خیال خام مجرمان فتنه!

به گزارش نما به نقل از حمایت، سه شنبه گذشته -۲۰/۳/۹۳-طرح جرم سیاسی درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.گفتنی است؛ این طرح در ۳۱شهریور۹۲ ودر جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و ازآبان ماه سال گذشته در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته بود.در این طرح ۶ماده ای،تمرکز اصلی بر تعریف "جرم سیاسی" است و از همین روی؛درماده اول آن تاکید شده چنانچه هریک از جرایم مصرح در این متن با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یاگروه های سیاسی دارای مجوزقانونی علیه ساختارها،نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکردآنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام بشود؛ جرم سیاسی محسوب می گردد.البته بلافاصله، ماده اول این طرح یک تبصره خورده است و درآن قید شده که؛"انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشوربدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی"ماده دوم این طرح نیزدر ۴ بند، جرایمی را برشمرده است که اگر با "انگیزه سیاسی" مورد اشاره و رعایت ماده اول باشد، جرم سیاسی محسوب می شوند:

۱- توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.

۲- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی
۳- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰.

۴- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنا مجریان و ناظران انتخابات.اما موضوع اصلی این یادداشت به بررسی طرح جرم سیاسی که به ساختمان اصلی آن در بالا اجمالا اشاره شد، اختصاص ندارد و در فرصت دیگری باید به آن پرداخت.آنچه که در این میان مهم و قابل اعتناست حرکت خزنده برخی جریانات مرموز داخلی و بیرونی است که باسناریویی چندلایه و تودرتو تلاش می کنند از نمد طرح جرم سیاسی برای خود کلاهی بدوزند. این تلاش ها و تحرکات دسیسه انگیز هرچند از سه شنبه گذشته دوباره اوج گرفته است ولی از مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی، موج مصادره به مطلوب کردن این طرح در دستور کار بوده است. رسانه های بیرونی از سایت های ضدانقلاب ، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه های ماهواره ای و بیگانه بصورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت دار موضوع جرم سیاسی ،اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری نمایند.

متاسفانه در داخل نیز برخی با سوگیری خاصی منطبق با خط بیرونی در این مسیر حرکت کردند.هدف اصلی آنها این است که با عملیات های رسانه ای و روانی "جرایم امنیتی” را تحت پوشش "جرایم سیاسی” پنهان نمایند و به تعبیر شفا ف تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب کنند گان امنیت ،حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا نمایند.برای همین است که در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸را در پهنه جرم سیاسی توصیف وجا بیندازند، چرا؟ چون درصدد هستندجنایات و جرایم وطن فروشانه و خائنانه آنها را تبرئه و تطهیر کنند.این در حالی است که بدون شک تحرکاتی از جنس براندازی نرم و کودتای مخملی را نمی توان در ذیل عنوان جرم سیاسی –اگر هم این طرح در نهایت به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد- دانست. کدها و مستندات در این باره مصداق مثتوی هفتاد من کا غذ است ولی از باب نمونه می توان به مقاله «دانیل کالینگرت» عضو برجسته CIA چند هفته قبل از انتخابات سال ۸۸ اشاره نمود که در سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» (وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا) منتشر شد و صریحا دستورالعملی را برای شبهه افکنی در انتخابات آن هم در پوشش صیانت از آراء صادر کرد و عجیب آنکه برخی در داخل در تبعیت از این فرمول دیکته شده، "کمیته صیانت ارآراء” تشکیل دادند.!

همچنانکه مرکز «سابان» وابسته به اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» هم در جهت براندازی نرم در ایران و حمایت از مخالفان نظام قبل از انتخابات دستورالعمل صادر کردو جریانی مرموز این دستور العمل ها را دنبال کردند هرچند که طرفی نبستند. بنابراین سناریوی ناشیانه ای است که جبهه رسانه ای حریف بخواهد جرم بزرگ فتنه گران حلقه به گوش سرویس های اطلاعاتی بیگانه را به عنوان به اصطلاح شیک جرم سیاسی تنزل بدهد.سران فتنه و فتنه گران نه تنها «امنیت عمومی» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشی‌های خیابانی و ایجاد آشوب و اغتشاش به بیت المال، اموال عمومی و خصوصی خسارت مادی سنگینی زدندبلکه به تعبیر حکیمانه رهبرانقلاب مهم ترین گناه آنها امیدوار کردن دشمن بود. همچنانکه آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درسال۸۹ در جمع قضات دادگستری تهران تاکید کردند: «خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و ملت شریف ایران بر کسی پوشیده نیست»از سوی دیگر؛فراموش نمی شود که ازباراک اوباما و هیلاری کلینتون گرفته تا نتانیاهو، مئیر داگان و شیمون پرز در جریان فتنه ۸۸به صحنه آمدندو صریحا رجز خواندند که از آشوب و اغتشاش و ناامنی در ایران حمایت می کنند و با پشتیبانی مستقیم از سران فتنه و فتنه گران، جریان فتنه را سرمایه خود نامیدند که به نمایندگی از آنها در جمهوری اسلامی می جنگند!!!در همین پازل،اعترافات «تیمرمن» رئیس بنیاد ملی دموکراسی (N.E.D)، «پل کریگ رابرتز» سیاستمدار سابق آمریکایی، «لرد بالتیمور» نویسنده غربی، «فیل ویلاتیو» تحلیلگر برجسته غربی و عضو کمپین مخالفان تحریم و مداخله نظامی در ایران نمونه‌هایی است که از نقش آمریکا و عناصر بیگانه در طراحی آشوب های پس از انتخابات پرده برمی دارد وطرفه آنکه فتنه گران در این پروژه به ایفای نقش پرداختند و حتی برخی از آنها درهمان ایام در دادگاه به ارتباطشان با خارج از مرزها اعتراف کردند.

به عنوان نمونه "س ح "عضو شاخص حزب منحله مشارکت بر ارتباطش با بنیاد «سوروس» و تصریح بر اینکه می خواستیم از تجارب این بنیاد در جهت انقلاب رنگی استفاده کنیم تاکید کرد.! و یا دیگری” م‌ب” بر دریافت پول از رادیو ضدانقلابی چکاوک برای سیاه نمایی علیه نظام اعتراف نمود و این داستان سر دراز دارد... و بالاخره اینکه اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود ،ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی ،»تهدید امنیت» و «جاسوسی»جزو جرایم سیاسی نیست.