آیا در تایلند كودتا رخ داده است؟

نشریه تایم در گزارشی نوشته است: «پس از آنکه ارتش تایلند در سراسر این کشور حکومت نظامی اعلام کرد، آرامشی شکننده بر بانکوک حکمفرما شد و در عین حال مردم عادی با سربازان عکس می‌گرفتند و اصناف فعالیت عادی خود را داشتند. با این حال، حامیان دولت تایلند و برخی تحلیلگران اقدام ارتش این کشور در برقراری حکومت نظامی را یک کودتا خوانده‌اند، در حالی که مقامات ارتش گفته‌اند هدف این اقدام صرفا بازیابی صلح و نظم برای افراد در همه طرف‌ها و گروه‌های دخیل در بحران سیاسی جاری در کشور است.

به گزارش تسنیم، روز سه‌شنبه یک مجری در تلویزیون تایلند که در تسلط ارتش است، گفت: "مردم کشور نباید نگران باشند و می‌توانند همچنان به زندگی عادی خود ادامه دهند. این یک کودتا نیست."

با این حال سربازان ارتش تایلند در پایتخت این کشور که یک شهر توریستی است، در تقاطع‌های اصلی همچنان مستقر هستند.

پاوین چاچا والپونگپون، دانشیار مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا در دانشگاه کیوتو گفت: من فکر می‌کنم می‌توان این وضعیت را یک کودتا خواند زیرا مساله مربوط به دور کردن قدرت از مردم و به دست گرفتن کنترل وضعیت سیاسی و حقوق بشر است.

در تایلند مساله مداخله ارتش اقدامی پر سابقه است. از زمان پایان یافتن دیکتاتوری این کشور در سال 1932، تایلند شاهد 11 کودتای موفقیت‌آمیز، 23 دولت نظامی و 9 دولت تحت تسلط نظامیان بوده است. به گفته پاوین، کودتای فعلی اقدامی برای حفظ جایگاه سیاسی برگزیدگان در تایلند است.

در تایلند معترضان پیراهن زرد که مخالف دولت بوده و عمدتا شامل سلطنت‌طلبان و طبقه متوسط به رهبری کمیته اصلاحات دموکراتیک خلق هستند، از مساله حکومت نظامی کاملا راضی هستند در حالی که حامیان دولت یا همان پیراهن قرمزها از این مساله خشمگین شده‌اند.

آخرین کودتای نظامی در تایلند در سال 2006 منجر به حذف دولت تحت حمایت پیراهن قرمزها متعلق به تاکسین شیناواترا نخست‌وزیر سابق و برادر نخست‌وزیر خلع شده اخیر، یعنی یینگلاک شیناواترا شد. پس از آن تایلند سال‌ها دستخوش آشوب سیاسی شد.

ونگ توجیراکارن، یک رهبر جبهه متحد در حمایت از دموکراسی و مقابله با دیکتاتوری که سازمان اصلی متعلق به پیراهن قرمزها است، اظهار داشت: حکومت نظامی باید در کشور در یک منطقه خاص اعمال شود اما این نخستین بار است که ارتش کل کشور را تحت حکومت نظامی اعلام کرده است بنابراین، این یک نوع خاص از کودتا است.

از زمان بالا گرفتن اعتراضات دولتی در تایلند در ماه نوامبر این کشور با بحران اساسی مواجه شده است. یینگلاک شیناواترا خواهان برگزاری انتخابات در تاریخ دوم فوریه شد تا بتواند حکم جدیدی به دست آورد اما حزب مخالف اصلی یعنی حزب دموکراتیک، این انتخابات را تحریم کرد و در نهایت انتخابات لغو شد. پس از آن در تاریخ هفتم مه، دادگاه قانون اساسی تایلند یینگلاک را به اتهام پارتی بازی و سوءاستفاده از قدرت، از نخست‌وزیری خلع کرد.

انتخابات جدید در تایلند که قرار است 20 ژوئیه برگزار شود، در ابهام به سر می‌برد و حامیان دولت و مخالفان دولت همچنان در مکان‌هایی در پایتخت و در فاصله 25 کیلومتر از یکدیگر تجمع کرده‌اند.

طی شش ماه گذشته در خشونت‌های پراکنده خیابانی در تایلند دست کم 25 تن کشته و 700 تن مجروح شدند.

به گفته سونای فاسوک، محقق سازمان دیده‌بان حقوق بشر، برای آنکه در تایلند قانون حکومت نظامی اعمال شود، این کشور می‌بایست با خطراتی روبه‌رو باشد که حیات کشور را تهدید کند.

وی گفت: من هیچ شواهد قانع‌کننده و مستدلی از وجود یک چنین تهدیدی نمی‌بینم. در این کشور حوادث خشونت‌آمیز به اندازه کافی برای آنکه موجب سقوط بانکوک شوند، دیده نمی شوند، چه برسد به کل کشور.

وی افزود: هیچ توجیهی برای اینکه ارتش قدرت را تصاحب کند وجود ندارد.

معترضان مخالف دولت خواهان یک دولت منصوب شده به منظور اجرای اصلاحات هستند که در نهایت منجر به خنثی شدن خاندان شیناواترا به عنوان یک نیروی سیاسی در تایلند شود اما حامیان این خاندان شامل رای‌دهندگان روستایی در شمال و شمال شرق تایلند تاکید دارند که انتخابات باید برگزار شود.

ونگ گفت: ما باید از نظام دموکراتیک خود حمایت کنیم اما بر شیوه‌های صلح‌آمیزمان تاکید می‌کنیم.

وی افزود: ما خواهان یک نظام سیاسی براساس قانون اساسی هستیم که می‌گوید انتخابات باید برگزار شود.

ژنرال پرایوت چان-اوچا، فرمانده ارتش تایلند اخیرا خواهان نشستی با سران سازمان‌های دولت طی روز سه‌شنبه شد تا نقشه راهی ترسیم کند.

وی گفته است که قدرت در دستان دولت موقت فعلی باقی می‌ماند. با این وجود نیواتهامرونگ بونسونگفایسان، نخست‌وزیر موقت تایلند با چالش از سوی گروهی از سناتورها روبه‌رو است که پیشنهاد تشکیل یک دولت غیرمنتخب جدید را داده‌اند.

وزرای دولت تایلند همچنین می‌گویند که پیش از اعلام حکومت نظامی در تلویزیون در ساعت 3 نیمه شب، از طرح ارتش مطلع نشده بودند.

همچنین نه پلیس و نه هیچ سازمان یونیفورم‌پوش دیگری در تایلند در جریان این اقدام قرار نداشتند و این سوءظن ایجاد شده که حکومت نظامی اقدامی یکجانبه از سوی یک دسته در ارتش است.

پاوین گفت: در داخل ارتش تایلند نوعی باندبازی و انشقاق وجود دارد، بنابراین من فکر می‌کنم چنین تصمیمی از سوی پرایوت و حلقه داخلی وی گرفته شده است.

صرف نظر از نتیجه‌ای که نشست روز سه‌شنبه داشته باشد، احتمالا حکومت نظامی در تایلند برای مدت زمانی باقی خواهد ماند. این حکومت نظامی با حکم سلطنتی می‌تواند لغو شود اما پادشاه تایلند یعنی بهومیبول آدولیادج، 86 سال سن داشته و بیمار است و عمدتا متکی به مشاورانش است.

ارتش تایلند در این میان از رسانه‌ها خواسته تا برنامه‌هایی را که بر امنیت ملی تاثیر می‌گذارد پخش نکنند و پخش چند شبکه تلویزیونی را متوقف کرده است. با این وجود جبهه متحد در حمایت از دموکراسی و مبارزه با دیکتاتوری با این مساله مخالف بوده و می‌گوید که شبکه آن به پخش خود ادامه خواهد داد.

ونگ اظهار داشت: اگر ارتش می‌خواهد شبکه ما را ببندد، باید اینجا بیاید و به ما شلیک کند.

در این میان اقتصاد تایلند نیز دچاریک بحران طولانی مدت شده است. کمیته ملی توسعه اجتماعی و اقتصادی تایلند روز دوشنبه گفت: تولید ناخالص ملی این کشور در سه ماهه پس از ماه مارس به نسبت سال قبل شش دهم درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر دولت‌های خارجی نسبت به تحولات روز سه‌شنبه در تایلند اظهار نگرانی کرده‌اند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ما انتظار داریم ارتش تایلند به تعهد خود مبنی بر اینکه این حکومت نظامی یک اقدام موقت برای جلوگیری از خشونت باشد، عمل کرده و نهادهای دموکراتیک را تضعیف نکند.

دولت استرالیا نیز گفت که همه طرف‌ها را در تایلند تشویق می‌کند، اختلافات سیاسی را از طریق فرآیند صلح‌آمیز دموکراتیک حل و فصل کنند.»