قانون نگفته ورود خبرنگاران به دادگاه ممنوع شود/پاسكاری لیست مفسدین اقتصادی شائبه سیاسی ایجاد می كند

به گزارش نما ،دادستان کل کشور در روزهای گذشته با اشاره به پرونده فساد سه هزار میلیاردی در کشور گفته است : بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و در سایر بانک‌ها و در بعضی بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری از مجلس و افرادی در حد معاون رئیس قوه و در حد رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد ممکن است به پرونده ۳ هزار میلیاردی مرتبط باشند، تحت تعقیب قرار گرفتند این صحبتهای محسنی اژه ای در حالی در صحن علنی مجلس بیان شد که بحث معرفی و انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و مفسدین اقتصادی بحثی تازه در میان رسانه ها ایجاد کرده است.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره وجود چند لیست متفاوت از اسامی بدهکاران بانکی بزرگ در قوه مجریه و قوه قضائیه اظهار داشت: پاسکاری لیست مفسدین اقتصادی شائبه سیاسی ایجاد می کند، بحث روشن است نه دولت باید کار سیاسی کند و نه قوه قضائیه صورت مسئله کاملا مشخص است ، وام بانکی 2 طرف دارد یک طرف بانک است که وام داده و یک طرف دیگر وام گیرنده است ، شما اگر امروز بخواهید برای گرفتن وام به بانک مراجعه کنید برای 2 میلیون وام حتما 2 ضامن معتبر از شما می خواهند ، امروز بانکهای ما وام های چند صد میلیونی را بدون وثیقه به بدهکاران پرداخت کرده اند.
نماینده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت تاکید کرد: طرفی که وام گرفته و تبانی کرده است باید به عنوان مجرم و به اتهام تحصیل نامشروع تحت تعقیب قرار بگیرد اما آن کسی که وام داده و قرارداد وام را بدون وثیقه امضا کرده است او متهم است که چرا بدون وثیقه اموال بیت المال را تضیع کرده است ، بالاتر از آنها کسی که سفارش انجام چنین کاری را انجام داده او هم باید تحت تعقیب قرار گیرد.
دهقان ادامه داد: اینکه دولت با ارائه لیستی به قوه قضادیه در برخورد با مفسدین اقتصادی از خود سلب مسئولیت کند این کار درستی نیست دولت باید هنر این را داشته باشد با متخلفین به شکل قاطع برخورد کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره علنی برگزار شدن دادگاه مفسدین اقتصادی در کشور گفت: حتما باید این دادگاه ها علنی برگزار شود ، دادگاه های ما علنی است و باید علنی هم برگزار شود ، قانون اساسی کشور هم تاکید دارد دادگاهها اساسا باید علنی باشد مگر آنکه منجر به مختل شدن نظم عمومی باشد اما متاسفانه در عمل این اتفاق نمی افتد.
نماینده مجلس نهم درباره اعلام اسامی متخلفین اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی در رسانه ها افزود: یک بحث وجود دارد که اساسا اسامی کسانی که محکوم نشده اند اعلام بشود یا نه ، تجربه جهانی به این شکل است که به محض صدور کیفرخواست باید نام و مشخصات فرد مشخص شود ، وقتی کیفرخواست صادر می شود یعنی هم بازپرس و هم دادستان تشخیص داده اند که این فرد مجرم است به نظر من از همان زمان هم اعلام شدن فرد متخلف اشکالی ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه که امروز ما در قانون داریم به این شکل است که تا فردی محکوم نشده است اسمی از او برده نشود اما نگفته که گزارش پرونده اعلام نشود و نگفته ورود خبرنگاران به دادگاه ممنوع شود ، قوه قضائیه همیشه در عمل از اعلام اسامی مفسدین مخالفت می کند .