اشاره: ايرج
نديمي در مجالس ششم و هفتم به ترتیب عضو فراکسیون اصلاح طلبان و اقلیت بود. در دورهٔ
هفتم وی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد. او در دوره نمایندگی به عنوان یک نماینده
اصلاحطلب، پرتحرک و منتقد دولت شناخته میشد. با اين حال به دولت احمدي نژاد
پيوست و بار ديگر در انتخابات مجلس دهم از لاهيجان راي آورد. اينك او يكي از نزديك
ترين نمايندگان به دولت محسوب مي شود.
·
موضوع لزوم افزايش
قيمتها با شيب ملايم موضوعي بودكه به كرات از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس در
زمان اجراي مرحله اول قانون به دولت دهم گوشزد شد؛ اما آنچه ديديم، افتادن قطار
قيمتها روي ريل ترن برقي بود،انواع كالا و خدمات يكي پس از ديگري افزايش قيمت پيدا كردند و اين موضوع به هيچ ترتيب متوقف نشد. حال چگونه
ميتوان از عدم بروز مجدد آن در مرحله دوم مطمئن بود؟ مساله ديگري كه اين روزها از
سوي مردم و برخي كارشناسان مورد توجه قرار گرفته است به خود اظهاري و راستيآزمايي
مربوط ميشود. با يك حساب سرانگشتي ميتوان به اين نكته رسيد كه نميتوان تنها با
توجه به اطلاعات ارائه شده افراد را حذف يا قبول كرد.از طرفي برخي مشاغل به گونهاي
هستند كه در آنها گردش مالي بسياري اتفاق ميافتد و اين دليل بر وضعيت مناسب معيشت
فرد مورد نظر نخواهد بود، بدين ترتيب حساب بانكي هم نميتواند معيار قابل قبولي
باشد.
در
حقيقت اين برنامهها با وضعيت اجتماعي و فرهنگي كشور مطابقات نميكند. متأسفانه
مرحله نخست قانون هدفمندي يارانهها آسيبهاي جدي بر پيكره اجتماعي جامعه وارد
كرد. از يك طرف شاهد بروز بحران در جوامع روستايي كشور هستيم چرا كه اشتغال آنها
را تحت تاثير قرار داد. البته اين پديده در مناطق شهري هم مشاهده شده است؛ كاهش
عرضه نيروي كار از يك طرف و افزايش بهاي خدمات عمومي در حقيقت جنبههاي اجتماعي و
فرهنگي قانون مغفول مانده است. وضعيت اقتصادي به گونهاي است كه سرپرستان خانواده
به ناچار بايد علاوه بر اينكه تمام وقت كار ميكنند، شغل دوم نيز داشته باشند كه
اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها و بي توجهي به آثار اجتماعي آن باعث شد
كه فعاليتهاي نيمه وقت افزايش پيدا كند.
با
وجود همه اين مشكلات و وعدههايي كه مسئولان در مورد رفع نواقص قانون هدفمندي
يارانهها در فاز دوم داده بودند، تنها تغييري كه تا كنون اعمال شده تلاش براي
كاهش حجم پويل است كه بايد در قابل يارانههاي نقدي به مردم داده شود. حال بايد
گفت كه به اعتقاد تعدادي از نمايندگان مجلس از جمله عزتالله يوسفيان ملا نماينده
مردم آمل، بايد ابتدا صورت مساله را براي مردم بيان كنيم يعني براي مثال بگوييم
حاملهاي انرژي به اين ميزان افزايش قيمت پيدا ميكند. و به تبعآن قيمتهاي ديگر
نيز اينگونه خواهد شد و بعد از آن اعلام كنيم كه هر كس ميخواهد يارانه دريافت كند
و هر كس كه بضاعت كافي دارد انصراف دهد؛ زماني كه هنوز وضعيت اقتصادي مردم مشخص
نيست چرا مردم را به انجام كاري تشويق ميكنيم كه شايد همين حركت در آينده باعث
افزايش بي اعتمادي شهروندان نسبت به دولت شود؟
·
از جنبه ديگر، اين
سئوال پيش ميآيد كه چگونه و با چه تضميمي قرار است پولهايي كه از اين پس به حساب
مردم ريخته نميشود صرف ارتقاي سطح آموزش و بهداشت مردم شود؟
به دليل وجود
ذخاير نفتي و گازي كشور، ايران جزو كشورهاي ثروتمند جهان شناخته ميشودو در همه
اعصار به غير از زمانهايي كه بهاي جهاني نفت كاهش يافت، درآمد ايران از وضعيت
مناسبي برخوردار بوده است و از همه جالبتر اينكه دولت نهم و دهم بيشتري درآمدها
را از فروش نفت به دست آورد ولي از همه دورهها وضعيت بدتري در همه بخشها از جمله
آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي به وجود آورد.
حال مردم
چگونه ميتوانند اعتماد كرده و به بهتر شدن وضعيت بيمارستانها، مدارس و دانشگاهها
اميد داشته باشند؟ در همه زمانها سرمايه كافي براي بهتر شدن شرايط وجود داشته،
حال چرا قرار است با 45 هزار و 500 تومانهايي كه سهم مردم از هدفمندي يارانهها
بوده به اين مسائل رسيدگي كنند؟ البته اين را بايد گفت كه از همان ابتدا پرداخت
نقدي به مردم و رشد نقدينگي در سطح جامعه كار اشتباهي بود و بايد همان پول از سوي
دولت براي بهتر شدن سطح رفاه هر يك از شهروندان سرمايهگذاري ميشد اما بايد اقرار
كرد كه ديوار اعتمادها كمي متزلزل شده است و امروز با اين ادعاي دولت همه نگاهها
تيزبينانه منتظر نتيجه اقدامات دولت در قالب فاز دوم هدفمندي يارانههاست.
·
قرار بود قبل از
اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها، مرحله اول آن آسيبشناسي شود و پس از
رفع مشكلات، عملياتي شدن مرحله دوم در دستور كار قرار داده شود. متاسفانه اين
اتفاق نيفتاد و بدون مطالعات كارشناسي، مرحله دوم در حال اجرايي شدن است. اين
موضوع را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اجراي قانون
هدفمندي يارانهها چند ويژگي دارد. مهمترين آن تداوم است كه دولت با رويكرد مردمداري
خود قبول كرد اين مسئوليت را بر عهده بگيرد و هزينههاي آن را بپردازد. اين يك كار
بزرگ بود كه دولت اعتدالگراي تدبير و اميد در پيش گرفت، بنابر اين بسيار ارزشمند
است.
با اين حساب
بايد از دولت حمايت كنيم چرا كه ريسك كرد
به ارتقاي سطح سلامت و زيرساختهاي بهداشتي توجه ويژهاي دارد.
در مورد
اجراي قانون اين نكته را بايد گفت كه در سال 1392 اين قانون به دليل مشكلاتي كه
وجود داشت عملياتي نشد هر چند كه بايد طبق قانون اين اتفاق رخ دهد. در مجموع وظيفه
دولت اجراي اين مهم است و بر اساس بندهاي اين مصوبه بايد جداسازي افراد نيازمند از
ديگران صورت گيرد و يارانههاي نقدي در اختيار افراد مستحق قرار گيرد.
·
به اعتقاد شما بهتر
نبود كه دولت متناسب با روحيه مردمداري خود براي بهبود شرايط و دفاع از حقوق همه
افراد چه نيازمند و چه بي نياز، قبل از آغاز اجراي مرحله دوم قانون، موانع و نواقص
فاز اول را شناسايي و برطرف ميكرد پس از آن مرحله دوم را كليد ميزد؟
در مورد
اجراي فاز دوم قانون هنوز همه چيز مشخص نيست. شايد قبل از اجرا اين مطالعات انجام
شود. اينكه ثبت نام را از خانوادههاي متقاضي نيازمند شروع كرده اين به معناي آغاز
اجراي مرحله دوم نيست. فعلا قرار است نامنويسيها صورت گرفته و هر كس كه به اين
ميزان پول نيازي ندارد به طور داوطلبانه كنار برود.
·
اينكه گفته ميشود
مدت زمان ثبت نام متقاضيان تمديد نميشود چرا كه قرار است از ارديبهشت ماه بر اساس
نام نويسي جديد، يارانههاي نقدي را بپردازيم به مناي آغاز مرحله دوم نيست؟
در مورد فاز
دوم، اجرا و اهداف آن همه چيز روشن و مشخص است. در قانون هم تعريف روشني در باره
همه اين موارد وجود دارد.
·
طبق قانون بودجه در
سال جديد چه مبلغي براي پرداختهاي نقدي در نظر گرفته شده است؟
كل درآمد
ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بودجه 93 نزديك به 59 هزار ميليارد
تومان برآورد شده است. در سال 1392 نزديك به 28 هزار ميليارد تومان از اين محل كسب
درآمد كرديم كه مجبور شديم بالغ بر 11 هزار ميليارد تومان از محل غيريارانهاي
براي اين منظور اختصاص دهيم يعني 29 هزار ميليارد تومان مورد استفاده قرار گرفت.
·
چه تضميمي وجود دارد
كه با انصراف اين افراد، پول باقي مانده صرف زيرساختهاي سلامت و بهداشت مردم ميشود؟
ضمانت وجود
دارد. عددها در قانون بودجه 93 آمده و بندهاي آن به طور كامل تعريف شده است. بدين
ترتيب جاي هيچ گونه نگراني نيست.
منبع:
مثلث