شكایت از مصوبات دولت روحانی كاهش بسیار یافته است

رييس ‌ديوان عدالت اداري گفت: «سطح سلامت نظام اداري متناسب با نظام جمهوري اسلامي نيست.» رييس‌ديوان عدالت اداري با اشاره به حضور يک‌جلسه‌اي خود در هيات دولت سابق و ديدارهاي مختلف با وزراي آن دولت گفت: «ساختار آن دولت به شکلي بود که قانون‌گريزي در مجموعه دولت مشهود بود، به اين معنا که مي‌ديديم قانون تصويب و به دولت ابلاغ مي‌شد، اما از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمي‌شد.
به طور مثال خود قانون ديوان عدالت اداري پس از تصويب مجلس، دولت آن را که ابزار کار ماست ابلاغ نمي‌کرد، تا آنجا که رييس مجلس در راستاي وظايف قانوني خود آن را ابلاغ کرد.»شايد بزرگ‌ترين شاهد براي قانون‌گريزي دولت محمود احمدي‌نژاد گزارش‌هاي متعدد ديوان محاسبات از عبورهاي مکرر دولت از قانون بودجه و هزينه‌هاي بي‌سند در آن باشد. گزارش‌هايي که نشان مي‌دهد دولت در سال 85 انحرافي 5/1‌ميليارددلاري داشته، سال 86 نشان از 54‌درصد عبور از قانون، سال 87 اين رقم به 72‌درصد رسيده، سال 88 عبور 64‌درصدي از قانون بودجه و سال 89 و 90 هم 64‌درصد تخلف در اجراي قانون بودجه صورت گرفته است. قانون‌گريزي که علي لاريجاني رييس مجلس به‌تازگي در جمع کارگران گفته، برخلاف برنامه توسعه در دولت گذشته به‌جاي کوچک‌ترشدن دولت بزرگ‌تر هم شد و اين‌طور 600ميليارددلار از درآمدهاي کشور را با هزينه‌کردن در امور جاري بر باد دادند. اين‌ البته به‌جز آن است که عوض حيدرپور نماينده اصفهان عنوان کرده بود 100 تا 150ميليارددلار از درآمدهاي کشور در دولت محمود احمدي‌نژاد گم شده است.