مجلس با هرگونه تجسس و سوء استفاده از اطلاعات اقتصادی مردم مخالف است

به گزارش نما ،سرکشی دولت به حساب‌های بانکی یارانه بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس قانون، این کار در شرایط عادی بدون اجازه قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست و "غیرقانونی" تلقی می‌شود به عبارت دیگر، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند، موضوع تجسس و سرکشی در حساب‌های بانکی مردم نگرانی هایی را ایجاد کرده است و ادامه این روند به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و بانکی‌ها می تواند منجر به خروج سپرده های مردم از بانکها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه شود، این در حالی است که طی چند ماه اخیر بانکها تلاش های بسیاری برای جذب سپرده های بانکی به عمل آورده بودند.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی حساب‌های افراد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت اظهار داشت: مجلس و قانون تکلیف خودش را برای 2 موضوع مشخص کرده است یک موضوع بحث افشای اطلاعات اقتصادی است که چه برای افراد وخانوارها و چه برای بنگاه های اقتصادی هر اقتصاد و کشوری تعیین می شود، دوم بحث تجسس و استفاده از اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد است مخصوصا اگر این استفاده از اطلاعات به شکل کاملا غیرمنتطقی و غیر قانونی باشد، مجلس رسما اعلام کرده با هرگونه رفتار دولت برای تجسس در فعالیتهای اقتصادی افراد و سواستفاده احتمالی از این اطلاعات که در قانون هیچ گونه تعریفی برای آن انجام نشده مخالف است .
پور ابراهیمی درباره ضرورت ایجاد شفافیت اطلاعات در اقتصاد تاکید کرد: اما در کنار این موضوع اخیرا بحثی مطرح شد که آیا ما باید شفافیت اطلاعات در اقتصاد باید داشته باشیم یا خیر، قطعا یکی از مواردی که در اقتصاد کشور ما حلقه مفقوده در توسعه اقتصادی مطرح می شود غیر شفاف بودن اطلاعات اقتصادی افراد ، خانوارها و بنگا ه ههای اقتصادی است ما ازنظر شفافیت اطلاعات شاید در کمترین رتبه ها در حوزه فعالیتهای اجرایی کشور نسبت به سایر کشورها قرار داریم .
وی ادامه داد: به نظر مجلس افشای اطلاعات اقتصادی افراد ، بنگاه ها و خانوارها با یک برنامه ریزی اقتصادی یک امر ضروری است یکی ار کاربردهای آن می تواند بحث هدفمندی باشد یکی از کاربردهای افشای اطلاعاتی می تواند بحث مالیات باشد امروز شما هیچ اقتصادی را در هیچ جای دنیا ندیده اید که به توسعه اقتصادی رسیده باشد اما از شفافیت اطلاعاتی برخوردار نباشد ، ما موضوع تجسس و سواستفاده از اطلاعات شخصی افراد را یک امر کاملا غیرقانونی می دانیم در کنار آن شفافیت اطلاعات را قانونی می دانیم و دولت را موظف می کنیم نسبت به شفاف سازی اطلاعات افراد در کشور.
پورابراهیمی یادآور شد : آخرین آمار سال 92 طبق گزارش مسئولان معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که از محل اجرای هدفمندی در سال گذشته نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان درآمد بوده که می‌توان 7 هزار میلیارد تومان منابع امسال و نیز 1500 میلیارد تومان انصرافی‌ها را به آن اضافه کرد که سرجمع آن نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان می‌شود که با آن می‌توان یارانه نقدی را پرداخت کرد.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت با اعلام اینکه راستی‌آزمایی اطلاعات یارانه‌ای مردم تاکید قانون است اما احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به هیچ وجه وجود ندارد، بیان کرد بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی می تواند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد، ولی به هر حال این مردم هستند که تشخیص می دهند نیازمند دریافت یارانه هستند یا خیر. او با بیان اینکه اقشاری که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، ممکن است در آینده نیز انصراف خود را اعلام کنند، تاکید کرد به هر میزان که از محل انصرافی ها صرفه جویی و درآمد حاصل شود، دولت آن را در بخش بهداشت، تولید و درمان مصرف خواهد کرد.» محمدی درباره اینکه دولت قصد راستی آزمایی اطلاعات مردم و جریمه سه برابری آنها براساس آن را دارد یا خیر نیز یادآور شد: « دولت در چارچوب قانون عمل می کند و راستی آزمایی نیز در متن قانون دیده شده است.