با توجه به اخباري كه اخيرا توسط برخي از سايت‌ها و رسانه‌ها در رابطه با واردات نهاده‌هاي دامي و احتمال وجود رانت و يا تبعيض مطرح گرديده است، جهت ارائه اطلاعات صحيح و دقيق وتنوير افكار عمومي مراتب زير به اطلاع عموم می رسد:
1- با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.
ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 92.8.8 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.
2- اين وزارتخانه در تاریخ 92.8.9 با ارسال عين درخواست شركت مذكور به معاون اول محترم رياست جمهوري اعلام مي‌دارد كه با توجه به وجود حدود 45 فروند كشتي در انتظاردر مبادي ورودي كشور دستور فرمايند نسبت به بررسي پیشنهاد شرکت، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
3- در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به رياست محترم كل بانك مركزي به شرح ذیل اعلام نمودند: « پيرو مذاكره حضوري، لطفا مشكل را سريعتر حل كنيد، نتيجه را گزارش دهيد»
بانك مركزي با كسب اطلاعات لازم از شركت مذكور و پس از مذاكرات، در تاريخ 92.8.29 به اتفاق بانك پاسارگاد (بانك عامل شركت ياد شده) نسبت به تنظيم و مبادله تفاهم‌نامه‌اي در جهت امكان تحقق واردات كالا و پرداخت ارز مورد نياز در سررسيدهاي 4 الي 6 ماهه اقدام مي‌نمايد.
4- شركت مذكور بر مبناي تفاهم نامه فوق الذكر نسبت به واردات كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي شامل گندم، جو، ذرت، كنجاله سويا جمعا به مبلغ 640 ميليون يورو و همچنین تخليه و توزيع آن اقدام نمود.
5- همانطوريكه ملاحظه مي‌شود تفاهم‌نامه صرفاً توافق برای تأمين ارز كالاهاي وارده و توزيع شده، آنهم پس از 4 الي 6 ماه بعد از تخليه مي‌باشد. اين در حالي است كه واردات مي‌بايست پس از تخصيص و دريافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراين همانطور كه ملاحظه مي‌شود نه تنها هيچ امتياز و يا رانتي به واردكننده داده نشده بلكه اين واردكننده است که خطر (ريسك) دريافت ارز خود را در فاصله زماني 4 الي 6 ماهه از بانك مركزي به عهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اوليه شركت مبني‌بر تأمين ارز از نوع يورو و از طريق بانكهاي معتبر خارجي، بانك مركزي در تفاهم‌نامه في‌مابين موافقت نموده است كه نوع ارز در سررسيد به تشخيص بانك مركزي به ترتيب ارزهاي يورو، يوآن چين و يا ارزهاي در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
6- با توجه به اينكه شركت سپيد استوار آسيا درخواست‌كننده واردات به شرح فوق بوده، بدیهی است هر شركت واردكننده ديگر نيز مي‌توانست تقاضاي خود را ارائه و در صورت قبول شرايط تفاهم‌نامه یاد شده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل مربوطه نسبت به ترخيص و توزيع كالاي خود اقدام نمايد. ولیکن حداقل تا اين تاريخ هيچ درخواست مكتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگرديده است. بديهي است در اين صورت سایر واردكنندگان نیز مي‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شركت قبلي اقدام نمايند. بنابراين هيچگونه امتياز ويژه حاكي از تبعيض توسط اين وزارتخانه صورت نپذيرفته است.
7- ضمناً به اطلاع مي‌رساند به موجب قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، وظايف و اختيارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفك و در بهمن ماه سال 1392 شركت پشتيباني امور دام كشور با كليه وظايف و اختيارات و همچنين موجودي و دارايي‌هاي خود به وزارت جهاد كشاورزي منتقل گرديده است و از آن تاريخ به بعد سياستگزاري و تأمين نهادهاي دامي بعهده آن وزارتخانه مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 92.10.5 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تاکید به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي به شرح ذيل اعلام نموده است: «اولاً ثبت‌سفارش واردات براي همه آزاد است و انحصاري وجود ندارد. عرضه كالا بدون دريافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نيست بلكه تقبل يك ريسك و مسئوليت از سوي واردكننده است. لطفاً به همه واردكنندگان كتباً ابلاغ نماييد تا چنانچه تمايل به انجام رويه‌اي مشابه شركت بازرگاني سپيدار استوار آسيا داشته باشند، به بانك مركزي، معاونت ارزي مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»
امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی گردد.
اطلاعیه‌وزارت‌صنعت‌برای‌رانت۶۵۰میلیون‌یورویی
به همه واردكنندگان كتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شركت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانك مركزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند
۱۳۹۳/۳/۱
