به گزارش نما، علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازیها در گفتوگو با تسنیم با اشاره به آخرین جزئیات این تحقیق و تفحص، گفت: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازیها در حال حاضر نهایی شده و هفته آینده در کمیسیون صنایع قرائت میشود که امیدوارم پس از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اطلاعرسانی ما در این تحقیق و تفحص به مرم قطع نخواهد شد، افزود: برنامهریزی کردهایم که پس از قرائت گزارش این تفحص در صحن علنی مجلس، در یک نشست خبری جزئیات آن را برای مردم تشریح کنیم. البته نشستهای خبری به طور مستمر ادامه خواهد داشت.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازیها در ادامه به بخش دیگری از پیگیری این هیئت در جریان این تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: کار بعدی ما پیگیری در مسائل قضایی است به طوری که در جریان این تحقیق و تفحص، حدود ۱۲ پرونده از تخلفات خودروسازان در قالب پوشهای تشکیل شده که قرار است در این هفته به قوه قضاییه ارسال شود.
علیلو تأکید کرد: قرار شده تا الگویی برای بهبود صنعت خودروسازی کشور تهیه شود که بر این اساس، بنده امروز با وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسهای دارم که قرار است در مورد این الگو با وی تبادل نظر کنیم.
وی در ادامه اظهار داشت: تاکنون هیچ توافق و تفاهمی برای اینکه این تحقیق و تفحص را پیگیری نکنیم، نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. ما هیچ مسامحهای در این زمینه نداریم. خودرو باید رضایتمندی مردم، البته نه به صورت صددرصدی ولی تا حد زیادی را تأمین کند. ما به دنبال این هستیم که صنعت خودروسازی کشور هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت، رضایتمندی عموم مردم را جلب کند.
**با زور، فشار و تعیین تعرفهها و دلالبازی نمیشود صنعت خودرو را سر پا نگه داشت
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازیها در پایان با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازیها در ۳۰ صفحه تهیه و تدوین شده است، خاطر نشان کرد: در روزی که صنعت خودورسازی کشور توانست بدون تسهیلات و حمایتهای دولتی روی پای خودش بایستد، رقابت کند و بازار را در دست بگیرد، ما ساکت میشویم. با زور، فشار و تعیین تعرفهها و دلالبازی نمیشود صنعت خودرو را سر پا نگه داشت.
ارسال ۱۲ پرونده تخلفات خودروسازان به دستگاه قضایی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازیها از تهیه ۱۲ پرونده تخلفات خودروسازان در جریان این تفحص خبر داد و گفت: این پروندهها در هفته جاری به قوه قضاییه ارسال میشود.
۱۳۹۳/۳/۱۰