چهار چالش آینده اقتصاد ایران

به گزارش نما، فرهاد نيلي در گفت و گو با «دنياي اقتصاد»، استراتژي خروج از رکود، چگونگي اجراي غيرتورمي اين استراتژي، رابطه بانک ها و بنگاه ها و سلامت نظام بانکي را 4 دغدغه اصلي اقتصاد عنوان کرد.

او تاکيد کرد دولت يازدهم در ماه هاي گذشته، با شناسايي سياست هاي نادرست، روند آنها را متوقف کرده است، حال اين نياز ديده مي شود که با اجراي سياست هاي مناسب و هدفمند، بستري براي خروج غير تورمي از رکود مهيا کند. فرهاد نيلي تاکيد کرد تا نيمه سال 1392 دولت آموخت که اقداماتي مانند «تامين مالي غيراصولي مسکن مهر»، «تبديل شدن سهام عدالت به يک امر رانتي و بلاتکليف»، «تبديل شدن هدفمندي يارانه ها به يک پروژه اجتماعي با هدفي غير از اصلاح بازار انرژي» و «تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي» چه آثار زيانباري را متحمل اقتصاد کرده است. او عنوان کرد که حال پس از مشخص شدن اين «نبايد ها»، ضروري است که دولت به سمت «بايد» هاي اقتصاد که مهم ترين آن «خروج غيرتورمي از رکود» است، حرکت کند. وي گفت براي رسيدن به اين راهبردها سياست گذاران اقتصادي در ايران بايد تمرين کنند که «به جاي سخنراني، سياست ها را اعلام کنند، روي اهداف مطرح شده در سياست ها تعهد ايجاد کنند و اظهارات خود را به صورت «مشروط» بيان کنند.»

گروه بازار پول: فرهاد نيلي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مهم ترين چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران از نگاه سياست گذار پولي را بيان کرد. به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، استراتژي خروج از رکود، چگونگي اجراي «غيرتورمي» اين استراتژي، رابطه بانک ها و بنگاه ها و سلامت نظام بانکي، چهار موضوع مهمي هستند که «بيست وچهارمين همايش سياست هاي پولي و ارزي»، با تاکيد بر پاسخگويي به اين مسائل برگزار مي شود. به گفته نيلي، دولت يازدهم متوجه شده است که سياست هاي نادرست، چه نتايج نامطلوبي مي تواند به دنبال داشته باشد و در چند ماه نخست فعاليت خود، اين سياست ها را متوقف کرده است؛ اما اکنون زمان اين است که سياست هاي مناسب و ضروري را براي خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي به اجرا بگذارد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، مهم ترين ماموريت اين نهاد را در برگزاري همايش سياست هاي پولي و ارزي در هفته آينده، «فراهم کردن زمينه تصميم سازي براي سياست گذاران کشور» عنوان کرد.



نبايدهاي سياست گذاري و بايدهاي تصميم گيري

فرهاد نيلي، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، در خصوص روال سالانه برگزاري «همايش سياست هاي پولي و ارزي»، به برخي «پايه هاي نظم هرساله» اين همايش اشاره کرد. به گفته او، روال اين همايش در سال هاي گذشته و امسال، به اين صورت بوده است که «1- رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد گزارش اقدامات انجام شده و برنامه هاي آينده را ارائه دهند. 2- سياست گذاران حوزه پولي، در ميزگردهايي عملکرد خود را در معرض نقد بگذارند و 3- زمينه اي براي آشنايي مديران بانک ها با سياست گذاري و همچنين آشنايي سياست گذاران با مسائل بانکي فراهم شود.»

فرهاد نيلي در خصوص ضرورت برگزاري همايش هاي سالانه سياست هاي پولي و ارزي، به «خلاتصميم سازي در کشور»، اشاره کرد و افزود: «اگر پژوهشکده پولي و بانکي به عنوان يک نهاد پژوهشي بخواهد به اداره صحيح تر اقتصاد کشور کمک کند، يکي از کارهايي که مي تواند انجام دهد اين است که مرحله پيش نياز تصميم گيري و سياست گذاري؛ يعني مرحله «تصميم سازي» را فعال کند. کار پژوهشکده گل زدن نيست، بلکه بازي سازي است؛ يعني سياست گذار بتواند از بين گزينه هاي مختلف تصميم گيري کند.»

به گفته نيلي، براي اين منظور، «پژوهشکده پولي و بانکي از نيمه دوم سال گذشته موضوعات اقتصاد ايران را مشخص کرد و مورد آناليز قرار داد. در آن زمان، دو نکته مطرح بود: نخست، اقدامات اشتباه سال هاي اخير که ديگر نبايد تکرار شود، اما موضوع دوم که به تدريج از ميانه سال پيش مطرح شد، اين بود که چه کارهايي بايد انجام شود». اين مدير حوزه پولي در خصوص اين دو نکته توضيح داد: «برخي اظهار مي کردند که دولت حداقلي، به معناي اين است که ما بدانيم چه کارهايي نبايد انجام شود و اقتصاد کار خودش را انجام مي دهد. درحالي که اقتصاد ايران فاقد «نهادها، قيمت ها و بازارهاي مربوطه» است.» به گفته او، تا نيمه سال 1392 دولت آموخت که اقداماتي مثل «تامين مالي غيراصولي و تورم زاي مسکن مهر»، «پررنگ کردن بخش خاکستري اقتصاد با خصوصي سازي»، «تبديل شدن سهام عدالت به يک امر رانتي و بلاتکليف»، «ايجاد اختلال با ورود غيرضروري نهادهاي نظامي به برخي حوزه هاي اقتصاد»، «تبديل شدن هدفمندي يارانه ها به يک پروژه اجتماعي با هدفي غير از اصلاح بازار انرژي» و «تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي» چه تبعات نامطلوبي براي اقتصاد مي تواند داشته باشد. نيلي گفت: «بايد از دولت قبل حداقل به خاطر اين مساله سپاسگزار بود که نشان داد دولت چقدر مي تواند ظرفيت تخريب اقتصاد را داشته باشد.»



چهار محور خروج از رکود

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: «پس از مشخص شدن «نبايدها» در 7-6 ماه ابتدايي فعاليت دولت يازدهم، کم کم توجه به اين جلب شد که چه اقداماتي «بايد» انجام شود و به ويژه، مساله خروج از چالش «رکود تورمي» در دستور کار قرار گرفت.» فرهاد نيلي يکي از مباحث مهم در زمينه «فرموله کردن خروج غيرتورمي از رکود» را اين مساله دانست که «آيا اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت توازن بين رکود و تورم است يا خير؟ به اين معنا که آيا ممکن است توقف سياست کنترل تورم، به رونق توليد منجر شود؟» نيلي اين پارادايم را «نادرست» توصيف کرد و يکي از ماموريت هاي پژوهشکده پولي و بانکي در حال حاضر را اين موضوع دانست که سياست گذار متوجه شود که «خروج از رکود با خيز گرفتن تورم امکان پذير نيست و حتي اگر رونق حاصل شود، موقتي خواهد بود.» فرهاد نيلي مساله اصلي اقتصاد ايران را در حال حاضر «خروج از رکود» دانست و افزود: «قرار شد يک گروه از پژوهشگران، توجه خود را به فرموله کردن دقيق استراتژي خروج از رکود معطوف کنند. گروه دوم نيز در اين زمينه فعاليت مي کنند که چگونه ظرفيت سازي شود تا خروج از رکود، «غيرتورمي» باشد.» فرهاد نيلي با تشبيه مسائل جاري به وضعيت دشوار روي عرشه يک کشتي، چالش مهم تر را «رابطه بنگاه و بانک» عنوان کرد که «در زير عرشه کشتي» در جريان است و اين مساله، به عهده کارگروه سوم از پژوهشگران گذاشته شد. همچنين، با توجه به «بانک محور» بودن اقتصاد ايران، بررسي «سلامت نظام بانکي»، چهارمين محور فعاليت پژوهشگران و چهارمين مساله مورد توجه همايش سياست هاي پولي و ارزي عنوان شد. به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، چهار محور مشخص شده به 30 موضوع جزئي تر تقسيم شد و از ماه ها پيش در اختيار پژوهشگران پژوهشکده قرار گرفت. همچنين، از چهار کارگروه تشکيل شده درخواست شد که «متن هاي سياستي» راجع به اين موضوعات را تهيه کنند که شامل «صورت مساله، محدوديت ها، راه حل ها و امکان پذيري» باشد. قرار بر اين شد که هر کدام از «متن هاي سياستي»، پيش نويس يک «سند سياستي» باشد که قابليت اين را داشته باشد که سياست گذار از آن استفاده کند. بنا به اظهارات نيلي، اولويت ديگر در تهيه اسناد سياستي، امکان پذيري اجراي آنها در سال 1393 بوده است. به گفته وي، در نتيجه اين برنامه ريزي، همايش سياست هاي پولي و ارزي سال 1393، علاوه بر بخش هاي ثابت سال گذشته از قبيل «گزارش هاي اقتصادي رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد و قائم مقام مقام بانک مرکزي»، چهار نشست را نيز به چهار محور مشخص شده اختصاص داده است: «نشست سياستي خروج از رکود، نشست سياستي ظرفيت سازي سياست پولي براي اينکه خروج از رکود غيرتورمي باشد، نشست سياستي اصلاح نظام بانکي، نشست سياستي اصلاح رانتي بانک و بنگاه». در هر نشست، دبير علمي نشست ها «سند سياستي» تهيه شده را ارائه مي دهد که يک منتقد «دانشگاهي» و يک منتقد «اجرايي»، گزارش وي را مورد نقد قرار مي دهند. علاوه بر اين، هر نشست يک اداره کننده نيز خواهد داشت. در نهايت، سه الي چهار هفته پس از برگزاري همايش يعني تا پايان تيرماه، تيم اجرايي پژوهشکده پولي و بانکي، با استفاده از متن سياستي ارائه شده در همايش و بازخوردهاي آن، «سند سياستي را نهايي مي کند و به سياست گذار ارائه مي دهد.» درنتيجه، تا پايان تيرماه حاصل اقدامات انجام شده به صورت يک «کتاب مشتمل بر چهار فصل» منتشر مي شود که اسناد سياستي تهيه شده را آرشيو کرده و در دسترس عموم قرار مي دهد.



تجربه متفاوت همايش بيست وچهارم

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با «متفاوت» توصيف کردن همايش بيست وچهارم، دليل اين تفاوت را اين موضوع دانست که براي نخستين بار، يک «نهاد پژوهشي» وابسته به دستگاه سياست گذار، نقش برجسته اي را در تصميم سازي به عهده مي گيرد و به علاوه، اين جسارت را به خرج مي دهد که ديدگاه خود را درخصوص مشکلات اساسي اقتصاد کشور ارائه مي دهد و مي گويد اولويت بقيه مسائل در سال 1393، به اندازه چهار محور مشخص شده نيست. فرهاد نيلي با توصيف فصل بهار به عنوان «فصل فرموله کردن سياست ها»، اضافه کرد که «سياست گذاران اقتصادي کشور در حال حاضر روي موضوعاتي که نبايد انجام شود، به اجماع رسيده اند؛ ولي هنوز اجماعي در خصوص آنچه بايد انجام شود، وجود ندارد.» وي با اشاره به دو کليدواژه موجود در سند اقتصاد مقاومتي؛ يعني «درون زا بودن» و «برونگرا بودن» اقتصاد، اين دو کليدواژه را داراي اين قابليت دانست که روي آنها «اجماع سازي» صورت بگيرد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با انتقاد از کارشناساني که فعاليت خود را صرفا معطوف به «انتقاد بدون راه حل» و «چوب لاي چرخ سياست گذار گذاشتن» مي کنند، هشدار داد که «کشور ظرفيت و تحمل آزمون و خطاي بيشتر را ندارد و با کوچک ترين غلفت، ممکن است مشابه دو سال گذشته 12 درصد از درآمد سرانه مردم به دليل رشد اقتصادي منفي کم شود و 35 درصد از قدرت خريد مردم هم به دليل تورم سال گذشته از بين برود.»



سياست گذاران در ايران به تعهد دادن عادت ندارند

فرهاد نيلي، يکي از مشخصه هاي همايش سياست هاي پولي و ارزي را «نگاه به مسائل با عينک بانک مرکزي و سياست گذار پولي» عنوان کرد. وي با تاکيد بر اين مساله افزود: به نظر مي رسد در حال حاضر اين ظرفيت وجود دارد که پيشنهادهاي ارائه شده، ابتدا تبديل به يک شعار شود، سپس به شکل يک راهبرد دربيايد و پس از تصويب به صورت يک سياست، مورد اجرا گذاشته شده و اقدامات لازم انجام شود. او با اين مقدمه، به شعار «خروج غيرتورمي از رکود» اشاره کرد که در حال حاضر که اکنون تا راس دولت، روي آن اجماع ايجاد شده است. به گفته وي، يکي از اهداف برگزاري همايش سياست هاي پولي و ارزي نيز اين موضوع خواهد بود که درخصوص چهار محور مطرح شده براي چالش هاي اقتصادي کشور، فرآيند ايجاد شعار تا اقدام به اجرا طي شود. به گفته نيلي، برخي از اين موضوعات نياز به زمان طولاني تري براي به ثمر نشستن دارد و به عنوان مثال، اصلاح و سالم سازي شبکه بانکي به افقي بيش از يک سال نيازمند است. او توضيح داد: «به نظر مي رسد که اقتصاد يک دوره بلاتکليفي را طي کرده است و حالابايد از اين بلاتکليفي بيرون بيايد. براي خروج از بلاتکليفي، بايد راهبردهاي روشن، مشخص و تعهدآور مطرح بشود؛ اما سياست گذاران در کشور چندان به تعهد عادت ندارند و بيشتر دوست دارند رهنمود داده و سخنراني کنند.»

نيلي در اين زمينه، به اقدام بانک مرکزي براي هدف گذاري تورم 35 درصدي براي سال 1392 و تورم 25 درصدي براي سال جاري اشاره کرد که به دليل نبود تجربه قبلي در اين زمينه، اين کار براي بانک مرکزي به نظر مي رسيد که دشوار بوده است. به گفته اين صاحب نظر حوزه پولي، به دليل همين دشوار بودن هدف گذاري، در حال حاضر هم که به نظر مي رسد با احتمال بسيار زياد تورم سال 1393 کمتر از 20 درصد خواهد بود، سياست گذار پولي حاضر به تجديدنظر در هدف گذاري خود و کاهش آن به سطح پايين تر نيست. يک خطر احتمالي اين موضوع را، گرفتار شدن به «جهل مرکب» دانست؛ به اين معنا که واقعا تصور شود تورم 25 درصدي، هدف و مطلوب است و از تلاش براي رسيدن به تورم 20 درصدي براي سال جاري، دست برداشته شود. به گفته او، اين پيش بيني و هدف گذاري، بايد به صورت مشروط به سناريوهاي مختلف باشد که سه عامل مهم اثرگذار بر تورم در حال حاضر، «جهش نرخ ارز»، «تورم توليدکننده» و «فاز دوم هدفمندي» خواهد بود.



هدف گذاري نرخ تورم ماهانه به جاي سالانه

فرهاد نيلي، بانک مرکزي را در حال حاضر تنها دستگاهي دانست که وارد فاز «تعهد» شده است. وي همچنين پيشنهاد داد بانک مرکزي به جاي «هدف گذاري تورم متوسط پايان سال»، نرخ هاي «تورم ماهانه» را هدف گذاري کند و به عنوان مثال، در حال حاضر «تورم ماهانه زير 5/1 درصد» را به عنوان هدف خود مطرح کند؛ چراکه «تورم متوسط حاصل تقسيم 12 شاخص به 12 شاخص ديگر است، درحالي که از اين 24 تا، فقط يکي؛ يعني آخرين مورد آنها مهم است که همان تورم ماهانه در آخرين ماه مورد گزارش است.» نيلي هدف گذاري تورم ماهانه 5/1 درصدي را در حال حاضر محتاطانه و براي قدم اول، مناسب توصيف کرد؛ اما تذکر داد که به دليل «بالابودن تورم توليدکننده در فروردين» و «رشد بالاي نقدينگي پايان سال» نرخ تورم ماهانه در خردادماه ممکن است از 5/1 درصد بالاتر باشد. به گفته او، در چنين مواردي بانک مرکزي مي تواند تعهد بدهد که با کاهش تورم ماهانه در ماه هاي بعدي، به عنوان مثال ميانگين تورم ماهانه در بازه سه ماهه را به زير 5/1 درصد پايين بياورد. نيلي تاکيد کرد که در ماه هاي آينده، هدف گذاري «تورم ماهانه کمتر از 2/1درصدي» نيز، سياست مطلوب و مناسبي خواهد بود. نيلي با بيان اين موضوع تاکيد کرد که سياست گذاران اقتصادي در ايران بايد تمرين کنند که «1- به جاي سخنراني، سياست ها را اعلام کنند؛ 2- روي اهداف مطرح شده در سياست ها تعهد ايجاد کنند و 3- اظهارات خود را به صورت «مشروط» بيان کنند.» نيلي با اشاره به روند تورمي اقتصاد ايران در سال هاي گذشته، تورم را نوعي «يارانه پول» دانست که به دليل وجود ذي نفعان، کنترل آن با دشواري هايي همراه است و در برنامه ريزي ها، اين مسائل بايد مورد توجه قرار بگيرد. او چنين مسائلي را به همراه اصلاح نظام بانکي، يک چالش بلندمدت عنوان کرد؛ اما افزود که «هنر ما بايد اين باشد که تصويري از مسائل مهم اقتصاد کشور و نوع راه حلي که براي اينها داريم، ارائه دهيم. بعضي از راهکارها را مي توان در سال 93 انجام داد؛ ولي بعضي ها را بايد در سال هاي آينده نيز دنبال کرد.»

او با اشاره به ورود کشور به آمادگي براي انتخابات مجلس از اواخر سال 1393، اين موضوع را يکي از عواملي دانست که مي تواند با گسترش «وعده دادن» در مسير حل مشکلات اقتصادي چالش هايي را ايجاد کند. او يکي از مهم ترين ضرورت هاي اقتصاد ايران در حال حاضر را از بين بردن «ريشه هاي پوپوليسم» عنوان کرد. به گفته او، «پوپوليسم يک بازي دو سر باخت است که به جز فقير کردن مردم، نتيجه ديگري به همراه ندارد. يکي از نشانه هاي پوپوليسم اين است که هر جايي که صفي وجود داشت، مشخص است که رانت در حال توزيع شدن است. افراد در کشور نبايد با «وعده دادن» کسب وجهه کنند؛ ولي متاسفانه در حال حاضر وعده دادن افراد را موجه مي کند و اين خطري است که در آستانه انتخابات مجلس وجود دارد.»