معمای معوقات بانكی

موضوع معوقات بانکی این روزها در حالی در رسانه ها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی به وجود آورده است. این موضوع و رشد قارچ گونه بدهکاران کلان بانکی و رقم های حیرت آور و نجومی بدهی و دیون دانه درشت ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.

سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این فرد معسر و ندار را می گیرند و به طرفه.. العینی، بدهی را وصول می کنند.

ساده لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک ها می توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم پرداخت دیون و بدهی ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر من الشمس است و اگر این اتفاق می افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک ها رعایت و اجرا می شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم. پس سؤالی که به میان می آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم 100هزارمیلیارد تومان هم می رسد ولی جلوی این چرخه تاسف آور گرفته نمی شود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان ذی ربط دچار ثقل سامعه شده اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه های متعهد را نمی شنوند؟

عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می کند؛ باز هم اراده ای از سوی بانک ها برای شکایت از دانه درشت ها و یقه سفیدها -که به لطایف الحیل پول های کلان گرفته اند و با خیالی آسوده پس نمی دهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله ای پرده برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می شود؟ ما با مشتری هایمان کنار می آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»

عجیب تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال می شود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژه ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».

بنابراین به وضوح معلوم است عده ای که مارخورده اند و اکنون افعی شده اند به این راحتی ها دم به تله نمی دهند و حاشیه امنی برای این «قانوندان های قانون شکن» به وجود آمده است. چاره کار چیست؟

1- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات بانکی دو برابرشده یعنی از 50 هزار میلیارد به 100هزار میلیارد تومان رسیده است و با این شرایط بدون شک نباید به بانک ها چشم امید داشت که جلوی این «علت» ویرانگر را بگیرند و قوه قضائیه هم هرقدر در برخورد با «معلول» همت بگمارد، نمی توان ریشه این مفسده را خشکاند چون ناگفته پیداست اینجا، جای برخورد با «علت» هاست تا راه روییدن «معلول» ها مسدود شود. البته این نکته نافی وظایف قانونی قوه قضائیه در برخورد با رانت خواران و ویژه خواران و یقه سفیدها نیست و مشخصا در موضوع معوقات بانکی باید در برخی موارد قوه قضائیه ورود کیفری کند و مدعی العموم از باب دفاع از حقوق عامه و بیت المال با قانون گریزان و تبانی کنندگان برخورد کند. اما برای اینکه مسیر «علت»ها در موضوع معوقات بانکی مسدود شود، یکی از گشایش ها در این زمینه، مطالبه مردم و رسانه های متعهد و انقلابی است.

2- قاعدتا بدهکاران بانکی چند دسته هستند و اینجا سخن از قسمی است که با قانون شکنی و لابی های پشت پرده اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و به رغم سودهای کلان و دستیابی به ثروت های بادآورده، حاضر نیستند بدهی و دیون خودشان را بپردازند.

بنابراین با توجه به مشکلات کنونی و تجربه گذشته، چاره کار این است که هویت این افراد که معمولا به کانون های قدرت و ثروت وصل هستند برای افکار عمومی برملا شود تا هم از این پس فرصت طلبان و حرامخواران بدانند و باور داشته باشند که حاشیه امنی ندارند و هم پیوست این پرونده ها فشار رسانه ها و افکار عمومی باشد تا کار به سرانجام برسد و حقوق مردم و بیت المال اعاده شود. اما محظوریت قانونی برای قوه قضائیه در افشای نام و هویت متهمان – در اینجا بخوانید دانه درشت ها و بدهکاران کلان بانکی - وجود دارد و آن ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری است که اجازه نمی دهد قبل از قطعی شدن احکام قضایی نام متهمان علنی و رسانه ای شود.

3- بنابراین انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس، در کنار طرح هایی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی نظیر آنچه یکی از نمایندگان از طرحی برای ضبط اموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبرداد، در گام اول محظوریت و مانع قانونی مورد اشاره در افشای نام و هویت بدهکاران کلان بانکی و دانه درشت ها را بردارند تا معمای معوقات بانکی به سمت حل شدن سوق پیدا کند. باور کنید این کار شدنی است و قوه قضائیه و مجلس باید بهنگام نقش بی بدیل خود را در این زمینه ایفا کنند؛ چراکه «فی التاخیر آفات».