به گزارش نما ،با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه در سه سال گذشته بسياري از واحدهاي توليدي كشور به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي توليد و عدم توانايي در تامين منابع مالي دچار آسيب جدي شدند. از طرف ديگر با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم افزايش متناسب دستمزدها، همزمان گروه‌هاي پايين درآمدي جامعه دچار مشكلات زيادي شده و در تامين هزينه زندگي خود ناتوان شدند. همچنين با تزريق يارانه نقدي در آن حجم عظيم به ساختار اقتصاد كشور، تورم طي اين سه سال به طرز سرسام آوري افزايش يافت. از ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در فاز اول بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان با شيوه اجراي اين طرح مخالف بودند و اعلام كردند اجراي اين طرح طي سالهاي آينده عواقب بسيار جدي را متوجه اقتصاد كشور خواهد كرد.
در حال حاضر كه دولت از ابتداي سال جاري قيمت همه حامل‌هاي انرژي به غير از بنزين و گازوئيل را گران كرده، عملا وارد فاز اجرايي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها شده‌ايم. به همين دليل به سراغ دكتر علي رشيدي، استاد دانشگاه، نماينه سابق ايران در اوپك، رئيس انجمن اقتصاددانان ايران و معاون پيشين بانك مركزي رفتيم تا با وي در مورد ميراث دولت گذشته در جراي اين طرح و چالش‌هاي پيش روي دولت يازدهم براي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها گفت و گو كنيم.
به عنوان سئوال نخست، عملكرد دولت دهم را در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به طور عمده اشكال فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها اين بود كه اجراي اين طرح در عمل جنبه نمايشي و شعاري به خود گرفت و از اهدافي كه مجريان قبل از شروع، از آن صحبت مي‌كردند دور شد يا حتي مي‌توان گفت اصلا آن اهداف محقق نشد.
همچنين بايد گفت كه تيم اقتصادي دولت قبل به هيچ عنوان به اثرات فزاينده تورمي اجراي اين طرح توجهي نكرد و متعاقب اين موضوع حجم عظيم نقدينگي حاصل از پرداخت يارانه‌هاي نقدي ساختار اقتصاد ايران را سست كرد و بسياري از شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران رو به افول نهاد.
از طرف ديگر نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد، عواقب اجتماعي اجراي چنين طرحي بود كه دولت دهم اصلا به آن توجه نكرد و ثمره و خروجي چنين بي توجهي را مي‌توان به عدم اطمينان مردم به دولت قبل وابسته كرد.
شما به اثرات اجتماعي چنين طرحي اشاره كرديد و گفتيد كه دولت قبل به هيچ عنوان به اثرات اجتماعي طرح هدفمندي در فاز اول توجهي نكرد، عملكرد دولت يازدهم را در زمينه توجه به اثرات اجتماعي فاز دوم چگونه مي‌بينيد؟
در پاسخ به اين سئوال بايد گفت كه عملكرد دولت قبل در اين زمينه بسيار تاثيرگذار است؛ مردم با توجه به تجربه ناموفق طرح در فاز اول به ديده ترس و ترديد به فاز دوم نگاه مي‌كنند و بيم آن دارند كه افزايش قيمت‌ها و بي ثباتي كه در فاز اول گريبان اقتصاد كشور را گرفت در اين دوره نيز تكرار شود، همچنين با نگاهي به ميزان ثبت نام افراد جامعه در فاز دوم براي دريافت يارانه نقدي مي‌توان از عدم اطنيمان مردم به اجراي درست اين طرح در فاز دوم پي برد.
جنابعالي به ميزان ثبت نام مردم براي دريافت نقدي يارانه در فاز دوم اشاره كرديد، عملكرد مردم در ثبت نام دوباره براي دريافت يارانه نقدي چگونه است؟
همان طور كه در سئوالات قبلي اشاره كردم، با توجه به اجراي پراشكال هدفمندي در فاز اول و افزايش قيمت‌ها و بي ثباتي اقتصادي در سالهاي گذشته، مردم اين حق را براي خود قائل شدند كه اين پول حق آنان است و از طرف ديگر به نظر مي‌رسد با توجه به گفته‌هاي مسئولان اقتصادي دولت حداقل بين 10 تا 12 ميليون ميلون نفر از اقشار پردرآمد و پولدار را شناسايي كرده‌اند و اگر اين افراد براي دريافت ثبت نام كنند دروهله اول دولت آنها را از دريافت يارانه محروم مي‌كند و بعد از آن ممكن است جريمه‌هايي نيز مشمول آنان بشود.
با توجه به فشار تورمي بالا در فاز اول، آيا اين فشار درفاز دوم هدفمندي نيز تكرار مي‌شود؟
مانند فاز اول چون يارانه نقدي داده مي‌شودو اين پول عظيم به اقشار متوسط و كم درآمد تعلق مي‌گيرد و آنها نيز اين پول را صف تامين مايحتاج خود خواهند كرد، شاهد ورود حجم عظيمي از نقدينگي به بازار خواهيم بود و به تبع آن فشار تورمي زيادي به اقتصاد كشور وارد مي‌آيد.
دولت در اين بين بايد يك نكته را متوجه باشد، كه با اتخاذ راهكارهاي مناسب از بروز تورم در اثر ورود حجم عظيم نقدينگي ناشي از پرداخت يارانه‌هاي نقدي به بازار جلوگيري كند. در غير اينصورت همان مسائل و مشكلاتي كه در فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها شاهد آن بوديم، ممكن است در صورت اشتباهات گذشته مجددا تكرار شود.
آيا دولت بايد روي بازار كالا و خدمات و قيمت‌هاي آن كنترل داشته باشد؟
در وضعيت فعلي كنترل‌هايي كه نظام صنفي و دولت روي بازار دارند، بايد به شدت تشديد شود تا خطرات بالا بردن قيمت‌ها به بهانه‌هايي مانند افزايش هزينه‌هاي توليد از بين برود همچنين بايد به اين نكته توجه شود كه در همه حال خطر سودجوهايي كه در كمين ازار نشسته‌اند، وجود دارد.
دولت اعلام كرده كه مي‌خواهد از محل افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي، بودجه فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را تامين كند، اين گفته را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
بودجه اجراي فازدوم هدفمند كردن يارانه‌ها كه حدود 48 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده اگر با بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي صورت گيردع بسيار تورم‌زا خواهد بود و موجب افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد خواهد شد.
در نتيجه يك موج جديدي از فشارهاي تورمي در جامعه به وجود خواهد آمد كه اين موضوع با حرفهاي دولت در مورد پايين آوردن نرخ تورم در تضاد است. همچنين هنوز ابهامات زيادي در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي و شيوه‌هاي آن براي كارشناسان اقتصادي باقي مانده است.
از طرف ديگر پيامدهاي تورمي اجراي اين طرح كه روي كل ساختار اقتصاد ايران بر جاي مي‌ماند، يكي از نگراني‌هاي جدي در مورد اجراي اين طرح است.
يكي از مناقشات اصلي در اجراي اين طرح، مساله قيمت جديد بنزين است؛ از يك طرف عده‌اي معتقد هستند كه قيمت انرژي در ايران ارزان است و اين قيمت بايد به فوب خليج فارس نزديك شود، از طرف ديگر عده‌اي نيز به اين موضوع معتقد هستند كه تا وقتي دولت تورم را كنترل نكند، دور تسلسل‌وار و باطل افزايش بهاي بنزين هر چند سال تكرار خواهد شد، نظر شما در اين مورد چيست؟
در مورد اينكه قيمت بنزيندر ايران بايد هم تراز فوب خليج فاسر باشد مي‌توان گفت؛ اين قيمت بر اساس قدرت خريد مصرف كننده در كشورهاي اروپايي و همچنين آمريكا تعيين شده و هيچ ارتباطي با قدرت خريد مردم ايران ندارد، ممكن است يك اروپايي بتواند براي يك ليتر بنزين 2 يورو بپردازد اما ايرانيان با قدرت خريد خيلي پايينچتر از اروپاييان بايد همان 2 يورو را براي هر ليتر بپردازند كه اين موضوع هيچ سنخيتي با عدالت اجتماعي ندارد و مردم بايد با توجه به ميزان قدرت خريد خود بهاي هر ليتر بنزين را بپردازند.
منبع: مثلث
گفت و گو با رئیس انجمن اقتصاددانان
مردم از هدفمندی یارانه‌ها می‌ترسند
علی رشیدی گفت:مردم با توجه به تجربه ناموفق طرح در فاز اول به دیده ترس و تردید به فاز دوم نگاه می‌كنند و بیم آن دارند كه افزایش قیمت‌ها و بی ثباتی كه در فاز اول گریبان اقتصاد كشور را گرفت در این دوره نیز تكرار شود.
۱۳۹۳/۲/۱۲
