از برنامه هسته ای تا برنامه موشكی

به گزارش نما به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، همزمان با ارجاع سیاسی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، به تدریج مسئله توسعه برنامه موشکی ایران نیز در دستور کار کشور های گروه غرب قرار گرفت. این پروسه در قطعنامه های پنجگانه شورای امنیت در پرداختن به مساله موشک های ایران آشکارتر گردید. این کشور¬ها در حالی به قاعده¬سازی برای ایجاد محدودیت در مقابل برنامه موشکی ایران و کشور های مستقل ادامه می دهند که خود به انواع موشک‌های میان برد و دوربرد مجهز هستند و هم پیمانان خود را نیز به طور کامل حمایت می کنند. این فعالیت ها که با یک سری از قاعده سازی های جانبی ازدهه های قبل آغاز شده، در واقع امر تنها مانعی در برابر کشورهای مستقل است، که به اعتقاد بسیاری در نهایت به آپارتاید موشکی منجر خواهد گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش مشروعیت این دست از قواعد و قوانین نبوده است. اما در تازه ترین مورد، غربی ها تلاش کردند موضوع موشک های ایران را به مذاکرات هسته ای بکشانند، مسئله ای که در به نتیجه رسیدن دور چهارم مذاکرات هسته ای نقشی جدی را ایفا نموده است. در این نوشتار برآنیم تا بنیانهای اینگونه رفتارهای زیاده خواهانه غرب را تبین نمائیم.

ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت

در خصوص ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت چند نکته از اهمیت برخوردار است: اول اینکه در کلیت امر، ارجاع پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت به معنای خروج از مسیر حقوقی به فاز کشمکش های سیاسی محسوب می گردد. دوم اینکه در فاز سیاسی نیز شورای امنیت، چند تخلف انجام داد که به نوعی زور گویی سیاسی با استفاده از قدرت بر علیه منافع حقه جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز نماید به فصل هفتم متوسل شده است. چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بی‌ن المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده 39 ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه 1696 برخلاف ماده 40 منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هردولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب نماید.[1]

مورد دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول نموده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب ورزد و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد. [2]

یکی دیگر از خواسته های شورای امنیت که از لحاظ حقوقی نامشروع بوده و نقض برخی از قواعد بین المللی را به همراه داشته است الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن می باشد. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات می‌باشد بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست. نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایرادهایی بود که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است. حال توجه به محتوای قطعنامه های پنجگانه با تاکید بر برنامه های موشکی کشورمان از اهمیت اساسی برخوردار است. [3]

نگاهی اجمالی به قطعنامه های شورای امنیت

نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد(قطعنامه 1696) درباره پرونده هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵) تصویب شد. بر مبنای این قطعنامه یک ماه (تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶) به ایران مهلت داده شد تا فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این قطعنامه فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سندی الزام‌آور بود و خواستار "تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود. این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است اما این ماده خواهان اقداماتی است که اگر عملی نشود با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده ۴۰ سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی(ورود به ماده 41) است.

چهار ماه پس از تصویت قطعنامه ۱۶۹۶، شورای امنیت روز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ دومین قطعنامه خود (قطعنامه شماره ۱۷۳۷) در باره پرونده اتمی ایران را تصویب کرد. قطعنامه دوم در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور موردنظر به‌کار گیرند. قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، سیاسی و ارتباطات هوایی، دریایی، راه‌آهن و سایر وسائل ارتباطی از آن جمله‌اند. در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علاوه بر درخواست از ایران برای تعلیق همه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای، برای نخستین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط بودند در نظر گرفته شد. [4]

این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام اقدام‌های لازم را بکار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند، جلوگیری نمایند. قطعنامه ۱۷۳۷ پیوستی دارد که در آن شماری از شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیت‌های هسته‌ای و یا توسعه‌ی پروژه موشکی ایران مشارکت دارند معرفی شده است. این قطعنامه با رای مثبت همه‌ی ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.

قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه نیز همانند دو قطعنامه پیشین از دولت ایران می‌خواهد به فعالیت‌های حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. اما اقدام‌های تنبیهی این قطعنامه علیه ایران نسبت به قطعنامه پیشین آشکارا شدیدتر و گسترده‌تر است. قطعنامه ۱۷۴۷ ضمن تایید اقدام‌های تنبیهی درنظر گرفته در قطعنامه پیشین (۱۷۳۷)، شمار شرکت‌ها و افرادی را که در فعالیت‌های اتمی و موشکی ایران مشارکت دارند و هدف تحریم قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.[5]

قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امینت ۹ ماه پس از تصویب قطعنامه پیشین (۱۷۴۷) یعنی روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد. قطعنامه جدید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید می‌‌کند و اضافه بر آن، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.

قطعنامه ۱۸۳۵ پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. لازم به ذکر است که قطعنامه ۱۸۳۵ همچنین در زمانی به تصویب شورای امنیت رسید که مناسبات غرب با روسیه به دلیل حمله این کشور به گرجستان (تابستان ۲۰۰۸) به‌سردی گرائیده بود و احتمال داده می‌شد بروز شکاف میان روسیه و غرب، ادامه اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مشکل مواجه سازد.

رژیم کنترل فناوری موشک(MTCR)

واقعیت این است که در رابطه با موشک­ و فن آوری­های مرتبط با آن چهارچوب حقوقی و کنوانسیون مشخص بین المللی جهان شمولی وجود ندارد. سازو کارها، معاهدات دوجانبه و رژیم های کنترل تسلیحاتی به وجود آمده در این راستا نیز تنها برای ایجاد محدودیت در جهت برنامه های کشور های مستقل شکل گرفته­ اند. در این راستا می توان به معاهدات دوجانبه، ایالات­ متحده و شوروی (از جمله استارت1، استارت 2) و رژیم کنترل فناوری موشک اشاره کرد. در کلیت امر همه این سازو کارها برآیند تلاش کشور های گروه غرب برای ایجاد مانع در برنامه های موشکی کشور های مستقل محسوب می گردد. لذا تلاش گردیده برای روشن تر شدن ماهیت اقدامات گروه غرب، به بحث موشک در رابطه با مذاکرات اخیر به بررسی موردی رژیم کنترل فناوری موشک پرداخته شود.

رژیم کنترل فناوری موشک یک قرار سیاسی غیر رسمی به منظور کنترل اشاعه راکت و سامانه‌های پهپاد با قابلیت پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری و تجهیزات مرتبط با آنها می باشد. این رژیم در سال 1987 با اجتماع هفت کشور صنعتی جهان (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا) با هدف اولیه کنترل نقل و انتقالات تجهیزات و فناوری موثر در توسعه سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای به منظور کاهش خطر ناشی از اشاعه این سلاح ها ایجاد گردید.

حوزه کاربرد این رژیم کنترل سامانه‌های راکت و پهپاد از قبیل موشک‌های بالستیک، سامانه پرتاب اشیاء فضایی، راکت‌های دقیق، پهپاد، موشک های کروز و وسایل هدایت شونده کنترل از راه دور می باشد. این رژیم در ژانویه 1993 مورد بازنگری قرار گرفت و سامانه‌های پرتاب تمامی تسلیحات کشتار جمعی از قبیل شیمیایی ، بیولوژیکی یا هسته‌ای در حوزه کار این رژیم قرار گرفت. این رژیم درحال حاضر از چهل عضو برخوردار بوده و اعضاء آن متعهد گردیدند که از انتقال تجهیزات و فناوری به سایر کشورها خودداری نموده و در صورت انتقال از دولت دریافت کننده تضمین بگیرند که از موارد مذکور برای تولید موشک استفاده نخواهند کرد. [7]

اعضاء این رژیم سالی یکبار در نشستی به منظور تبادل اطلاعات با یکدیگر ملاقات نموده و در خصوص خط‌مشی و راه‌های بهبود این رژیم با یکدیگر مذاکره می‌نمایند. مستندات اصلی این رژیم شامل مطالب مربوط به رهنمودها و فهرست اقلام، تجهیزات و فناوری ها می باشد. در رهنمودها، اهداف MTCR و مواردی که بایستی در انتقال اقلام مورد توجه کشورها قرار گیرد، بیان شده است که هر کشور مطابق با قانون ملی خود آنها را اجرا می نماید. [8]

اقلام، تجهیزات و فناوری اشاره شده در رژیم به دو دسته اصلی تقسیم می گردند: قسمت اول به توصیف اقلامی از قبیل راکت‌های دقیق و سامانه های پهپاد با قابلیت پرتاب یک محموله به وزن بیش از 500 کیلوگرم با برد بیش از300 کیلومتر همچنین زیر سامانه‌های اصلی آنها می‌پردازد. قسمت دوم به توصیف اقلامی از قبیل تجهیزات و مجموعه‌های پیشرانش، سوخت، تولید سوخت، تولید کامپوزیت، مواد سازه ای، تجهیزات ناوبری، کنترل پرواز، اویونیک، تجهیزات پشتیبانی پرتاب، کامپیوترها، مبدل های آنالوگ به دیجیتال، تجهیزات تست، نرم افزارهای طراحی و شبیه‌سازی، محافظ‌های اثرات هسته‌ای، سایر سامانه‌های پهپاد و راکت‌ها و زیرسامانه‌های اصلی می پردازد. [9]

در این رژیم ضمن ترغیب کشورهای در حال توسعه به پذیرش داوطلبانه تعهدات آن و افزایش گسترده اعضاء، ادعا می گردد که استفاده صلح‌آمیز از فناوری موشکی مجاز می باشد. این درحالی است که تجهیزات و فناوری مورد استفاده صلح‌آمیز از فضا نیز شامل اقلام توصیف شده در رژیم بوده و کنترل فناوری و تجهیزات دومنظوره از عمده ترین مواردی هستند که در پناه این رژیم و در پوشش و ظاهری مطلوب برای محدود نمودن برنامه‌های توسعه‌های غیرنظامی کشورهای در حال توسعه اعمال می گردد.

از آنجا که این رژیم مبتنی بر یک معاهده تابع حقوق بین‌المللی نمی‌باشد، در نتیجه مساله ضمانت اجرای بین‌المللی نیز در حصول اجرا و پایبندی به اصول آن هرگز مطرح نمی شود. دولت‌های عضو این رژیم صرفاً از نظر سیاسی متعهد می گردند که از طریق مکانیزم حقوق ملی خود در راستای سیاست‌های هماهنگ کنترل فناوری موشکی اقدام ورزند.

مشروعیت وضع قوانین و مقررات داخلی جهت محدود نمودن صادرات برخی مواد و فناوری‌ها به کشورهای دیگر اگر به صورت برابر و ناظر بر همگان بوده و ناقض حقوق بین‌الملل نباشد، ممکن است قابل حمایت باشد ولی استفاده ابزاری از مکانیزم حقوق ملی برای متوقف ساختن یا کند نمودن روند توسعه برخی کشورهای خاص به هر عنوان که باشد با توسعه به عنوان یکی از دستاوردهای جهان سوم در حقوق همبستگی مغایرت دارد. واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده کشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن این رژیم و تلقی نمودن آن به عنوان تنها راه حل مشکل اشاعه خطرات سامانه‌های موشکی بالستیک، چنان است که عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی کشورها را در دیدگاه افکار عمومی جهان به منزله ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین الملل می‌داند که این مساله با داوطلبانه و اختیاری بودن پذیرش این رژیم منافات دارد.

واقعیت این است که اساس MTCR عدم اشاعه افقی و ممانعت از گسترش تعداد کشورهای برخوردار از موشک‌های با برد متوسط و بلند می‌باشد.این رژیم هرگز اعضاء خود را از اشاعه عمودی منع ننموده بلکه صرفاً آن‌ها را متعهد می‌نماید تا از انتقال اقلام و تجهیزات موشکی به کشورهای در حال توسعه خودداری نمایند اگرچه این امر به قیمت محروم نمودن هر چه بیشتر این کشورها از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری موشکی باشد.

برخورداری اعضاء MTCR از انبارهای کامل موشک‌های میان برد و دوربرد حاکی از آن است که این رژیم تنها معیاری صرفاً در برابر گروه خاصی از کشورهای دارنده موشک نه در برابر تمام کشورها ایجاد می‌نماید که این موضوع باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی کشورها در خصوص برخورداری از موشک‌ها می‌گردد که خود نوعی آپارتاید موشکی است. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و خواستار مقابله با این رژیم تبعیض آمیز بوده است. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران بارها و بار ها در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای مانع طرح بحث های مرتبط با موشک شده و در مقابل این سیاست موضع گیری محکمی اتخاذ کرده است.

نتیجه گیری:

دور چهارم مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 5+1 به دلیل برخی اختلافات از جمله برنامه های موشکی کشورمان بدون رسیدن به نتیجه مورد قبول دو طرف پایان یافت. موضوعات گوناگونی سبب عدم موفقیت عنوان گردید، که برنامه های موشکی ایران از اهم این مطالب محسوب می شود. اما همانطور که اشاره گردید پیوند خوردن برنامه موشکی کشورمان به مذاکرات هسته ای با قطعنامه های شورای امنیت رقم خورد و با قاعده سازی های تبعیض آمیز کشور های گروه غرب اهمیت پیدا کرد. حال آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها در مقابل این قاعده سازی های سیاسی مقاومت کرده و در حال حاضر نیز در مذاکرات اخیر از طرح این مسئله جلوگیری نموده و همین مسئله یکی از دلایل اصل عدم موفقیت دور چهارم مذاکرات بوده است.

پی نوشت:

1. آقایی، سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت درنظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات نسل نیکان، ویرایش دوم، 1384).

2. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، (تهران، گنج دانش، 1383).

3. غریب آبادی،کاظم ، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و پروتکل الحاقی، (تهران، ابرار معاصر، 1383).

4. UN Security Council Resolutions on Iran, (https://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran)

5. Sahar Okhovat, The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform, CPACS Working Paper No. 15/1 December 2011, P:2.

6. Paul K. Kerr, "Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International Obligations ", Congressional Research Service , April 28, 2014,p:5.

7. (MTCR) معاهده نبوده بلکه یک موافقت نامه اختیاری در میان کشورهای عضو علاقه‌مند به کنترل اشاعه موشک می‌باشد.

8. James Ellwood Bartlett III, The Annotated ITAR, International Traffic in Arms Regulations 22 C.F.R. Chapter I, Subchapter M, Parts 120-130 , July 3, 2012).

9. The Paul C. Warnke Conference on the Past, Present & Future of Arms Control, January28,2004

Georgetown University Washington, D.C.

حسین مولائی