شفقنا «پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه»، استفتائی را به شرح متن زیر به دفتر مراجع و آیات عظام فرستاده است: «با توجه به بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی از یک‌سو و آسیب ارسال پارازیت روی این امواج ماهواره‌ای که منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام‌اس و بیماری‌های صعب‌العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان کشورهای اسلامی می‌شود از سوی دیگر، آیا ارسال این پارازیت‌ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟»
آنچنان که متن استفتاء به روشنی نشان می‌دهد سئوال مربوط به تزاحم دو تالی فاسد است: مضرات جسمی شبکه‌های ماهواره‌ای و مضرات فرهنگی- سیاسی آن‌ها. در واقع، درخواست پرسشگر، تعیین تکلیف بر سر این دو راهی است که پرهیز از کدام دسته مضرات لازم‌تر و مهم‌تر است. اگر به لحاظ شرعی، اجتناب از مضرات جسمی مذکور در استفتا واجب‌تر باشد نتیجه آن است که ارسال پارازیت‌ها شرعا حرام خواهد بود.
طبعا عمده آیات عظام مسئله را بر محور این تزاحم پاسخ داده‌اند. آیت الله مکارم شیرازی با توجه به اهمیت هر دو مفسده فوق، به دنبال راهی برای رفع تزاحم و امکان پرهیز توامان از هر دو دسته مضرات بوده، پاسخ داده‌اند:
«باید تدبیری اندیشید که هم جلوی مفاسد ماهواره‌ها گرفته شود و هم ضرری بر جسم مردم وارد نشود». آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سبحانی نظر قاطعی اظهار نداشته‌اند و مسئله را موکول به تعیین اهم و مهم در میان این دو نوع مفسده (جسمی، فرهنگی- سیاسی) کرده‌اند، با این تفاوت که
آیت الله سبحانی تشخیص اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته‌اند. آیت الله موسوی اردبیلی در دو راهی فوق، مضرات جسمی را در صورت اثبات مهم‌تر از مضرات فرهنگی سیاسی دانسته، چنین پاسخ داده‌اند: «چنانچه ثابت شود که ارسال پارازیت موجب ضرر معتنابهی مانند موارد مذکور در سئوال می‌شود ارسال آن‌ها جایز نیست».
اما در میان همه پاسخ‌ها، پاسخ آیت الله صانعی بسیار جلب توجه می‌کند، چه اینکه با قاطعیت و بدون تعلیق و شرط مطرح شده است. ایشان در پاسخ استفتای فوق فرموده‌اند: «تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازیت که تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب
می‌شود، شرعا جایز نیست و حرام می‌باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان‌ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم می‌باشد». جالب توجه بودن این پاسخ زمانی آشکار می‌شود که به ارتباط این پاسخ با متن استفتا توجه کافی شود. با توجه به ارتباط مزبور می‌توان چند گزاره زیر را از پاسخ فوق استنباط کرد:
۱- ارسال پارازیت حتی اگر عواقب خطرناکی نداشته باشد، با آنکه مایه بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی است باز هم حرام است زیرا تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم است.
۲- امواج شبکه‌های ماهواره‌ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می‌شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج تسلط مالکانه دارند.
۳- مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره‌ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیت‌ها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان‌ها و صاحبان فضا»)
بی‌اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نیست».
۴- ارسال پارازیت به خاطر آثار مضر جسمانی، موجب ضمان ارسال کننده آن می‌باشد.
در ادامه می‌خواهیم گزاره‌های استنباطی فوق را مورد تدقیق منطقی
قرار دهیم و پیشفرض‌های احتمالی هر یک را تنقیح کنیم.
اما مورد اول: حرمت ارسال پارازیت به جهت تعدی به سلطه مالکانه افراد به رغم بهره برداری دشمنان از شبکه‌های ماهواره‌ای.
این حرمت، قاعدتا باید مصداقی از یک قاعده کلی باشد بدین مضمون که: هر گونه تعدی به سلطه مالکانه حرام است ولو مملوک، وسیله و آلت دست دشمنان برای توطئه علیه مسلمانان باشد.
حرمت تعدی به سلطه مالکانه، در فقه، امری کاملا روشن و بی‌ابهام است، «الناس مسلطون علی اموالهم». حرمت تعدی به مایملک خصوصی افراد را بر اساس قاعده لاضرر نیز می‌توان توضیح داد. «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هم می‌تواند نهی از ضرر رساندن به دیگران در هر آنچه بدان‌ها تعلق دارد باشد و هم نفی وجود حکم ضرری در شریعت اسلام (نفی مشروعیت ضرر) و هم نفی ضرر غیر متدارک (یعنی نفی ضرری که موجب ضمان و وجوب جبران و تدارک نشود). آیت الله بجنوردی در القواعد الفقهیه (ج۱ ص ۱۷۸) ضرر را چنین تعریف می‌کند:
«نقصی است در مال یا آبرو یا جان یا در شانی از شئون او که بعد از اصل وجود و هستی برای او مطرح است». بنابر این، اگر کسی در ملک خصوصی دیگر افراد تصرف عدوانی کند از آنجا که ضرر بدان‌ها وارد کرده است کار حرامی مرتکب شده و ضمان یعنی وجوب جبران هم دارد.
یکی از قواعد فرعیه مربوط به قاعده لاضرر، قاعده «الضرر لا یزال بمثله» است. یعنی نمی‌تواند یک ضرر را به قیمت ایجاد ضرری دیگر از میان برد. مثلا فرد مضطر نمی‌تواند بخاطر دفع اضطرارش، غذای فرد مضطر دیگر را بردارد. در پرتو این قاعده، می‌توان درباره مسئله ارسال پارازیت به تامل نشست. اگر ارسال پارازیت را وارد کردن ضرر (اضرار) به حقوق شخصی برخی مردم (حق استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای برای کسانی که مایل به استفاده از این حقند) بدانیم، طبعا جلوگیری از این ارسال، دفع ضرر (ازاله ضرر) تلقی می‌شود. اما این نوع ازاله ضرر از طالبان استفاده از ماهواره، موجب وارد کردن ضرری دیگر به خود ایشان و افراد دیگر جامعه می‌شود، چرا که بنابر فرض استفتا کننده، این
شبکه‌ها آلت دست دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و دیانت مردم هستند. علاوه بر این، اگر حق استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای را یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم، چرا نباید حق بهره‌مندی از محیطی اخلاقی در محیطهای عمومی جامعه را نیز یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم؟ بر این اساس، ازاله ضرر از طالبان ماهواره (به واسطه عدم ارسال پارازیت)، موجب وارد شدن ضرر به مخالفان ماهواره (به واسطه اخلال در حق برخورداری آن‌ها از محیط سالم اجتماعی) می‌شود، چرا که گسترش استفاده از ماهواره موجب رواج سبک‌های زندگی غربی و پوشش‌ها و رفتارهای ضد اسلامی در سطح اجتماع می‌شود. و طبق قاعده «الضرر لا یزال بمثله» این نوع ازاله ضرر (جلوگیری از ارسال پارازیت)، جایز نیست. به زبان ساده بگوییم، نمی‌توان ضرر را با ضرر از بین برد چرا که در این صورت نهایتا قاعده لاضرر محقق نشده است. نمی‌توان اجازه داد امواج شبکه‌های
ماهواره‌ای به گیرنده‌های خانه‌ها برسد تا حق استفاده از ماهواره استیفا شود اما در کنار آن، به حقوق فرهنگی- اخلاقی کل جامعه ضرر وارد شود.
اما مورد دوم که از پاسخ آیت الله صانعی استنباط می‌شود: امواج شبکه‌های ماهواره‌ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می‌شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج، تسلط مالکانه دارند.
دو پرسش در اینجا قابل طرح است: ۱- آیا وسیله‌ای که استفاده حرام بر آن غالب است مورد تملک واقع می‌شود یا خیر؟ ۲- آیا امواج ماهواره‌ای ماهیتا مملوک فردی و شخصی هستند یا مملوک جمعی؟
در مورد پرسش اول، به نظر می‌رسد مشابهت زیادی میان
شبکه‌های ماهواره‌ای در زمان ما و کتب ضاله که علاوه بر این زمان در نزد گذشتگان نیز مطرح بوده است وجود دارد. کتب ضاله کتابهایی نیستند که سراسر گمراه کننده‌اند بلکه چه بسا مطالب حق و درست زیادی هم داشته باشند اما در مطاوی بحث، نکات گمراه کننده‌ای دارند که تمییز آن‌ها با مطالب حق برای عموم خوانندگان دشوار یا غیر ممکن باشد. به همین قیاس، امروزه آنچه در شبکه‌های ماهواره‌ای به مخاطب القا می‌شود مشتمل بر مطالب مفید و آموزنده و در عین حال مطالب ضد اسلامی، ضد فرهنگی و ضد اخلاقی بسیاری است و این مطالب چنان به هم آمیخته هستند که تمییز آن‌ها بر بیننده عامی ناممکن است.
بسیاری از برنامه‌های این شبکه‌ها، مروج سبک زندگی غربی شامل سست شدن روابط خانوادگی، عفت و غیرت دینی- انقلابی و تردید در باورهای اصیل اسلامی و بی‌رغبتی به شعائر دینی است. اگر کتب ضاله شرعا مورد تملک قرارنمی‌گیرند و مال محترم محسوب نمی‌شوند و ضرر زدن به کتب ضاله دیگران موجب ضمان نمی‌شود (مگر در موارد خاص که شخصی عالم از آن‌ها استفاده می‌کند تا نقدشان کند)، امواج ماهواره‌ای باید به طریق اولی، مال محترم محسوب نگردند، چه اینکه ترفندهای بسیار پیچیده‌تر و جذابیتهای بسیار بیشتری نسبت به کتب ضاله، در برنامه‌های ماهواره‌ای هست به گونه‌ای که مخاطب غالبا نمی‌تواند میان سره و ناسره آن‌ها تمایز نهد و از دیدن و شنیدن ناسره‌ها اجتناب کند. در این برنامه‌ها، صحنه‌های منافی عفت و القائات و تعالیم ضد اسلامی چنان ماهرانه تعبیه شده‌اند که مشاهده آن‌ها تقریبا گریزناپذیر است (خصوصا برای مخاطبین جوان‌تر). به راستی مالیت قایل شدن برای امواج ماهواره‌ای که در فضای خانه اشخاص وارد می‌شود، همچون مالیت قایل شدن برای مواد مخدر، شراب و آلات قمار است. هرچند در قرآن کریم برای شراب منافعی به رسمیت شناخته شده است اما وجود این منافع موجب مالیت آن نمی‌شود زیرا ضرر آن به مراتب بیشتر است.
اما در مورد پرسش دوم، باید اذعان نمود که امواج ماهواره‌ای، ماهیتی جمعی و اشتراکی دارد نه فردی. یعنی اگر پذیرفته شود که امواج ماهواره‌ای، مالیت داشته و قابل تملک محسوب می‌شوند، این ملکیت، اشتراکی است زیرا سرنوشت ملکیتهای فردی تک تک افراد به یکدیگر وابسته است و تصرف هر فرد برسرنوشت ملکیت دیگران تاثیر می‌گذارد. تصور کنید در فضای اتاقی هستید که چند نفر دیگر نیز در آن حضور دارند.
در این اتاق، کیفیتهایی اشتراکی می‌توان تصور کرد همچون حرارت و برودت هوا، صدا، نور و بو. اگر از منبعی خارجی (کولر)، هوای سرد وارد اتاق شود و عده‌ای مخالف آن باشند، تکلیف چیست؟ قطعا نمی‌توان بدان حکم کرد که هر فرد به جهت مالکیت هوای اطراف خود، حق دارد کولر را تند‌تر کند یا آن را خاموش نماید، چرا که هوا ماهیتی جمعی و اشتراکی دارد. در مورد امواج ماهواره‌ای نیز نمی‌توان از باب مالکیت هر فرد بر هوا و فضای خانه خود، به او اجازه داد، امواج ماهواره را مختل کند یا آن را همچنان در فضای خود حفظ کند، زیرا ایجاد اختلال یا حفظ آن مسئله‌ای جمعی و اشتراکی است. طبعا در چنین مواردی (همانند کولر و هوای اتاق) باید یک نفر مدیریت را برعهده بگیرد و بر اساس رای اکثریت یاصلاح عمومی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
ممکن است کسی بگوید امواج ماهواره، ماهیتی فردی دارد زیرا هرچند وجود خود امواج در فضای همه خانه‌ها مسئله‌ای جمعی است اما آنچه مهم است دستگاه گیرنده است که مسئله‌ای فردی است. در واقع، هر کسی که مخالف تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای است می‌تواند دستگاه گیرنده لازم را در خانه خود تهیه و نصب نکند و نیازی به ایجاد اختلال در امواج خانه خود ندارد. در جواب می‌توان گفت، اولا دقت در بحث فقهی اقتضا می‌کند که فروض را نیز در نظر بگیریم. بدین معنا که اگر کسی بالفرض بخواهد امواج وارد شده در فضای خانه خود را مختل کند (ولو بدون دلیل عقلایی)، تکلیف چیست؟ این فرض ما را به هویت جمعی و اشتراکی امواج ماهواره متوجه می‌سازد. ثانیا فرض کسی که بخواهد امواج ماهواره در فضای اختصاصی خانه او مختل شود فرض بعید و غیر عقلایی نیست. مثلا پدری مایل است فرزندانش، دوستان و میهمانانی که به خانه او می‌آیند، اصلا دسترسی به امواج نداشته باشند چرا که خائف است آن‌ها مخفیانه و در عدم حضور او، با گیرنده‌ای که از نظر او دور داشته شده بتوانند برنامه‌های ماهواره‌ای را در خانه او تماشا کنند. نباید از نظر دور داشت که مدیر برخی ارگان‌ها و مراکز مثلا مدارس آموزش و پرورش طالب آنند که امواج ماهواره در آن مرکز به کلی مختل شود تا مبادا کسی با موبایل، تبلت و دیگر ابزار‌ها وارد برنامه‌های ماهواره‌ای گردد.
پارازیت زدایی از تفقه صانعی
دكتر بهزاد حمیدیه
۱۳۹۳/۲/۳
