساسی در جلسه علنی مجلس اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هزار تحصیل‌کرده که سالیان است در مباحث اقتصادی، سیاست کنترل بازار و نظارت کار مستمر انجام داده‌اند، را اخراج کرده است وی افزود: این افراد افراد پرتلاش و زحمت کشی هستند که 5 سال است در وزارت صنعت، مشغول به کارند اما این وزارتخانه آن‌ها را یک شبه اخراج کرده است

غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی درباره تجمع روزهای گذشته حدود ۲۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک تعدادی از جوانهای عزیز ما که در حوزه بازرسی و کنترل قیمت ها در وزارت صنعت و معدن مشغول بودند به دلیل سوابق کاری و ضرورت شغلی خودشون و پیگیری های که صورت گرفته بود در روزهای گذشته مقابل مجلس تجمع کردند، این افراد از حالت شرکتی به قراردادی تبدیل شدند و مدتی هم در این شرایط کاری حقوق دریافت کردند، متاسفانه در دولت یازدهم به دلیل تبدیل وضعیت‌شان از قراردادی به شرکتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار عدم تبدیل وضعیت‌شان شدند

نماینده بویراحمد و دنا خاطرنشان کرد: تعداد این افراد زیاد است و این اقدام وزارت صنعت معدن و تجارت حتما در کار این بازرسان تاثیر منفی خواهد داشت و باتوجه به جایگاه و تجربیات این افراد حفظ شرایط استخدامی آنها امری بسیار لازم است ما در مجلس از وزارت صنعت و معدن خواستیم که این کار را پیگیری و متوقف کنند امروز یکی از بحث های ضروری ما بحث کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت ها است و این مسئله نیازمند حضور بازرسانی متعهد و با انگیزه برای به سامان درآوردن بحث بازار خواهد بود

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره عملکرد نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در دولت یازدهم اذعان داشت: آقای نعمت زاده وزیر با تجربه ای است اما نیازمند این است که با یک تیم قوی تر مخصوصا در حوزه تولید و صنعت وارد شود تا بتواند برنامه های دولت برای افزایش حمایت از تولید داخلی را پیش ببرد

بعد از واکنش نمایندگان مجلس به این موضوع وزارت صنعت و معدن اعلام کرد تصمیم وزارتخانه عقد قرارداد با این نیروها بوده و هیچ سیاستی دال بر اخراج و یا تعدیل آنان نداشته است و اقدام اخیر وزارتخانه دال بر عقد قرارداد با نیروهای موصوف از طریق شرکت‌های پیمانکاری در رعایت قوانین و مقررات و رفع ایرادات اعلامی از سوی مراجع فوق الذکر بوده است ، وزاتخانه هیچ یک از نیروهای مذکور را تعدیل نخواهد نمود و اعتبار لازم در سال 1393 برای انجام ماموریت نظارت و بازرسی در بودجه وزارتخانه نیز پیش بینی شده است.