اوایل دهه هشتاد، وقتی شهلا جاهد به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی محاکمه می شد، ظاهر متفاوت او در جلسات دادگاه سوژه جنجالی رسانه های زیادی شد. شهلا در حالی که لباس های رنگ روشن و مطابق با مد آن روزها به تن داشت، با چادری که یا روی سرشانه اش افتاده و یا دور کمرش بسته بود پشت تریبون دادگاه قرار می گرفت و بدون آن که صورتش را لا به لای چادر پنهان کند، به دوربین خبرنگاران خیره می شد.
مجله مهر: ظاهر متفاوت شهلا جاهد درست به اندازه شهرت مقتول و اهمیت پرونده ای که او متهم شماره یک آن بود، در ماندگار کردن چهره اش تاثیر داشت؛ خصوصیتی که در هیچ کدام از متهمان زنی که قبل و بعد از او محاکمه شدند، دیده نشد.
برای متهمانی که از رسانه ای شدن چهره هایشان امتناع دارند شاید هیچ چیز به اندازه سر کردن چادر در جلسات محاکمه خوشایند نباشد اما تاثیرات منفی این قانون درون سازمانی در وجهه و اعتبار چادر باعث شد تا در سال گذشته موج رسانه ای جدیدی علیه این قانون به راه بیفتد. اواخر تابستان سال گذشته، حجاب اجباری متهمان زن در دادگاه ها به موضوع اول رسانه ها تبدیل شد و با واکنش های اعتراض آمیزی که نمایندگان مجلس داشتند، قوه قضائیه مجبور شد بعد از سال ها بر این مقررات بازنگری داشته باشد.
در نتیجه این بازنگری ها غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها امروز اعلام کرد که از این به بعد پوشش چادر برای زنان زندانی الزامی نیست و «طراحی فرم‌های جدید برای زندانیان زن و مرد صورت گرفته که به زودی نمونه‌های آن به زندانها ارسال می‌شود.»
به گفته اسماعیلی، برای اعزام متهمان به مراجع قضایی فرمی طراحی شده که برای آقایان یک شکل خاص است اما برای بانوان در 2 شکل چادر و مانتو درنظر گرفته شده و متهمانی ترجیح می دهند چادر به سر داشته باشند، از این به بعد چادرشان مشکی نخواهد بود. به این ترتیب پوشش زندانیان نشان می دهد که این فرد از زندان به مرجع قضایی اعزام شده است.
متهمان زن ملحفه بپوشند
در قوانین مکتوب کشور، هیچ اشاره ای به پوشش خاص متهمان در جلسات دادرسی نشده اما سازمان زندان ها از سال ها قبل متهمان زن را وادار می کند برای حضور در دادگاه و جلسات محاکمه از چادر استفاده کنند. اقدامی که به اعتقاد علی اسلامی پناه عضو کمیسیون قضائی مجلس هشتم صرفا یک حرکت سلیقه ای است و هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.
اسلامی پناه سال گذشته وقتی تب اعتراضات به چادر اجباری زنان متهم بالا گرفته بود، با بیان اینکه در تشریفات رسیدگی در دادگاه ها فرم لباس خاصی برای متهمان تعریف نشده و تنها رعایت شئونات اسلامی الزامی است، گفته بود: «متهمان با هرگونه پوششی که در کشور عرف و قانونی است می‌توانند در دادگاه حاضر شوند. اما این که چادر برای زنان متهم اجباری شده، به دلیل آن است که قوه قضائیه سلیقه ای عمل می کند و سلیقه این بوده است که باید این متهمان با پوشش چادر حاضر شوند در حالی که هر زن متهمی با هر پوششی می تواند در دادگاه حاضر شود.»
در همان زمان، عده ای از نمایندگان زن مجلس در دیدار با رئیس قوه قضائیه به استفاده از چادر برای متهمان زن در دادگاه ها و تلویزیون اعتراض کردند که رئیس قوه قضائیه برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کرد.
لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در این باره معتقد بود: «بسیاری از زنان مجرم پایبند به حجاب نیستند و به اجبار با چادر در دادگاه ها حاضر می شوند در حالی که این اقدام می تواند به حرمت چادر خدشه وارد کرده و نتیجه منفی در جامعه داشته باشد. اگر سازمان زندانها می خواهد متهمان زن در دادگاه ها با چادر حاضر شوند حداقل از ملحفه یا پارچه ای که نماد زندان دارد استفاده کند.»
معاون قضائی دیوان عدالت اداری هم که از چادر اجباری متهمان زن در دادگاه ها انتقاد داشت، گفته بود: «چادرهای بلند و کوتاه و گاهی آلوده بر سر متهمان زن در دادگاه ها موجب خنده حاضران می‌شود. چنین پوششی فارغ از بی حرمت کردن حجاب برتر مشکلاتی مانند انتقال بیماری از یک زندانی به زندانی دیگر را در پی دارد.»
حجت الاسلام علی مبشری می گفت زمانی که خودش رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بود، دستور داده بود از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت: «من امروز هم همین عقیده را دارم که نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاه ها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی کافی است.»
برداشت سازمان زندان ها از قانون
بر اساس آمارهای سازمان زندان ها، تنها 3 درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می دهند که نیمی از آنها هم مجرمان مواد مخدر بوده و درصد بسیار پایینی را زنان مجرم سابقه دار و متهمان به فساد اخلاقی تشکیل می دهند. غلامحسین اسماعیلی با استناد به همین آمارها این طور استدلال می کند که: «شاید یک زن چادری با خودروی شخصی اش تصادف کند و بیمه یا گواهینامه نداشته باشد و حتما هم در دادگاه با چادر ظاهر می شود و همین رسانه ها دوباره گزارش می نویسند که چرا این متهم با چادر در دادگاه حاضر شده است. مگر می شود به این زن بگوییم که بدون چادر در دادگاه حاضر شود.»
رئیس سازمان زندانها سال گذشته در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به چادر اجباری متهمان مطرح شده بود، گفت که عقیده دارد «پوشش متهمان مشخص است و چادری که متهم زن با آن به دادگاه منتقل می‌شود دارای آرم و علامت زندان است و زمانی که این پوشش دارای آرم زندان است نباید آن را با چادری که دیگران از آن استفاده می‌کنند، یکی دانست.» اما با این حال وعده داد که دغدغه به وجود آمده درباره پوشش متهمان زن را برطرف می کند تا قائله لااقل برای مدتی ختم شود و کشمکش ها پایان بگیرد.
در آن زمان ماجرا آنقدر جدی شده بود که یدالله عسگری، مدیرکل پیشگیری های قضایی قوه قضائیه از دستور رئیس این قوه به سازمان زندان ها خبر داده و گفته بود: «آیت الله لاریجانی به رئیس سازمان زندان های کشور ابلاغ کرده که زنان متهم که مرتکب جرائم خلاف عفت عمومی شده اند با همان وضعیت لباس معمول در جامعه در دادگاه حاضر شوند.» در این ابلاغیه آمده بود که سازمان زندان ها نباید زنان را به پوشش چادر در دادگاه ها مجبور کند.
چند روز بعد از این ابلاغیه اسماعیلی از اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در مورد پوشش زندانیان زن خبر داد اما این دستور اجرا شده نه شباهتی به ابلاغیه قوه قضائیه داشت و نه توقعات منتقدان را برآورده می کرد. به گفته اسماعیلی: «دستور رئیس قوه قضائیه به سرعت اجرا شده و چادر مشکی در زندان نداریم. تمام چادرهای موجود آرم سازمان زندان ها دارند.»
و شاید به همین دلیل بود که یکی دو هفته بعد، وقتی یکی از زندانیان اوین که با پرونده سیاسی- عقیدتی بازداشت شده بود از پوشیدن چادر امتناع کرد، برای او مجازات سه هفته ای ممنوعیت ملاقات در نظر گرفته شد. بر اساس آنچه اسماعیلی اجرای حکم قوه قضائیه می دانست، زنان متهم باید با چادر رنگی و دارای مهر زندان در دادگاه حاضر می شدند و سرپیچی از این قانون، می توانست برای متهمان مجازات در پی داشته باشد.
اما چند ماه بعد، همین قاعده هم زیر پا گذاشته شد تا این بار متهمان پرونده فساد مالی با چادر مشکی در دادگاه حاضر شده و ماجرای پوشش زندانیان را دوباره سر زبان ها بیندازند؛ ماجرایی که باید تا فردا و یازدهمین جلسه محاکمه عوامل فساد مالی 3هزار میلیاردی صبر کنیم و نتیجه آن را در پوشش زنان متهم این پرونده ببینیم.
زنان متهم به فساد مالی فردا چه می پوشند؟
۱۳۹۱/۲/۳۰
