داستان ثروت افسانه‌ای «بابک زنجانی» به سوءمدیریت‌های دولت دهم بازمی‌گردد و حالا همگی در پی آن هستند تا راهی برای بازگرداندن بدهی‌های او به خزانه دولت یازدهم پیدا کنند؛ بدهی‌های میلیاردی‌ای که خیلی‌ها، امید چندانی به بازگشت آن به جیب دولت ندارند. زیرا بارها این مساله مورد تاکید قرار گرفته که اموال داخلی او کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رییسی، معاون اول قوه‌قضاییه در همین زمینه تاکید دارد: «اولویت دستگاه قضایی در مورد پرونده بابک زنجانی، توقیف اموال است و ما این کار را انجام می‌دهیم. ما شاهد پرونده پیچیده‌ای هستیم و تلاشمان این است که در مرحله اول، اموال توقیف شود. دستگاه قضایی تمام توانش را چه در دادسرای عمومی و چه در دادگاه انقلاب به کار می‌گیرد تا بتواند اموال را به بیت‌المال برگرداند.» رییسی به «ایرنا»گفته است: «در خصوص پرونده بابک زنجانی اموال بسیار است،» البته به‌نظر می‌رسد رییسی نیز مانند اغلب کارشناسان بر این باور است که برخورد با زنجانی، موجب خشکاندن بسترهایی است که به رشد چنین رانت‌خوارانی در جامعه منتهی شده. بر این اساس است که از مسوولان نظام بانکی خواسته تا ذخایر مهم کشور را در اختیار افراد غاصب قرار ندهند.
