نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (پنجشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 1391 کل کشور، جزء 3 بند یک ماده واحده این لایحه را بحث و بررسی کرده و پس از عدم تصویب چندین پیشنهاد، آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه 91 بردند.
به گزارش «تابناک» در این بند آمده بود: بانکهای عامل دولتی و بانکهای غیردولتی طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی موظفند در دادن تسهیلات به قراردادهای بالادستی با تضمین وزارت نفت، قراردادهای طرحهای بالادستی نفت را به عنوان تضمین بازپرداخت پذیرفته و با وثیقه گرفتن دیگر طرحها و صنایع پاییندستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نظر را به متقاضیان بخش غیردولتی پرداخت کند.
اصل این ماده با 99 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه رد شد و حذف آن نیز با 68 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در مجلس رأی نیاورد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از عدم رأی آوری اصل و حذف این بند گفت: نزدیک سه ساعت بررسی این بند وقت مجلس را گرفت، در حالی که باید کمیسیون تلفیق دقت میکرد و متن را روشن و منقح مینوشت.
لاریجانی با طرح این پرسش از کمیسیون تلفیق که چرا متن این بند را خلاف برنامه نگارش کردید، گفت: اگر این بند روشنتر نوشته میشد، صندوق توسعه ملی هم سوراخ نمیشد و مشکلی از این جهت پدید نمیآمد.
رئیس مجلس در پایان،خواستار روشنتر و منقحتر نوشته شدن این بند توسط کمیسیون تلفیق بودجه 91 شد.
پس از مطرح شدن بررسی این بند در صحن علنی و عدم رأی آوری پیشنهاد حذف کل این بند در صحن علنی، احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: این بند میگوید از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای بالادستی نفت استفاده کنیم، در حالی که این موضوع با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، چراکه صنایع بالادستی نفت دولتی هستند.
وی افزود: این بند با صراحت با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و فقط روی این بند زرورق کشیدند که خیلی مشخص نشود و اگر طرح بالادستی است، حتما دولتی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه این بند از چند جهت با قانون اساسی مغایرت دارد، تأکید کرد: تصویب این بند یعنی آغاز سوراخ کردن صندوق توسعه ملی. حساب ذخیره ارزی نیز در حال از بین رفتن است و متوسط ارز مصرفی از زمان جنگ تا دولت احمدینژاد، همواره افزایش یافته و در این دولت متوسط ارز دولتی به ازای هر نفر به 824 دلار رسیده است.
در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به این اخطار نماینده تهران گفت: دوستان کمیسیون تلفیق و مسئولان وزارت نفت به دنبال حل یک مشکل در این بند هستند.
وی افزود: از طرفی نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای بالادستی نفت وجود دارد و از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز اجازه سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت را ندارد و همچنین دولت و شرکت نفت تا اندازهای اعتبارات لازم را در اختیار ندارد که در این زمینه سرمایهگذاری کنند.
باهنر بر همین اساس یادآور شد: راهکاری به ذهن دوستان رسیده است که پیمانکاران بتوانند از صندوق توسعه ملی وام بگیرند تا این کار انجام شود و سپس وام خود را بازپرداخت کنند و این ملک و مسیر در مالکیت دولت باقی بماند، چراکه بنا به قانون شرکت ملی نفت ایران نمیتواند از صندوق توسعه ملی وام بگیرد.
باهنر در پایان با بیان اینکه اخطار را وارد نمیداند، گفت: این بند مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بوده و برای تصویب نیازمند دو سوم آراء نمایندگان مجلس است.
پس از اخطار توکلی، یکی از مسئولان وزارت نفت پشت تریبون قرار گرفت و به اظهارنظر درباره یک پیشنهاد پرداخت و با پیشنهاد حذف جزء «صندوق توسعه ملی» در این بند مخالفت کرد.
سپس احمد توکلی نماینده تهران در اخطاری مجددا نسبت به سخنان نماینده دولت اعتراض کرد و گفت: این دوستان میخواهند نفت کشور را نابود کنند، در حالی که آنان حق ندارند چنین سخنانی را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
وی افزود: کسی که این گونه سخن میگوید، حق ماندن در صحن علنی مجلس را ندارد.
توکلی بر همین اساس با پیشنهاد حذف جزء که رضا عبدالهی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 91 ارائه داد، موافقت کرد و گفت: اگر مصلحت سنجی که ریاست کمیسیون تلفیق انجام داد، عملی شود، مشکلی که متوجه صندوق توسعه ملی میدانم، به نظرم رفع میشود. از این روی، بهتر است خطری را که متوجه آیندگان کشور میشود، با رأی مثبت به این پیشنهاد و حذف جزء برطرف کنیم.
در جریان بررسی این بند چندین پیشنهاد حذف این جزء ارائه شد که هیچ یک از آنها رأی نیاورد و تنها یک پیشنهاد اصلاحی برای افزوده شدن متنی در سطر نخست این بند به تصویب وکلای ملت رسید.
پس از رأی نیاوردن اصل بند مذکور با توجه به اینکه خلاف برنامه پنجم توسعه و نیازمند دو سوم آرا وکلای ملت بود، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که این بند حذف شد.
این سخنان لاریجانی، واکنش رضا عبدالهی نماینده ماهنشان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 91 را به دنبال داشت که در تذکری آییننامهای خطاب به لاریجانی گفت: شما سوگند یاد کردید که به آییننامه داخلی پارلمان رفتار کنید. شما در حال اداره مجلس هستید و باید آییننامه داخلی پارلمان را رعایت کنید.
لاریجانی هم پاسخ داد: همانقدر که شما آییننامه را رعایت کردید، ما هم رعایت میکنیم.
عبدالهی نیز در پاسخ به لاریجانی گفت: شما طبق ماده 17 آییننامه داخلی، سوگند یاد کردید به قانون آییننامه عمل و آن را در اداره مجلس رعایت کنید، ولی ما سوگند شما را یاد نکردیم.
رئیس مجلس خطاب به عبدالهی گفت: شما آییننامه را رعایت نکردید و بندی را که خلاف قانون برنامه پنجم بود، در متن لایحه بودجه 91 نگارش کردید.
عبدالهی دوباره یادآور شد: اینجا پیشنهاد خلاف برنامه مطرح نشده است. متن لایحه بودجه 91 پیشنهاد نیست، بلکه متن گزارش کمیسیون تلفیق است و اگر پیشنهادی مغایر با قانون برنامه پنجم ارائه شود، شما به عنوان رئیس مجلس موظفید از مطرح شدن آن جلوگیری کنید.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ با بیان اینک بنده گفته شما را نمیپذیرم گفت: ماده 215 آییننامه داخلی، میگوید اصلاح قانون برنامه در ضمن لایحه بودجه و در طرحها و یا لوایح دیگر، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.
عبدالهی بار دیگر به لاریجانی پاسخ داد: این متن خلاف برنامه پنجم نیست.
وی افزود: روال بررسی ماده واحده لوایح بودجه سنواتی به این صورت است که بندهای جز به جز خوانده شده و اگر پیشنهادی نباشد، سراغ بند دیگری میرویم و مورد به مورد رأیگیری نمیشود، بلکه پس از پایان رسیدگی به لایحه، یک رأیگیری برای ماده واحده انجام میشود و مورد به مورد نمیتوانیم رأیگیری کنیم.
عبدالهی ادامه داد: پیشنهاد حذف این بند رأی نیاورد، ولی شما خلاف رویه میگویید و میخواهید بر حسب سلیقهتان عمل و برای این بند رأیگیری کنید.
رئیس مجلس نیز به عبدالهی پاسخ داد: تشخیص بنده این است که این بند خلاف برنامه پنجم و نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است و من به نظر خودم، سوگند یاد کردم.
وی افزود: وقتی که رسیدگی به لایحه بودجه به پایان رسید و خواستیم برای ماده واحده آن رأیگیری کنیم، در این صورت ماده واحده، نیازمند نصف به علاوه یک رأی مثبت نمایندگان برای تصویب است، نه دو سوم رأی وکلای ملت؛ اما در این بند به دلیل مغایر بودن آن با قانون برنامه پنجم، دو سوم رأی نیاز داشتیم و هر سال نیز این گونه کار میشد که کل ماده واحده قرائت شده و پیشنهادها بررسی میشد، ولی رأیگیری انجام نمیشد. ما در بندهای و جزءهایی که خلاف قانون برنامه بود، رأیگیری میکردیم و دو سوم رأی نیاز داشتیم و در این بند نیز کاملا مطابق با رویه عمل شده است.
رئیس مجلس همچنین گفت: ماده 215 آییننامه به صراحت میگوید اصلاح قانون برنامه در ضمن لایحه بودجه و یا طرحها و لوایح دیگر، با دو سوم آرای تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی، امکان پذیر است.
لاریجانی در پایان گفت: تشخیص بنده این است که این بند مغایر قانون برنامه پنجم است و باید دو سوم رأی بیاورد و ما به سوگندی که یاد کردیم، وفاداریم و به آن رفتار میکنیم.
در جریان بررسی پیشنهاد حذف جزء در این بند که رئیس کمیسیون تلفیق ارائه داد، جمشید انصاری، نماینده زنجان و طارم در مجلس در تذکری با استناد به ماده 152 آییننامه داخلی پارلمان که درباره اظهارنظر موافقین و مخالفین و کمیسیون مربوطه است، گفت: آقای عبدالهی به عنوان نماینده کمیسیون در مخالفت با پیشنهاد حذف کل این بند سخنرانی کرد و سپس خود او پیشنهاد حذف جزء در این بند را داد و گفت: به این پیشنهاد رأی مثبت دهید. کمیسیون تلفیق با آن موافق است، ولی آقای مفتح، سخنگوی تلفیق پس از حضور در پشت تریبون اعلام کرد که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالف است.
انصاری با طرح پرسشی یادآور شد: این دیگر چگونه نظر دادن است؟
در ادامه این بحث، اسماعیل کوثری، نماینده تهران در تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 آییننامه داخلی مجلس گفت: این لایحه هم اکنون گزارش کمیسیون تلفیق است و اگر نمایندگان میپذیرند که کمیسیون تلفیق، کار کارشناسی انجام داده، پس چرا برخی از مخالفین که اعتراض میکنند، به این مسأله توجه ندارند.
وی افزود: برخی از مخالفان که به این موضوع اعتراض دارند، شاید در جلسات تلفیق حضور نداشتند، ولی باید در اینجا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا کمیسیون تلفیق بیهوده وقت گذاشته و این لایحه را بررسی کرده است؟ اگر قرار است این موضوع در صحن بررسی شود، بهتر است یکضرب لایحه در صحن رسیدگی شود و در صحن و تلفیق وقت نبرد.
لاریجانی در پاسخ به تذکر کوثری گفت: کسی منکر زحمات کمیسیون تلفیق نیست، ولی این بند موضوع مهمی است که باید نمایندگان دیدگاههای خود را درباره آن مطرح کنند.
پس از آنکه چندین پیشنهاد حذف جزء و حذف کل در این بند رأی نیاورد، لاریجانی به نمایندگان گفت: سه ساعت است روی این موضوع بحث میکنیم. این متن خوب نوشته نشده و ابهام دارد و مدام میخواهیم آن را درست کنیم، ولی نمیشود و وقتی متن منقح و روشن نباشد، گیر دارد.
لاریجانی بر همین اساس با بیان اینکه این بند مغایر قانون برنامه پنجم است، به نمایندگان گفت: این بند نیازمند دوسوم آرای وکلای ملت است، از این روی، بهتر است برای اصل آن رأیگیری کنیم.
وکلای ملت نزدیک سه ساعت درباره این بند به بحث و گفتوگو پرداختند، ولی در پایان آن را برای بررسی بیشتر مراعا گذاشته و به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بحث و جدل دو ساعت و نیمه در مجلس
نمایندگان مجلس پس از بحث و گفتوگوی سه ساعته درباره تكلیف جدید صندوق توسعه ملی برای دادن تسهیلات به قراردادهای بالادستی، این بند از بودجه 91 را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق بردند.
۱۳۹۱/۲/۲۱