دولت برای متخلفین حاشیه امن ایجاد نكند

تهران‌ امروز نوشت:

به دنبال انتشار نام خواهر زاده رئيس دفتر جنجالي رئيس‌جمهور در پرونده بزرگ‌ترين تخلف بانكي اخير موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي، روز گذشته معاون اول قوه قضائيه از دولت خواست براي هيچ نيرويي حاشيه امن ايجاد نكند. اين در حالي است كه پيش از اين نيز بارها قوه قضائيه نسبت به حضور افراد متخلف در حاشيه امن دولت هشدار داده بود. به رغم اين اظهارات، محمود احمدي‌نژاد معتقد است كابينه خط قرمزش است و كسي حق دست اندازي به آن را ندارد.

دولت‌در‌خصوص‌متخلفين مسئول‌است

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه كه در مراسم توديع و معارفه رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه سخن مي‌گفت، تلويحا حاشيه امني كه دولت براي برخي افراد متخلف ايجاد كرد را تاييد كرد و در خصوص آن گفت: دولت نباید برای هیچ نیروی متخلفي حاشیه امن ایجاد کند و باید مدعی برخورد با فساد شود و مدیران دولتی در این مسیر مسئول هستند و باید از دستگا‌ه‌هاي قضایی برای برخورد با متخلفین تشکر کنند.

نقش مشايي‌ها در اختلاس

چندي پيش محمد جهرمي رئيس سابق بانك صادرات در گفت‌وگويي به رد پاي خواهر زاده مشايي در پرونده تخلف سه هزار ميلياردي اشاره كرد.او گفت: در حال حاضر خوشبختانه قوه قضائيه رسیدگی خوبی داشته و مدارک کامل تری پیدا کرده است.

از سوی دیگر اعترافات خوبی هم به دست آمده و مشخص شده که آقای خاوری چه میزان گرفته است یا اینکه خواهر زاده آقای مشایی چه مقدار دریافت کرده است. در کیفرخواست نامش آورده شده است.

اين در حالي است كه آبان سال 90 و به دنبال تلاش قوه قضائيه براي دستگيري افراد متهم در پرونده تخلف بانكي سه هزار ميلياردي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي خبر بازداشت يكي از بستگان نزديك به دفتر رئيس‌جمهور در رابطه با پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي را تاييد كرده بود.

به دنبال كشف اين تخلف از سوي قوه‌قضائيه حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه از نزديك در جريان پرونده تخلف بود در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و اسنادي درباره نقش نزديكان رئيس‌جمهور را به نمايندگان ارائه و به نحوي با آنان اتمام حجت كرد. يكي از اسنادي كه پورمحمدي افشا كرد مربوط به توصيه نامه‌هاي رئیس دفتر جنجالي رئیس جمهور بود. بر طبق اسنادي كه همان زمان از سوي منابع خبري منتشر شد، ليدر جريان انحرافي در نامه ای خطاب به وزرای اقتصاد و راه خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا عامل اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می شود.

همچنين سخنگوي قوه قضائيه در آخرين نشست خبري‌اي كه داشت وعده داد چنانچه ثابت شود «الف- م» در ماجراي اختلاس 3 هزار ميلياردي نقش دارد حتما بازخواست شده و براي دستگاه قضايي تفاوتي ندارد كه متهم در چه جايگاهي است.

با توجه به اعتراض اخير رئيسي معاون اول قوه قضائيه به حاشيه امني كه دولت براي متخلفين ايجاد كرده به نظر مي‌رسد عزم جدي در اين دستگاه براي برخورد با متخلف در هر جايگاهي وجود دارد.

ايستادگي در برابر قوه قضائيه

اوايل تابستان سال گذشته تلاش‌هايي در جهت بازداشت برخي افراد پرحاشيه دولت از سوي قوه قضائيه انجام شد. اما اين تلاش‌ها با واكنش تند محمود احمدي‌نژاد به نتيجه‌اي نرسيد. رئيس‌جمهور در حالي كه معتقد بود اين بازداشت‌ها سياسي و براي فشار بر دولت است،‌گفت: اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌هاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند، وظيفه اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم.

احمدي‌نژاد كابينه را خط قرمز خود خواند و تهديد كرد كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند. اين در حالي بود كه انتصاب‌هاي جنجالي همچنان در كابينه ادامه داشت تا جايي كه برخي معتقدند دولت در دادن قدرت به افرادی که به حلقه جریان انحرافی معروفند بی میل نیست و قصد دارد افراد وابسته به این حلقه را در پست های کلیدی قرار دهد.

پيشنماز مسجد نهاد رياست‌جمهوري

حجت‌الاسلام‌ عباس اميري فر از جمله افراد حاشيه دار رياست‌جمهوري است. وي چندي پس از آنكه در ماجراي مستند جنجالي «ظهور نزديك است» بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شد،‌به عنوان مشاور فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري منصوب شد. هر چند كه حكم پيشنماز مسجد سلمان فارسي نهاد رياست‌جمهوري از سوي محمود احمدي‌نژاد امضا‌ نشد ولي سكوت او در خصوص اقدام حميد بقايي در انتصاب اميري فر خود مويد اين تصميم است. به رغم آنكه اين انتصاب انتقادات بسياري به دنبال داشت ولي وي مدتي است كه در جايگاه مشاور فرهنگي نهاد رياست‌جمهوري ايفاي نقش دارد.

مشاوري كه زماني راننده بود

محمدشريف ملك زاده،‌مشاور فعلي رئيس‌جمهور از جمله افراد پر حاشيه ديگر دولت است كه به زعم برخي سايت‌ها زماني راننده آيت‌الله هاشمي شاهرودي بود. حضور ملك زاده در راس شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور منجر به جنجال بسياري شد. تا آنجا كه بعد از رسانه‌اي شدن هزينه‌هاي ميلياردي همايش اين شورا،‌ مجلس تحقيق و تفحص از آن را آغاز كرد. فشار مجلس به دولت باعث شد كه محمد شريف ملك زاده از اين شورا استعفا دهد‌ اما وي بلافاصله به عنوان معاونت امور‌مالي وزارت خارجه منصوب شد. علي‌اكبر صالحي، وزیر امور خارجه در واكنش به اعتراض نمايندگان به اين انتصاب گفته بود نقشي در این انتصاب نداشته و این حکم، خواست رئيس دفتر رئيس‌جمهوري و خود رئيس‌جمهوري بوده است. با تمام اين اوصاف هر چند معارفه ملك زاده برگزار شده بود‌ اما ‌وي تنها دو روز در اين سمت دوام آورد و 31 خرداد استعفا داد. به دنبال اين استعفا،‌ملك زاده در دوم تيرماه 90 احضار و پس از تفهيم اتهام با حكم مرجع قضايي راهي زندان شد. حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی استان تهران در جمع خبرنگاران از آزادی او با «قرار وثیقه» خبر داد. در عين حال امسال خبر رسيد‌كه ملك زاده با رافت اسلامي بخشيده شد. همچنين ‌‌طي‌حكمي‌از‌سوي رئيس‌جمهور، وي به عنوان‌مشاور‌منصوب شد.

اتمام حجت‌هاي قوه قضائيه

غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در آخرين نشست خبري كه با خبرنگاران داشت، تلويحا دولت را تهديد كرد « اين دستگاه براي محاكمه نزديك‌ترين فرد رئيس‌جمهور يعني همان «الف ميم» ابايي ندارد» و چنانچه تا امروز اقدامي انجام نداده به خاطر مصالحي است كه بايد رعايت شود. به هر حال به نظر مي‌رسد عزم احمدي‌نژاد در دفاع از حلقه ياران نزديك خود جزم است و اجازه نخواهد داد حداقل تا پايان عمر دولت دهم به تخلفات آنان رسيدگي شود و قوه قضائيه هر چند اين روزها در حال اتمام حجت با دولت است اما بايد تا پايان عمر دولت فعلي منتظر ماند. نكته باقي مانده در خصوص حاشيه امني كه دولت براي برخي متخلفين ايجاد كرده و حتي اعتراض قوه قضائيه را نيز به دنبال داشت،‌رسم نامباركي است كه از اين ‌دولت به جا مي‌ماند.