گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!

محسن جندقی: 1ـ رئیس‌جمهور از انصرافی‌های یارانه نقدی تشکر کرد؛ یعنی از فوتبالیست‌های میلیاردی، هنرمندان، ثروتمندان، مدیران، وزرای‌سابق و فعلی و کسانی که احتیاجی به یارانه نقدی نداشتند. نه فقط رئیس‌جمهور بلکه همه مسؤولان دولتی در ایام ثبت‌نام یارانه‌ای جامعه را به دو دسته یارانه‌بگیر و انصرافی تقسیم کرده و مدام از امتیازات ویژه به یک گروه از جامعه و سلب برخی امتیازات از گروه دیگر خبر می‌دادند. دولت بارها اعلام کرد کسانی که انصراف دهند تسهیلات ویژه دریافت خواهند کرد و رایگان بیمه می‌شوند و آنهایی که یارانه می‌گیرند از خدمات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها محروم خواهند شد! نمی‌دانیم چرا دولتی‌ها دچار این اشتباه فاحش می‌شوند که جامعه را به 2 گروه تقسیم می‌کنند. آن کسی که اعلام بی‌نیازی کرده را مجاهد در راه میهن و ایثارگر می‌دانند و از او تشکر می‌کنند و ثبت‌نام‌کنندگانی که واقعا به یارانه‌ای که حق‌شان است احتیاج دارند را تهدید می‌کنند. آیا این کار به نفع دولت است؟
2ـ پیش‌بینی شکست دولت در زمینه طرح انصراف از یارانه‌ اصلا کار مشکلی نبود. گویا مسؤولان که ژنرال‌های اجرایی خوانده می‌شدند و سابقه اجرایی آنها به رخ همگان کشیده می‌شد درک درستی از اقتصاد خانوارها و رفتار مردم نداشتند و هنوز هم ندارند. آیا مسؤولان دولتی نمی‌دانستند که معیشت یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هاست و مردم حتی بیش از یارانه 45500 تومانی احتیاج دارند؟ آیا مسؤولان درک نمی‌کردند بیش از 90 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام خواهند کرد؟ آیا دولتی‌ها نمی‌دانستند اشتباهات فاحش در طرح‌های قبلی دولت مانند سبد کالا بسیاری از اعتمادها را از بین برده است؟ آیا دولت انتظار داشت گروهی از جامعه که خدماتی مانند سبد کالا دریافت نکرده از یارانه نقدی هم بگذرند؟ آیا مسؤولان انتظار داشتند بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مردم ثبت‌نام نکنند؟ آیا دولت با تهدیدها و تطمیع‌ها منتظر انصراف میلیونی بود؟ این مسائل را نگارنده که روزنامه‌نگار ساده‌ای است به راحتی پیش‌بینی کرده بود و به مسؤولان در گزارش‌های متعدد هشدار داده بود اما عجیب است که مسؤولان با این همه تخصص نتوانسته بودند این وضعیت را حداقل به اندازه یک روزنامه‌نگار پیش‌بینی کنند.
3ـ دولت برای ایجاد سازو‌کار ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه بسیاری متحمل شد و همه نیروهای دولتی برای اینکه مرحله جدید ثبت‌نام‌ها با مشکلی مواجه نشود بسیج شدند؛ طراحی جدید سایت رفاهی، ایجاد زیرساخت و تبلیغات بسیار زیاد رسانه‌ها. اما مردم هم دچار زحمت شدند. ازدحام در کافی‌نت‌ها و مراکز ثبت‌نام، نگرانی بسیاری از کسانی که اجازه ثبت‌نام پیدا نکرده بودند، مشکلاتی مانند عدم ارسال پیامک، پرداخت هزینه و... از جمله زحماتی بود که ثبت‌نام‌کنندگان متحمل شدند. آیا این همه زحمت که دولت و ملت متحمل شدند ارزشش را داشت؟ آیا دولت نمی‌توانست با همین تبلیغات انصراف‌دهندگان را ترغیب کند برای انصراف به سایت رفاهی مراجعه کنند و مردم را به زحمت نیندازند؟
4ـ نرخ حامل‌های انرژی 24درصد گران شد و وزارت نیرو در اقدامی بی‌سابقه قبض‌های برق را اشتباه محاسبه کرد و جالب اینکه مسؤولان اعلام کردند شخص اول اجرایی کشور از این موضوع با خبر شد و دستور تصحیح داد. از این مساله رسانه‌های نزدیک به دولت به عنوان یک خبر خوشایند استفاده کردند و عناوینی مانند کاهش تعرفه برق را منتشر کردند اما واقعیت چیز دیگری است؛ اولا تعرفه‌ای کاهش نیافت بلکه قرار شد یک اشتباه اصلاح شود و همان افزایش 24درصدی مصوب هیات وزیران اعمال خواهد شد. این اشتباهات و آن محاسبات، اعتماد مردم به مسؤولان اجرایی را کاهش می‌دهد و نمی‌توانند به مسؤولانی که نمی‌توانند قبضی را بدون اشتباه صادر کنند، اعتماد کنند.
5ـ دولت، قبل از آغاز سال 93 نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و خبر از افزایش نرخ بنزین در اردیبهشت امسال داد. از طرفی مسؤولان اعلام کردند مبلغ یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد. با این وجود دولت انتظار داشت هزینه زندگی مردم افزایش یابد و درآمدشان با انصراف از یارانه کاهش پیدا کند. این انتظار عجیب و غریب در حالی ایجاد شده بود که قیمت‌ها بعد از تعطیلات نوروزی افزایش پیدا کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی از مرحله جدید گرانی‌ها در آینده نزدیک خبر دادند. این مسائل، ما را یاد سیاست‌های اقتصادی 20 سال گذشته می‌اندازد؛ افزایش قیمت‌ها بدون توجه به عدالت اجتماعی. با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت هاشمی اجرایی شد، نرخ‌ها افزایش پیدا کرد بدون اینکه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر توجه شود.حالا در دولت یازدهم نیز همین سیاست در حال اجراست؛ نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت انتظار انصراف و حذف متقاضیان یارانه را هم دارد! این در حالی است که طبق قانون سهم مردم از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 50 درصد است و دولت باید سهم ملت را بدهد. طبق قانون بودجه 93 نیز درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یابد اما دولت قصد ندارد مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد. به عبارت بهتر دولت نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و درآمد بیشتری از اجرای هدفمندی کسب می‌کند اما مبلغ یارانه نقدی که قانون حق مردم دانسته را بیشتر نمی‌کند. این دقیقا همان سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی است که شکست خورد و نمی‌دانیم چرا مسؤولان فعلی که در همان دولت 20 سال پیش نیز حضور داشتند بازهم چنین اشتباهی را تکرار می‌کنند. دولت اگر در ابتدا معیشت و اقتصاد خانوارها را تقویت می‌کرد و عدالت اجتماعی که یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها بود را به درستی اجرا می‌کرد، می‌توانست مراحل بعدی هدفمندی را اجرایی کند.
اما گویا مسؤولان به این نکته کمترین توجهی نکرده‌اند. کاش آقای روحانی مانند اشتباهات توزیع سبد کالا و محاسبه غلط قبوض برق، اشتباهات اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی را هم احساس می‌کردند.
آقای روحانی! آیا می‌دانید نتیجه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی چه شد؟