بر اساس دستور هفته هاي اخير هيئت دولت به علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، از وي خواسته شده است از طريق اهرم هاي در اختيار بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين دستور نسبت به اصلاح نرخ گذاري بيمه وسايل نقليه با تأکيد بر اهرم هاي تأثيرگذاري چون افزايش اين نرخ متناسب با سن خودروها با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و پيشنهادات را به هيئت دولت ارائه کند.
