نسخه چاپی

تلاش اسرائیل برای لغو توافق ایران و آرژانتین

سه قاضی یكی از شعب محلی دادگاه فدرال آرژانتین با یك رای ممتنع و دو رای موافق تفاهم نامه آرژانتین و ایران برای تشكیل كمیسیون حقیقت یاب انفجار امیا را مغایر با قانون اساسی اعلام كردند.

به گزارش نما به نقل از واحد مرکزی خبر، دولت آرژانتین رای دادگاه را رد کرد و هکتور تیمرمن وزیرخارجه آرژانتین در کنفرانس خبری در این زمینه گفت: این رای تجاوز بی سابقه قوه قضاییه به حوزه اختیارات قوه مجرییه و مقننه است.

در این نشست «خولیو الاک» و «هکتور تیمرمن» وزرای دادگستری و خارجه آرژانتین اعلام کردند دولت به مراجع قضایی بالاتر و حتی دیوان عالی قضایی شکایت کرده و خواستار تجدید نظر در رای دادگاه فدرال خواهد شد.

رای دادگاه فدرال آرژانتین در پاسخ به شکایت سازمان های صهیونیستی آرژانتین صادر شده و اجرای تفاهنامه ایران و آرژانتین را معلق می کند.

اما گروه یهودی متشکل از بخشی از خانواده ها و دوستان قربانیان انفجار امیا رای دادگاه و تقلای صهیونیست ها را محکوم کرده و ان را اقدام تازه کسانی دانستند که از روشن شدن حقایق پرونده امیا وحشت دارند.

«خوان گابریل لاباکه »، وکیل پرونده امیا دراین باره گفت: در پرونده امیا انها از روشن شدن حقایق می ترسند زیرا بیست ساله که دارند دروغ می گویند.

وی افزود: کاملا روشن است که اتهام دخالت ایران در این ماجرا یک دروغ بزرگ است و انها با جلوگیری از روشن شدن واقعیت می خواهند با ادامه اتهامات بی اساس، ایران را در دنیا بدنام کنند.

تفاهم نامه بین ایران و آرژانتین سال گذشته امضاء شد و سپس در کنگره ملی آرژانتین بررسی و تصویب شد اما تصویب ان با واکنش خشم الود امریکا و رژیم صهیونیستی روبرو شد و اتحادیه سازمان های صهیونیستی آرژانتین «دایا» (DAIA بازوی عملیاتی سفارت رژیم صهیونیستی) به همراه البرتو نیسمن بازپرس پرونده امیا این تفاهم نامه را مغایر با قانون اساسی تلقی کرده و از قاضی تحقیق پرونده خواستند ان را باطل کند.

کانیکوبا کورال قاضی تحقیق پرونده امیا پس از بررسی ادعای صهیونیست ها این ادعا را بی اساس دانست و تفاهم نامه تصویب شده توسط مجلس را مجددا تایید کرد.

صهیونیست ها ساکت ننشسته و به دادگاه فدرال شکایت کردند و حالا دادگاه فدرال رای قبلی کانیکوبا کورال را باطل و اجرای تفاهم نامه را معلق می کند.

حالا دولت آرژانتین می تواند به دادگاه تجدید نظر شکایت کرده و حتی موضوع را به دیوان عالی قضایی ارجاع دهد تا تفاهم نامه امضاء شده با ایران، تصویب شده توسط کنگره ملی و تایید شده توسط قاضی تحقیق پرونده که فعلا با رای دادگاه فدرال تعلیق شده مجددا تایید و اجرایی شود.

۱۳۹۳/۲/۳۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...