درخواست ارائه ریز اطلاعات معوقات بانكی از رئیس جمهور / برداشت 4 هزار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قطعی است

به گزارش نما ،موضوع برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبهم‌تر از قبل شد. در حالی که همه مسؤولان دولتی برداشت از صندوق توسعه ملی را قویا تکذیب می‌کنند، دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صحت دارد و اصل برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است اما تخلف یا قانونی‌بودن آن در دست بررسی است اما سیف رئیس‌کل بانک مرکزی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد و حتی مدعی شد نه‌تنها دولت از این صندوق برداشت نکرده بلکه واریزی هم به این صندوق صورت داده است.
رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت در این خصوص گفت: ما قبلا این موضوع را توضیح داده‌ایم و این موضوع تکذیب می‌شود و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است، به‌هیچ‌وجه این موضوع صحت ندارد و ما 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده‌ایم ، ما حتی مبلغ 20 درصد از مبلغ موجود را به حساب صندوق واریز کرده‌ایم. اگر سوء‌تفاهمی درباره این موضوع وجود داشته باشد پیگیری و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
محمد حسن نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: گزارشاتی که دیوان محاسبات از گزارش اول خود داده نشان می دهد برداشت 2/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط قانونی انجام نشده است، البته دولت اعلام کرده کلیه ضوایط را رعایت کرده و این موضوع در کمیسیون بحث شد ، اگر دیوان محاسبات مدارک خود را به مجلس ارائه کند بحث برداشت 4 هزار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی یک امر قطعی است اما با این وجود ما منتظر هستیم دیوان محاسبات گزارش خود را ارائه کند و ما بر اساس نظر دیوان حتما هرگونه اقدام غیرقانونی را محکوم خواهیم کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند سال گذشته اغان داشت: ما اگر بخواهیم به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص بحث تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنیم، و امروز اگر بخواهیم به عملکرد چند ساله این ستاد نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که آنچه را که می توانست مورد مقبولیت مردم در مبارزه با فساد تلقی شود امروز واقع نشده است و نتیجه فعالیتهای این ستاد که می توانست منجر به شرایط بازدارندگی در حوزه ایجاد مفاسد اقتصادی بشود امروز این اهداف تحقق پیدا نکرده است
نماينده مردم مرند و جلفا ادامه داد : حتما باید قوه قضائیه آسیب شناسی دقیقی از دلایل ضعف برخورد با فساد در کشور انجام دهد ، امروز پیچیده ترین پرونده ها در دنیا پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی است ، قضات ما امروز با عدم اشراف به موضوعاتی مانند فاینانس، بورس، بازار سرمایه ، می خواهند پرونده های بزرگی را رسیدگی کنند ، مشکل بودن شناخت اعمال مجرمانه که دادستان کل کشور نیز در روزهای گذشته در مجلس به آن اشاره کردند از سوی قضات یکی از موضوعاتی است که باید مدنظر قوه قضائیه برای آسیب شناسی باشد
وی افزود: امروز در دنیا هر 6 ماه یک ابزار مالی جدید تعریف می شود ، قضات ما اگر اشراف کامل نسیت به موضوعات مالی و اقتصادی در کنار تخصص قضایی خود نداشته باشند مطمنا تشخیص عوامل مجرمانه برای آنها امروز بسیار سخت خواهد بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ارسال نامه چندی تن از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص اعلام جزئیات معوقات بانکی در کشور گفت: من در کنار برخی از اعضای اقتصادی مجلس نامه ای برای آقای رئیس جمهور ازسال کردیم و از ایشان خواستیم ریز اطلاعات معوقات بانکی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت آنها را به مجلس ارائه دهند ، تا امروز پاسخی از ریاست جمهوری در خصوص این نامه دریافت نکرده ایم ، مسئول ارائه اطلاعات دقیق در خصوص معوقات بانکی دولت است ، و این آمارها باید از سوی دولت شفاف به قوه قضائیه اعلام شود