رانت دهی از سوی دولت برای افراد خاص تایید شده است/رانت دوم در وزارت صنعت، و معدن رخ داده است

به گزارش نما ، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای رانت 650 میلیون یورویی در واردات نهاده های دامی در کشور اظهار داشت: یک امتیازهای ویژه ای در ماه های مهرو آبان سال گذشته به یک شرکت خاص در عرصه واردات کالاهای اساسی داده شد که مورد سئوال بنده و برخی از نمایندگان مجلس بود ، شاید تصمیم دولت در دادن تخصیص 650 میلیون یورو به این فرد خاص از نظر مسئولان درست و قانونی باشد ولی چون تامین نداشت و امتیاز خاص و انحصاری بود رانت محسوب می شد بنده مخالفت کردم و حدود 2 ماه سعی کردم به شکل خصوصی و محرمانه مسائل را اصلاح کنم اما موفق نشدم و گزارشی به نمایندگان مجلس دادم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تایید رانت 650 میلیون یورویی از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این ماجرا واکنش های گاهی مثبت و گاهی بی خاصیت از طرف دولت دیده شد ، وقتی من به این نتیجه رسیدم که باید این موضوع از سوی نهادهای نظارتی و قضایی پیگیری شود در مرحله سوم به کمیسیون های اقتصادی ، و نظارتی مجلس مثل کمیسیون اصل90، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور شکایت کردم ، و در اولین واکنش دیوان محاسبات اولین نهاد نظارتی است که گزارش خود را داده و تمام اعتراض های من را تایید کرده که رانت خواری بوده و در واقع رانت دهی بیشتر بوده از سوی دولت تا رانت خواری.
نماینده مردم تهران افزود: دولت ادعا داشت که این تخصیص به همه واردکنندگان تامین داده شده ولی اینطور نبوده ، باعث خوشحالی است که در جمهوری اسلامی نماینده بخواهد با رانت خواری مبارزه کند به نتیجیه ای می تواند برسد.
توکلی تاکید کرد: درباره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه پیگیری ها این شده است که دولت پذیرفته تخصیص اعتبار برای یک فرد خاص اشتباه بوده و بطور ناقص دستور تامین اعتبار برای سایر واردکنندگان را صادر کرده است.
نماینده مردم تهران اذعان داشت: تخلف رانت امروز دیگر محرز شده و برای همین دیوان محاسبات پرونده را برای پیگیری قضایی به دادسرای دیوان ارسال کرده است .
توکلی با اشاره به شناسایی و کشف رانت دوم در وزارت صنعت معدن وتجارت خاطر نشان کرد: جای تعجب دارد در زمان رسیدگی به تخلف های این چنینی ما شاهد دادن رانت دوم هستیم، یک امتیازی به همین شرکت خاص داده شده که 3 کشتی خودش را از ارزی که در دسترس بوده و هزینه انتقالش کم بوده تنها به این شرکت خاص اختصاص دادند ، اعتراض ما به دولت این است که چرا تصمیمی که می گیرند به همه تامین نمی دهند ، تخلف رانت دوم در وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی رخ داده است .
در روزهای گذشته ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از نهایی شدن گزارش پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت در مجلس خبر داد و گفت: مستندات این گزارش تکمیل شده که به‌زودی در قالب گزارشی نهایی می‌شود ما در مجلس کار قضایی در مورد این پرونده انجام نمی‌دهیم، بلکه ما فقط مستندات را تهیه و تدوین می‌کنیم، تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی کشور است.