بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير حجت الاسلام روحاني رييس جمهور کشورمان به دستگاه هاي اجرايي که ذيل عنوان "اصلاح نظام اداري مبتني بر سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب" صورت گرفته، مقرر شده ضمن نظام مند کردن نظارت مردم و تشکل ها بر دولت، سازوکارهاي دريافت، بررسي و بازخورد گزارش هاي برگرفته شده از نظارت مردم و تشکل ها بر قوه مجريه و نيز مقايسه گزارش هاي حاصل از اين ارزيابي ها با گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي صورت بگيرد.
